|
| محليــات
* الرياض واس
أدلى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بالتصريح التالي:
تود وزارة الداخلية الإشارة إلى أنها أعلنت عن منح مهلة لمدة شهرين اعتبارا من 1/4/1421ه لتصحيح أوضاع المنشآت شركات، مؤسسات، أفراد ممن لديهم عمالة وافدة تعمل بخلاف الأغراض المستقدمين من أجلها أو ممن ليسوا بحاجتهم.
وتود الوزارة أن تلفت انتباه الذين لم يقوموا بتصحيح أوضاع منشآتهم باغتنام هذه الفرصة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المشددة لقاء مخالفاتهم لأحكام نظام الإقامة والأنظمة المعمول بها لدى الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة الخاصة بتنظيم مزاولة تلك الأنشطة.
كما تود وزارة الداخلية أن تذكر الإخوة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات والأفراد بالتالي:
1 ان نظام الإقامة يحظر على المنشآت الشركات، المؤسسات، الأفراد تشغيل القادمين للعمل في غير الأغراض المستقدمين من أجلها أو تركهم يعملون لحسابهم الخاص أو يديرون الأنشطة التجارية لحسابهم.
2 على كل صاحب شركة أو مؤسسة أو مواطن أن يزاول النشاط المرخص له بنفسه أو تفويض أحد السعوديين نيابة عنه وألا يقوم بتسلم النقود إلا سعودي.
3 يحرم من الاستقدام ومزاولة النشاط من يثبت عليه استقدام عمالة وتركهم يعملون لدى الغير أو لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ أو نسب شهرية يدفعونها له وتشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم إضافة للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة المرعية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
4 ان نظام الإقامة يحظر على الوافدين إلى المملكة مزاولة البيع والشراء لحسابهم الخاص ويستثنى من ذلك القادمون بغرض الاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 15/1/1421ه.
5 علي جميع أصحاب المنشآت ومالكي المنازل والمستأجرين والمؤجرين وأصحاب المكاتب العقارية وغيرهم عدم إيواء أو تشغيل أي مقيم بطريقة غير مشروعة أو مخالف لأنظمة الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للجزاءات المقررة.
6 ستقوم إدارات الجوازات باستقبال كافة أنواع البلاغات والتحري والتنسيق مع كافة الجهات والمصالح الحكومية ذات العلاقة المشاركة معها في ضبط كافة أنواع المخالفات المشار إليها.
7 سيكون صاحب المنشأة مسؤولا عن أية عمالة زائدة عن الحاجة في منشأته أو تعمل لحسابها الخاص وسيترتب على ذلك ايقاف النشاط وتطبيق عقوبات مشددة.
وأكد المصدر امتنان وزارة الداخلية لكل من تجاوب مع هذه الإجراءات التي تهدف في المقام الأول إلى أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم النظامي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية وتوطين الوظائف بما يكفل تهيئة كافة الظروف الملائمة لمستقبل جيل هذا الوطن الكبير.
وتأمل وزارة الداخلية استمرار تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهود الأمنية والابلاغ عن أي أنشطة تجارية أو صناعية مشبوهة لأقرب جهة أمنية.
وشدد المصدر المسؤول على أن تطبيق العقوبات سيتم بحزم اعتبارا من 1/6/1421ه وللبيان تم إعلانه,, والله الموفق.
|
|
|
|
|
