|
| الاقتصادية
* الرياض الجزيرة خاص
تستضيف مدينة الرياض اجتماعا لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي يوم التاسع من سبتمبر 2000 بمقر الامانة العامة لاتحاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
يبحث هذا الاجتماع المذكرة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية الى المجلس الوزاري حول تنظيم التجارة الالكترونية في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي الجديد واهمية ان تكون دول مجلس التعاون في وضع يؤهلها للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التجارة لدعم اقتصادياتها وتنمية صادراتها ومنتجاتها, ويناقش الاجتماع امكانية تطبيق اربعة قوانين استرشادية بصورة الزامية بما يتماشى مع التطورات الدولية وهي: القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات الذي اقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع بالرياض في يوليو 1978 والقانون الموحد للوكالات التجارية بدول المجلس الذي وافق عليه وزراء التجارة في الاجتماع التاسع للجنة التجارية والقانون النموذجي للعلامات التجارية بدول المجلس والذي اقره وزراء التجارة في الاجتماع العاشر للجنة التجارية في ديسمبر 1987 والقانون الموحد للاشراف والرقابة على اعمال التأمين بدول المجلس والذي اقرته لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الرابع عشر في مسقط عام 1989, وكشفت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بانها تلقت خطابات من وزارات الاقتصاد والتجارة بدول الامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت تفيد بانها تولي اهمية كبيرة لموضوع التجارة الالكترونية وترحب باقتراح المملكة العربية السعودية بضرورة اعداد دراسة عن هذا الموضوع.
وطالبوا بضرورة ان تتضمن هذه الدراسة الجوانب التالية: ايضاح الفروق بين التجارة الالكترونية والقوانين واللوائح التي تنظم هذه التجارة، وتقيم حجم التجارة الالكترونية التي تتم حاليا سواء بين دول مجلس التعاون في المستقبل، ومتابعة ما يجري في منظمة التجارة العالمية من دراسات ومناقشات لوضع قواعد دولية حول التجارة الالكترونية وبحث تجارب الدول الاخرى في هذا المجال، واصدار التوصيات بكيفية تنظيم المكاسب وتحجيم السلبيات لدول مجلس التعاون، وتكوين لجنة مشتركة بين الدول الاعضاء بالمجلس لوضع السياسات العامة وتسهيل تبادل الابحاث والمعلومات والخبرات بين الدول الخليجية فيما يخص التجارة الالكترونية وتطوير التشريعات القانونية والسياسات الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية التي تتم من خلال الانترنت، وايجاد البنية الاساسية الملائمة لهذا النشاط، ودعم الشراكة بين الدول الخليجية والدول العربية لخلق مشاريع في هذا المجال, وجاء في المذكرة الايضاحية السعودية حول اعداد دراسة لتنظيم التجارة الالكترونية بدول المجلس من اجل تنمية صادرات ومنتجات دولها، وان العالم يواجه تقدما كبيرا للتجارة الالكترونية في العالم، وتولي الحكومات والشركات الكبرى في امريكا واوروبا واليابان اهمية كبيرة لموضوع ترسيخ وتطوير هذه الالية وتنظيم اعمالها لانها تمكن قطاعات الصناعة الصغيرة والمؤسسات الفردية من التطور والنمو وفتح اسواق جديدة لمنافسة المؤسسات والشركات الكبيرة ودخولها مرحلة العالمية بدون استثمارات كبيرة مما يؤدي الى توفير اموال كبيرة على الاقتصاد المحلي.
|
|
|
|
|
