سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة ,, وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,.
الوطن هو الوعاء الكبير الذي يحوي بين جنباته من ينتسبون إليه (المواطنون)، وبين الوطن والمواطن لابد وأن تكون هناك صورة تمازج صادقة (مواطنة),, فيتحتم ازاءها ان يقدم المواطن لوطنه كل ما يستطيعه حتى لو كانت روحه ان احتاجها، وما هذا إلا لأن الوطن قدم للمواطن أحقية الانتماء إليه، ولا يشك مخلص بأن الانتماء الصادق للوطن هو الزاد الكبير الذي تحاول الأمم أن تربيه في نفوس أبنائها,, ويوجد من يكون عاقا لوطنه ولكن يندر أن يوجد وطن يقصر تجاه أبنائه!!السعودة , والتستر,, طريقان يتبين على أثرهما معدن المواطن الحق، وهما بحق تمثلان مشكلة أزلية,, ذلك أن التقصير في الأولى يولد أن يبقى الأبناء بعيدين عن خدمة وطنهم,, وفي الثانية يخدع المواطن وطنه حينما يقدم غيره ليكون في الصورة بدلا منه,, ويحرم بذلك نفسه وأقرانه من أبناء الوطن، والحملة الوطنية التي من المزمع البدء بها مع مطلع الشهر القادم,, شملت العديد من النقاط التي يحتاجها الوطن,, ويستفيد منها في قادم أيامه، ولكنها أيضا حملت في بعضها بعض الاجحاف والظلم بحق بعض أبناء الوطن!! كيف يكون ذلك؟؟ فالحملة كما صارحني أحد كبار المسؤولين تستهدف محاربة التستر,, وهو هدف أكبر من رائع تشكر عليه وزراة الداخلية ممثلة بالإدارات العامة للجوازات,,ولكن هذا الهدف سيتضرر بسببه مواطنون مخلصون لوطنهم اتاح لهم النظام حرية البيع والشراء وفق ضوابط نظامية صريحة، أجبرهم على هذا الأمر رغبة عارمة في تحسين دخولهم واللحاق بركب التغير والتطور، ولكي يكون الكلام مقننا فإن من أهم شروط الحملة المقبلة ان يكون البائع في المحلات الذي يخول له استلام النقود والتعامل المالي مع الزبائن سعوديا,, ويمنع منعا باتا أن يتدخل العامل بهذه الأمور, وحسب الكلام الذي أخبرت به ان الهدف هو محاولة القضاء على التستر التجاري رغم تأكيد ذلك المسؤول أن نسبة التستر لا تتجاوز 70% ,, وهنا نسأل وما حال ال 30% الباقين؟؟ هل يؤخذون بجريرة المخالفين؟؟ وهم قد اتبعوا كل ما أملته عليهم الأنظمة والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص,, ،وحسب الكلام الذي سمعته من ذلك المسؤول أن المستهدف من القرار هي المحلات الصغيرة بمعنى أصحاب الدخول المتوسطة,, وهم من سيتأثر من القرار ويكونون عرضة للخسارة المادية التي لا يرضاها منتم حقيقي لهذا الوطن لأحد أبنائه، فالقرار نص على وجوب توظيف سعودي بجانب العامل الأجنبي,, وفي المحلات الكبيرة ذات الدخول المرتفعة,, لن تكون هناك مشكلة,, ولكن في ظل المحلات الصغيرة التي يحتاج فيها أصحابها (أصحابها الحقيقون وليس المتستر عليهم) إلى الدعم والعناية والرعاية من جميع مسؤولي البلد,, ففي هذه الحالة,, لن يكون بمقدور تلك المحلات إلا أن تواجه طريقا من اثنين,, الالتزام وهو المستحيل بعينه إزاء عدم توفر اليد العاملة التي ترضى برواتب قليلة وما تجربة الخضار عنا ببعيد وما عاناه المواطنون من تذبذب العاملين وانسحابهم,, كذلك عدم استطاعة صاحب النشاط توظيف أكثر من عاملين لمتابعة العمل مع العامل الأساسي، والحالة الثانية هي الاقفال وهنا سيتكبد المواطن أكثر من خسارة,, خسارة البضاعة الموجودة لديه,, وخسارة النشاط الذي كان يدر عليه دخلاً شهرياً معقولاً,, وهنا نقف وننظر إلى أن المتضرر هو مواطن أولاً وأخيرا.
والغريب في الأمر هو أن القرار جاء بدون سابق انذار أو تنبيه,, كحال تجربة الخضار,, اذ هم هناك أمهلوا أكثر من سنة لتحسين الوضع وهنا بين القرار والتنفيذ اقل من شهرين، وفي هذه الحالة نعلم ان هناك من تضرر من خلال افتتاح النشاط قبل أشهر قليلة وحين مراجعته لجهات الاختصاص بمنح الرخص لم ينبه إلى هذا الأمر، كذلك من استقدم عاملا لمحله في الفترة الأخيرة وبعضهم لم يمض على قدوم عامله أكثر من أشهر,, وجهات منح التصاريح في الجوازات وغيرها لم تنبه لهذا الأمر,, إذ ربما كان سيكتفي بعمالة من الداخل قبل أن يتورط بهذا الذي قدم ليعمل,, ولن يعمل.
وهنا أحب أن أشير إلى أن من يردد أنه ليس شرطا ان يكون بين كل بقالة وبقالة بقالة أخرى,, إشارة لكثرتها,, ان حكومة خادم الحرمين الشريفين قد كفلت للمواطن الحرية في البيع والشراء ان هوالتزم بما يطلب منه، وليس عيباً كثرة تلك المحلات,, ومن سيتضرر سيغلق نشاطه بنفسه، كذلك من أشار إلى وقت عمل البقالات وقولهم انه في الدول المتقدمة تقفل المحلات قبل الثامنة مساء، وهذا واقع ولكن في الأمم الأوروبية,, أما في الولايات المتحدة ,, فإن العمل فيها يتم على مدار ال 24 ساعة في غالبية أنشطتها، ولا يعني القول السابق ان النموذج الأوروبي هو الأصوب.
بقي أن أقول,, أنه لا يوجد مواطن صادق في انتمائه محب لوطنه يؤيد التستر التجاري، ولكن هل محاربتنا له تكون بهذه الطريقة؟؟ وهل عقمت الوسائل والسبل من البحث عن مخرج لهذا الداء المستشري في عديد من مدننا؟؟ لا أعتقد أن الأمر صعب على رجال الجوازات الذين قهروا الصعاب واقتحموا الصحاري والقفار بحثا عن تطبيق أمثل لمكافحة التخلف وهو ما نجني ثماره الآن، وليس مقبولاً بأي صورة من الصور أن يدفع (مواطن) مخلص ملتزم,, ثمن خطأ غيره؟ وولاة الأمر أعزهم الله يرفضون هذا الظلم والتضرر الذي سيلحق بابن بار لوطنه,,هذه مشاعر وخواطر سردها لي بمرارة أحد الذين سيتضررون من الحملة القادمة,, لأنه وبكل صراحة يقول,, إن كان لا يصفي لي أنا شهرياً أكثر من 1000 ريال,, فكيف سأوظف آخرين؟؟ وهي ستصل إلى آذان مخلصة محبة لوطنها ,, لن تألو جهداً في بذل كل خير لخدمة أبنائه وناسه,.
تركي بن منصور التركي بريدة
|
