|
| الاقتصادية
* الكويت رويترز
وافق مجلس الوزراء الكويتي على لوائح تحكم الاستثمارات الاجنبية في الاسهم الكويتية في خطوة من المتوقع ان تدعم البورصة الكويتية الراكدة.
وقال بيان اسبوعي للمجلس ان مجلس الوزراء الكويتي وافق على اللوائح الخاصة بملكية الاجانب للاسهم في شركات كويتية مسجلة بالبورصة وانه اصدر تعليمات للسلطات المعنية ببدء العمل طبقا لتلك اللوائح.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وكان البرلمان الكويتي المنتخب قد وافق بالاجماع في مايو ايار الماضي على مشروع قانون يسمح للاجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بشراء اسهم في البورصة الكويتية.
وحتى الان فانه لا يسمح سوى للمواطنين الكويتيين ومواطني باقي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالتعامل مباشرة في البورصة الكويتية فيما يمكن للمقيمين الاجانب المشاركة من خلال الصناديق الاستثمارية.
ويقول مسؤولون كويتيون انهم يأملون في ان يعمل التشريع الجديد على جذب مديري صناديق الاستثمار المهتمين بالاسواق الناشئة وعلى دعم البورصة الكويتية.
وتعاني البورصة الكويتية من تراجع في اسعار الاسهم المتداولة فيها منذ عام 1998 بسبب الركود الاقتصادي الذي جاء نتيجة للانخفاض الذي حدث في وقت سابق في اسعار النفط وتباطؤ الحكومة في تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها منذ فترة طويلة.
وهناك 90 شركة مسجلة في البورصة الكويتية بلغت قيمتها السوقية 20 مليار دولار في نهاية عام 1999.
وتسعى الكويت التي تعتمد على عائداتها من صادرات النفط الخام في الحصول على معظم دخلها لاجراء اصلاحات اقتصادية الا ان اقتصاديين شكوا من ان تقدمها في هذا الصدد بطيء.
وكان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح قد اصدر سلسلة من المراسيم في العام الماضي تقضي بمنح المواطنين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الحق في الاستثمار في البورصة الكويتية وامتلاك ما يصل الى 100 بالمائة من حصص الشركات الكويتية.
وتتطلب تلك المراسيم موافقة البرلمان ومجلس الوزراء.
|
|
|
|
|
