|
| الاقتصادية
سياسة الاستقدام لها مفاهيم ومعان عديدة وانني أعتقد ان ما تم الاستفادة منها لا يعدو سوى جزء بسيط إذا ما نظرنا إلى أطر هذه السياسة عامة لان سياسة الاستقدام لا تنحصر في عملية استقدام أيد عاملة للجهات المستفيدة وباعداد كبيرة مثل ما هو مشاهد الآن، حيث اقترب عدد العمالة الاجنبية إلى ما يربو على سبعة ملايين أجنبي تقريبا من المهن العليا الى الدنيا مرورا بعوائل هذه العمالة والتي تشكل نسبة لا يستهان بها.
وعندما نسمع عن هذا الرقم الكبير من العمالة نبادر ونعد العدة في السعي إلى تقليص هذا الحجم بأسلوب ترشيدي وصولا إلى تقليصه بقدر الاحتياج الفعلي فذلك في اعتقادي لن يكون غاية للنيل من اهداف نتمناها وهي تقليص اعداد العمالة الوافدة بقدر ما يعتبر بمثابة علاج وقتي لان الطلب على العمالة الاجنبية قد يعود من جديد بسبب الحاجة إليها.
وإذا عدنا إلى قراءة سياسة الاستقدام نجد ان فرعا من فروعها اوجد طريقا منظما وسهلا يسهم في تقليص الحجم الكلي للعمالة الاجنبية ويدعم معظم انشطة افرع القطاع الخاص والاهالي على حد سواء, وهذا الفرع يتمثل في الشق الثاني من نشاط مكاتب الاستقدام الاهلية التي صرح لها باستقدام ايد عاملة اجنبية لحسابها الخاص وتحت كفالتها بهدف تقديم خدمات عمالية (تأجير أيد عاملة) تحت اشرافها للاهالي وغيرهم ممن لا تمكنهم اعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم وذلك مقابل اجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب والتزام هذا الاخير بدفع اجر العامل المتفق عليه بينهما وكذا كافة حقوقه.
وبالنسبة للمهن التي توافق عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا لتقديم هذه الخدمة هي (نجار مسلح حداد مسلح بناء مليس دهان مبان كهربائي تمديدات منزلية سباك صحي مبلط عامل شحن وتفريغ عامل عادي عامل زراعي سائق سيارة خصوصي).
وقد يرى البعض ان مثل هذه السياسة بالفعل هي الطريق الى تقليص اعداد العمالة الوافدة وذلك إذا ما مضت الجهات المستفيدة من العمالة الاجنبية في التعامل مع هذه المكاتب في هذا الشأن ولكي تكون بمنأى عن سياسة استقدام عمالة مستديمة وان دور مكاتب الاستقدام الاهلية قاصر فيما اعطي له من حق في استغلال هذا الجانب دعما لها من ناحية وخدمة الاهالي وغيرهم من جهة اخرى هذا فضلا عن المردود الاقتصادي والامني للبلاد عند المضي في هذا الاتجاه وهذا أمر أجزم أنه اعتقاد صائب لكن علينا ان نتفهم المسببات التي حالت دون توسع مكاتب الاستقدام الاهلية في هذا التوجه والسبب معروف منذ القدم وهو توافر وتكاثر العمالة (السائبة) أقول (السائبة) ولم أذكر (الهاربة) لأن الهاربة أيقن الكثير ان المديرية العامة للجوازات تبذل جهداً تشكر عليه من خلال متابعتها ومراقبتها لتلك الفئة تمهيدا للتخلص النهائي منها إن شاء الله لكن التسيب لا يزال قائما.
وبأسلوب منتظم ومنظم والكامن في قيام معظم منشآت (المقاولات المعمارية والصيانة والنظافة) في تأجير عمالتها لدى الغير مخالفة في ذلك انظمة البلاد ولنظام العمل والعمال (المادة 40) متشبهين في ذلك بدور مكاتب الاستقدام الاهلية لواقع التعليمات والقواعد المنظمة لمكاتب الاستقدام الاهلية المادة (1) التي اجازت لها بذلك دون غيره متسلحين في ذلك بعقود يقومون بابرامها مع الجهات المستفيدة تتضمن القيام بأعمال معينة مثل (المقاولات المعمارية والصيانة والنظافة) إلا ان أهدافهم من وراء ذلك هو تأجير الايدي العاملة دون مراعاة ولا مبالاة بالانظمة المرعية في البلاد وهو بالفعل نهج مخالف ومؤداه زيادة في الاعباء الامنية ولذلك وجب على تلك الفئة من المواطنين (مع الأسف الشديد) ان تقلع عن عملها المخالف وان تسلك الطريق الصحيح متبعة في ذلك ما رخص وسمح لها بمزاولته دون غيره.
يتبع
e-mail:alhamoud @zajil-net
|
|
|
|
|
