|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة من عبدالمنعم الجابري
من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليمني غداً الاربعاء جلسة خاصة للتصويت الأولي على مشروع تعديلات في دستور الجمهورية اليمنية مقدم من جانب الحكومة.
ويتضمن المشروع الجديد الذي أحيل الى مجلس النواب يوم الأحد ادخال تعديلات على العديد من مواد الدستور اليمني الحالي والذي كان قد تم الاستفتاء عليه في عام 1990م من قبل الشعب عقب تحقيق الوحدة بين شطري اليمن وقيام الجمهورية اليمنية، كما جرت بعض التعديلات عليه للمرة الأولى في منتصف التسعينات بعد شهور من انتهاء الحرب التي شهدتها اليمن في صيف عام 1994م.
وتتعلق التعديلات الدستورية الجديدة في اليمن بجوانب الانتخابات النيابية والرئاسية من حيث تمديد الفترات وغيرها اضافة الى موضوع الاستفتاءات الشعبية على بعض المسائل والقضايا التي يحددها الدستور، الى جانب تعديلات اخرى بعضها على علاقة بالمجلس الاستشاري.
وبحسب ما اكدته مصادر رسمية لالجزيرة فان عملية التصويت النهائية على مشروع التعديلات من قبل مجلس النواب ستتم بعد نحو شهرين قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الذي يتطلب أولا موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 301 عضو ووفقا لما تضمنه مشروع التعديلات الدستورية الجديدة في اليمن الذي أعدته الحكومة وقدمته للبرلمان فسيكون اجراء انتخابات مجلس النواب كل ستة أعوام بدلا عن أربعة فيما ستصبح فترة ولاية رئيس الجمهورية سبعة أعوام بدلا من خمسة أعوام حاليا، كما سيتم تعديل المادة الدستورية التي تنص على ان عملية حل البرلمان تتم من خلال الاستفتاء الشعبي، بحيث سيكون من حق رئيس الجمهورية ان يحل البرلمان بموجب التعديلات الجديدة.
ويشتمل المشروع كذلك على زيادة عدد أعضاء المجلس الاستشاري الى 111 عضوا بدلا عن 59 عضوا حاليا واعادة تسمية بمجلس الشورى واعطائه مهام واختصاصات جديدة وتعزيز جوانب التنسيق والعمل المشترك في بعض القضايا بينه وبين مجلس النواب، ليكون كل منهما مكملا للآخر,, وكما تنص التعديلات فستكون ثمة اجتماعات مشتركة لأعضاء المجلسين النواب والشورى فيما يتعلق ببعض القضايا الوطنية المهمة ومناقشة بعض القرارات والتصويت عليها من قبل المجلسين.
وخلافا لما يتضمنه الدستور الحالي بالنسبة لمرشح رئاسة الجمهورية واشتراط حصوله على تزكية ما لا يقل عن 10 بالمائة من أعضاء مجلس النواب ليتمكن من خوض منافسة الانتخابات، فان التعديلات الجديدة جددت نسبة التذكية المطلوبة ب5 بالمائة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الاستشاري معا.
وحدد مشروع التعديلات ان يكون الاستفتاء الشعبي المتعلق بالدستور وتعديلاته مقتصرا على تلك التعديلات التي هي على قدر كبير من الأهمية وما عدا ذلك سيكون من صلاحية مجلسي النواب والشورى.
وما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح يمتلك ما يزيد على 70 بالمائة من مقاعد البرلمان الحالي وهي النسبة التي تجعل من مسألة الموافقة على مشروع التعديلات الدستورية الجديدة في اليمن محسومة سلفا.
وبتعديل الدستور فان فترة ولاية الرئيس علي عبدالله صالح الحالية والتي بدأت أواخر العام الماضي ستمتد الى أواخر عام 2006م بدلا من عام 2004م كما ان انتخابات مجلس النواب ستتم في منتصف عام 2003م، وليس في العام كما كان مقرراً لها، وذلك بعد اضافة سنتين للفترة الخارجية بكل من انتخابات الرئاسة والانتخابات النيابية.
|
|
|
|
|
