|
| العالم اليوم
* مدريد رويترز
بعد عشرات السنين من تصدير العمالة إلى الخارج تواجه اسبانيا حاليا مشكلة تدفق وافدين خاصة من شمال افريقيا سعيا وراء حياة أفضل.
حدث هذا التغير في معادلة الهجرة بعد ان شهدت اسبانيا نموا اقتصاديا سريعا في ظل حكومة محافظة تعكف على سد الثغرة بين اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي.
وحتى ان بدت الاجور في اسبانيا متواضعة من منظور دول شمال أوروبا إلا انها في أعين عدد متزايد من الوافدين ثروة مما حفز الحكومة خاصة بعد وقوع حوادث عنف للاعلان عن خطط مثيرة للجدل لتشديد قانون الاقامة.
تبلغ نسبة البطالة في اسبانيا 14 في المائة وهو اعلى معدل في أوروبا لكن الاعتقاد السائد هو ان لديها اقتصاد السوق السوداء الذي يتكسب منه الوافدون قوتهم.
لكن الذين يحاولون تحقيق هذا الحلم يدفعون ثمنا غاليا احيانا يكلف البعض حياته, وينتشل حرس السواحل يوميا تقريبا جثث غرقى لقوا حتفهم في محاولة الوصول إلى السواحل الاسبانية.
وتظهر احصائية اوروبية انه في غضون الاربعة اشهر الاخيرة مات 120 شخصا وهم يحاولون عبور مضيق جبل طارق من المغرب في زوارق بدائية, وتقول تقديرات أخرى ان الرقم اكبر وان وافدين من شمال افريقيا يحاولون الوصول الى جزر الخالدات الكناري الاسبانية من طريق اطول عبر المحيط الاطلسي.
وتقول الحكومة انها تحاول صد الموجة بتشديد شروط منح تأشيرة الدخول والاقامة وانها تستغل الاغلبية البرلمانية التي فازت بها في انتخابات مارس/ اذار لاعادة النظر في قانون الهجرة الذي صدر في وقت سابق من العام.
وتقول نقابات عمالية ومدافعون عن حقوق الانسان وخبراء اقتصاديون ان اسبانيا تجازف بفقدان فرصة لتعويض نسبة المواليد المنخفضة التي تعتبر ادنى نسبة في العالم, ومنذ اعلان مهلة للعفو في مارس/ اذار طلب 225 ألفا تصريحا للاقامة في اسبانيا وهو عدد اكبر مما كان متوقعا منهم 175 ألفا ينتظر ان تنطبق عليهم شروط الاقامة بينما يواجه الباقون خطر ترحيلهم من البلاد.
قال مانويل بيمنتل وزير العمل السابق الذي استقال في الاونة الاخيرة وسط انباء عن خلافه مع الحكومة حول موضوع الهجرة لاشك في ان اسبانيا بانخفاض معدل المواليد وارتفاع متوسط العمر في حاجة الى وافدين من الخارج .
وقال في تصريح لصحيفة الباييس ان حصة اسبانيا ومقدارها 30 ألفا من العمال المهاجرين سنويا غير كافية وان الحكومة تنظر الى الهجرة على انها مشكلة امنية, ويهدد انخفاض نسبة المواليد في اسبانيا وهي 1,07 طفل لكل امرأة بخنق الاقتصاد، وكلما قل عدد العمال زادت ساعات العمل وزادت ضغوط الاجور ليرتفع التضخم وهو حاليا من اعلى المعدلات في اوروبا.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من اضرار ملحوظة قد تصيب نظام التأمينات الاجتماعية السخي بسبب ارتفاع اعداد المسنين.
وتنبأ بنك الادخار القطالوني انه بحلول عام 2011 ستهبط القوة العاملة الاسبانية بنسبة 1,8 في المائة مما يسهم في خفض نسبة البطالة المسجلة رسميا الى خمسة في المائة بدلا من عشرة في المائة، وفي عام 1999 كانت اسبانيا هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي أغلقت بابها في وجه معظم الوافدين وقدر عددهم بنحو مليون أجنبي.
ومقارنة بتعداد السكان الذي يصل إلى 40 مليون نسمة تعتبر نسبة المقيمين الاجانب الشرعيين منخفضة حيث بلغ عددهم 800 ألف في العام الماضي و600 ألف عام 1997م.
لكن موجات الوافدين غير الشرعيين تتزايد، وتقول شرطة اقليم الاندلس الجنوبي اقرب الاراضي الاسبانية إلى افريقيا انها اعتقلت العام الحالي حتى الآن 7000 متسلل مقارنة مع 5500 العام الماضي و4700 عام 1998م, وبينما تعتزم الحكومة الاسبانية تشديد شروط الهجرة والاقامة يقول خبراء ان بعض مواد هذا القانون قد تكون غير دستورية وتتناقض مع حقوق الانسان.
قالت بالوما لوبيث ممثلة الشؤون الاجتماعية في كوميسيونيس اوبريراس وهي اكبر نقابة عمالية في اسبانيا لا نريد تغيير القانون الحالي انه مرن وحصل على تقييم ايجابي من الاتحاد الاوروبي.
لكن يبدو ان العنصرية تتنامى في اسبانيا حيث تتراوح نسبة الاجانب بين اثنين وثلاثة في المائة في اكثر اقاليم البلاد ازدحاما بالسكان في واحد من ادنى المعدلات الاوروبية.
وبوجه خاص يواجه الوافدون من شمال افريقيا صعوبة في الاندماج في المجتمع الاسباني رغم توافر فرص عمل مثل كنس الشوارع وجني ثمار الفواكه واشغال اخرى يرفض الاسبان القيام بها.
|
|
|
|
|
