الاولــى

خادم الحرمين أعرب عن ارتياحه في جلسة مجلس الوزراء لما تحقق من خطوات وإنجازات في تنفيذ معاهدة جدة استراتيجية جديدة للسيطرة على السلوك المروري ووضع حد لمعاناة المجتمع تشديد العقوبات على السائقين الذين يتكرر ضبطهم في المخالفات وسحب الرخص منهم * * جدة واس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة. وقد استمع المجلس في مستهل الجلسة بتوجيه كريم إلى ايضاح من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لما يعانيه المواطن من الأخطار والمظاهر المرورية السلبية التي تمارس في طرق وشوارع المملكة نتيجة لمخالفة الأنظمة المرورية أو الخروج عليها وما يترتب على ذلك من مآسٍ وخسائر مادية وبشرية كبيرة بلغت 35037 قتيلاً و 284869 مصاباً خلال السنوات العشر الماضية بمعدل قتيل وثمانية مصابين كل ساعتين تقريباً وتجاوزت تكلفتها على الاقتصاد الوطني 7 آلاف مليون ريال سنوياً. وأكد المجلس ضرورة الأخذ باستراتيجية جديدة تضمن سرعة تحقيق السيطرة على السلوك المروري العام في كافة الطرق ووضع حد للمعاناة التي يتعرض لها المجتمع نتيجة لعدم تقيد مستخدمي الطرق بقواعد وآداب المرور وبروز بعض حالات التهور السلوكي في القيادة على الطرق العامة بصورة لا تتناسب مع الامكانات المتاحة لسلامة المرور بالمملكة والبنية الأساسية للنقل والتي تقوم على أسس ومواصفات عالمية. ودعا المجلس سمو وزير الداخلية إلى سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة التي اقترحها سموه والتي تستهدف اعادة ترتيب الوضع المروري وأسلوب ادارته وتفعيل مواد نظام المرور وتشديد العقوبات على السائقين الذين يتكرر ضبطهم في مخالفات مرورية وسحب رخص القيادة منهم وتنفيذ عقوبات الحق العام بحق السائقين الذين تثبت مسؤوليتهم المباشرة عن وقوع حوادث مرورية تؤدي إلى الوفاة أو الاصابة البليغة ورفع مستوى مشاركة الجهات الحكومية وزيادة التنسيق مع جهود القطاع الخاص وكل ما من شأنه درء الأخطار المرورية عن المواطنين والمقيمين. ووجه المجلس أن تتزامن الاجراءات التنفيذية مع حملات اعلامية شاملة وفعالة تهدف إلى معالجة الأخطاء الشائعة على الطرق ورفع مستوى التوعية المرورية وتشجيع مالكي وسائقي السيارات على الحصول على التأمين التعاوني. وحث المجلس المواطنين والمقيمين كافة وهو يعلم مدى حرصهم على سلامتهم وسلامة الآخرين على الاستجابة والتجاوب مع هذه الحملة الوطنية لما فيه خيرهم وأمنهم وسلامتهم بإذن الله. وقال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الاعلام بالنيابة الدكتور مدني بن عبدالقادر علاقي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس استمع كذلك إلى عرض من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عن سير أعمال اللجنة السعودية اليمنية المشتركة المختصة بتنفيذ معاهدة الحدود بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واللجان المتفرعة عنها وما حققته من خطوات على صعيد تنفيذ تلك المعاهدة. وتحدث سموه عن أعمال اللجان وما توصلت إليه وما حققته من تقدم على صعيد تنفيذ المعاهدة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح مؤكداً ان اللجنة السعودية اليمنية المشتركة المختصة بتنفيذ المعاهدة واللجان المتفرعة عنها تعمل بروح الفريق الواحد وان الانسجام التام يسود اجتماعاتها انطلاقاً من التفاهم والتوجه الطيب المشترك الذي يعكس العلاقات الاخوية الوثيقة القائمة بين الشعبين الشقيقين وما يربطهما من مصالح مشتركة وصلات قربى عميقة الجذور. وأوضح معالي الدكتور مدني علاقي ان خادم الحرمين الشريفين أعرب عن ارتياحه لما تحقق في سبيل تنفيذ المعاهدة من خطوات وانجازات والسير الحثيث نحو الأهداف التي يتطلع إليها البلدان الشقيقان المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وبيّن معالي وزير الاعلام بالنيابة ان المجلس استعرض بعد ذلك تطور الأحداث على الساحة الدولية خاصة ما يتعلق بقضية السلام في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي شدد فيه المجلس على دعم المملكة حكومة وشعباً للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس عبر عن أسفه للمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض جهود عملية السلام وآخر هذه المحاولات منح الجنسية الإسرائيلية للعشرات من الفلسطينيين في مدينة القدس بهدف زيادة أعداد الإسرائيليين على حساب السكان العرب واستخدام ذلك ورقة في المفاوضات بين الجانبين حول القدس. واختتم معالي وزير الاعلام بالنيابة بيانه مفيداً ان المجلس بعد أن استعرض جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن مشروع نظام وثائق السفر. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 41، 47، 17 وتاريخ 28/11/1417ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار اليه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن اقتراح سموه انضمام المملكة الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 77، 71 وتاريخ 3/2/1421ه قرر المجلس: 1 الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية المشار اليها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 34/180 وتاريخ 18 ديسمبر عام 1979م بالصيغة المرفقة بالقرار على انه في حالة تعارض اي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن المملكة لا تلتزم بما يتعارض معها. 2 ان المملكة لا تعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة 2 من المادة 9 وحكم الفقرة 1 من المادة 29 من هذه الاتفاقية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الزراعة والمياه بشأن طلب معاليه الموافقة على اتفاقية روتردام بشأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 82/75 وتاريخ 17/2/1421ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة الى الاتفاقية المشار اليها بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات الموئل الثاني وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 48/65 وتاريخ 7/2/1419ه قرر المجلس: 1 الموافقة على الغايات والمبادئ والالتزامات وخطة العمل العالمية الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل الثاني المنعقد في اسطنبول في الفترة من 17 الى 28/1/1417ه الموافق للفترة من 3 الى 14 حزيران/يونيو 1996م بالصيغة المرفقة بالقرار مع التحفظ على كل ما يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية وقيم المملكة وعاداتها وانظمتها وامكاناتها. 2 لا يعد اعتماد ما ورد في الفقرة 1 المشار اليه في هذا القرار من قبيل موافقة المملكة على المواثيق والمعاهدات والقرارات الوارد ذكرها في بنود التقرير المشار اليه او ما يؤدي الى اي التزامات مالية على المملكة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. أعلـىالصفحة رجوع