|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة
لاحظت وزارة التجارة قيام بعض رجال الاعمال بابرام عقود وكالة لتمثيل بعض الشركات الاجنبية لتمثيلها وتوزيع منتجاتها في المملكة والمباشرة في تنفيذه، دون المبادرة إلى تسجيل عقد الوكالة في سجل الوكالات التجارية بهذه الوزارة تنفيذاً لمقتضى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400ه والقاضي بأنه لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة بحيث يطبق هذا النظام على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالاعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة او التوزيع, كما تسري جميع الالتزامات التي نص عليها النظام، من توفير قطع الغيار وتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين, وقد أكد النظام على انه يطبق على كل من يخالف ذلك العقوبات المقررة نظاما.
وتأكيدا لما سبق الاعلان عنه بتاريخ 4 رجب 1419ه فإن وزارة التجارة تهيب بجميع الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال الحرص على الالتزام الدقيق بمقتضى الانظمة المرعية وتجنب الوقوع في المخالفة، حيث ألزم النظام التاجر الذي يقوم بعمل الوكيل التجاري او الموزع التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق, كما تود الوزارة بهذه المناسبة التذكير بأنها سوف لا تسجل اي عقد وكالة او توافق على تجديده ما لم يتضمن نصوصا صريحة تؤكد الالتزام بما يلي:
1 التزام الموكل والوكيل بمطابقة جميع السلع والمنتجات والاجهزة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.
2 تقديم شهادة تثبت منشأ المنتجات والسلع المتعاقد عليها والمراد ادخالها وتسويقها في المملكة.
3 الالتزام بتوفير خدمات ما بعد البيع للمستهلك من قطع الغيار وتأمين الصيانة الشاملة في جميع مناطق المملكة وان يتم تأمين هذه الخدمات طوال مدة سريان الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها على الاقل او حتى تعيين وكيل جديد أيهما أسبق.
4 الالتزام بالاعلان الفوري عن اي خلل او عيوب فنية في المنتجات والاجهزة والمركبات محل الوكالة والتعهد بسحبها لاصلاحها او استبدالها على نفقة المنتج والمصنع لها وتكرار الاعلان عبر وسائل الاعلام.
5 الالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الفنية والادارية السعودية من قبل الوكيل وفق الانظمة المرعية في المملكة.
6 الحرص على النص في عقد الوكالة على ان تسوية اي نزاع أو خلاف بين الموكل والوكيل يكون امام الجهات القضائية المختصة بالمملكة.
وتأمل الوزارة من مجتمع الاعمال التعاون والحرص على تنفيذ مقتضى الانظمة المرعية حفاظا على مصالح جميع الاطراف وخدمة للاقتصاد الوطني.
|
|
|
|
|
