|
| العالم اليوم
في سعيها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي نفذت تركيا العديد من الشروط والطلبات التي تضعها المجموعة الأوروبية لمنح العضوية للدول الأوروبية الراغبة في الانضمام للاتحاد الذي يعتقد الأوروبيون ان عضويته ستساعدها على تجاوز العديد من مشاكلها الاقتصادية، وفي سبيل هذه العضوية أدارت تركيا ظهرها لانتمائها الإسلامي وخففت كثيرا من روابطها مع الدول الإسلامية، بل والمنظمات الإسلامية بحيث أصبح الدور التركي في هذه المنظمات لا يتناسب مع مكانتها الإسلامية باعتبارها كانت دولة الخلافة الإسلامية والدولة التي انتشر الإسلام على يد أبنائها في جميع الاقطار الأوروبية.
الشيء المهم أن بعض الساسة الأتراك ظنوا ان تخفيف الروابط مع الدول الإسلامية وأن محاصرة والقضاء على أي توجه إسلامي سيقرب تركيا إلى الأوروبيين ويعجّل حصولها على العضوية في الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم اصطدموا بالاشتراطات الأوروبية التي تضع مسألة حقوق الإنسان ومعاملة الأقليات في سلم الأولويات التي يجب توفرها في الدول التي تسعى للعضوية، وبما ان سجل تركيا في هذين الموضوعين لا يشفع لها، فقد جرت عمليات تحسين عديدة ولعل اختيار الرئيس أحمد نجدت سيزار يُعَدُّ أحد أهم عمليات تحسين صورة تركيا في مجالات حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية لرصيد الرجل كقاضٍ نزيه، وكشخصية غير محسوبة على أي حزب أو على المؤسسات العسكرية، وفعلا وجد انتخاب سيزار ترحيباً أوروبياً، وتأييداً محليا من قِبل الأتراك، وتنفس ساسة تركيا الصعداء ظناً منهم أنهم وجدوا ضالتهم في وجود رئيس يفاخرون به الأوروبيين لنزاهته ونظافة سجله في كل ما يتصل بمواضيع حقوق الإنسان والديمقراطية وبُعده عن كل عمليات الفساد,, إلا ان المؤسسات السياسية والعسكرية معاً، واجهوا أول اختبار جديٍّ مع الرئيس الجديد الذي هو ليس على استعداد لأن يكون كسلفه السابق سليمان ديميريل المتصف بالموافقة على كل ما يتخذه السياسيون بتوجيهات من العسكريين من قرارات يرى الرئيس أنها تنتهك حقوق الإنسان وتتعارض مع روح القوانين، إذ يرى الرئيس انه لا يكفي ان يكون النص ملزماً للتنفيذ، إذا كان ذلك يتعارض مع كرامة الإنسان ويحرم البشر من حقوقهم ويضيق عليهم مجالات الحياة الكريمة، ولهذا فقد رفض وللمرة الثانية المصادقة على قرار فصل اربعمائة موظف تركي بحجة انتمائهم إلى الجماعات الإسلامية، ويرى الرئيس أحمد نجدت سيزار ان من حق الموظف أن يستأنف القرار وان من حقه ان يحصل على كل الضمانات في محاكمة عادلة خاصة وأن هؤلاء الموظفين يعيلون اربعمائة عائلة تركية مما يستدعي أن تتعامل المؤسسات التنفيذية والقضائية بإنسانية وعدالة مع هذه القضية، وألا تطغى التوجهات السياسية وتغيب الأصول القضائية,, وهذا ما جعل الرئيس سيزار يرفض للمرة الثانية توقيع مرسوم فصل الموظفين مما أوقع الحكومة التركية في حرج شديد، لأن رفض الرئيس أظهرها وكأنها تنتهك حقوق الإنسان مما يضعف موقفها أمام الأوروبيين.
* الأخ/ خالد الرميحي:
لم أفهم ماذا تقصد برسالتك التي وجهتها عبر الإميل.
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني Jaser @ Al-jazirah.com
|
|
|
|
|
