|
| الاقتصادية
هناك فرق بين الشركة والمؤسسة من حيث الحق الشخصي، فاذا كان مقبولا ان يتصرف صاحب المؤسسة خارج نظامها لان الحلال حلاله كما يقولون، فان تصرف مدير عام الشركة خارج نظامها ليس مقبولا لان الحلال ليس حلاله ولا حلال اهله الا اذا كانت الشركة عائلية, ومن خلال هذا الفرق الذي يغيب عن بال الكثير من المسؤولين في الشركات تحدث الكثير من التجاوزات النظامية ومن اهمها فصل العامل, ففي بعض قضايا الفصل يكون السبب شخصيا أي مجرد خلاف بين الرئيس والمرؤوس فيتصرف الرئيس وكأن الحلال حلاله والشركة شركة اهله، أي يتصرف وكأنه صاحب مؤسسة خاصة فيفصل هذا ويعيّن ذاك بشكل تعسفي لا يقره القانون, ومن ذلك ايضا حب بعض الناس للمظاهر فاذا ما اصبح احد هؤلاء مديرا عاما لاحدى الشركات انصرف اهتمامه الى مكتبه وسكرتاريته فعبث بالريالات من اجل ترميم المكتب وتغيير ديكوره وأثاثه وكأن الادارة عبارة عن مكتب فخم وكأن هذا هو الهدف المنشود من تغيير المدير العام.
ان بعض القادمين للمسؤولية يتنافسون على هذه المظاهر السطحية والوجاهة الفارغة فيهدرون عليها الاموال التي كان يمكن توجيهها للاصلاح والتطوير وايجاد فرص العمل والوظائف، فما علاقة الانتاج بالمكاتب التي تنافس في فخامتها وتكاليفها القصور وفنادق الخمس نجوم؟
ويمتد التصرف الشخصي من قبل مدير عام الشركة ليصل الى الملكية المطلقة فما هي الا اسابيع او شهور منذ تعيينه الا وتتحول الشركة الى عائلية حيث يعيّن المدير اقاربه واقارب مدير مكتبه ليوجد اسم العائلة سواء عائلة المدير او عائلة مدير مكتبه في كل ادارة من ادارات الشركة وفروعها,.
حدثني احد العاملين في احدى الشركات وهو مدير لإحدى الادارات فيها عن انه ظل سنوات يحاول توظيف قريب له في هذه الشركة ولم يستطع وحين جاء مدير عام جديد للشركة استطاع ذلك القريب ان يتوظف فيها من خلال وساطة احد اقارب هذا المدير, وهناك موظف حاول ان ينتقل من مقر الشركة الرئيس الى فرعها في مدينته وكان بحاجة ماسة الى هذا النقل واخيرا صدرت الموافقة ولكن فرحته لم تتم اذ ان احد زملائه حصل على موافقة شخصية من المدير العام بالانتقال الى نفس الفرع فضاعت الفرصة على ذلك الموظف الغلبان, وهكذا يتصرف المدير العام بالشركة وكأنها شركة اهله دون ادنى احترام للأنظمة والتعليمات,
والغريب ان مثل هذه النوعية من المديرين لا تكف عن التشدق بالمبادىء بل ان منهم من يحاسب احد المسئولين بالشركة لأنه قبل بالواسطة,
ان هذه النوعية التي تحرم على الآخرين ما تحله لها هي التي تقود شركات خاسرة متداعية لا حياة فيها سوى للمظاهر والمحسوبية وهي السبب بفقد هذه الشركات للخبرات والكفاءات وبالتالي فان الحديث عنها ليس شخصيا وانما هو حديث عن العمل والادارة والانتاج مثلما هو حديث عن النظام والمبادىء، فلو كان هؤلاء يديرون اعمالهم الخاصة لربما جاز لهم ان يفعلوا ما يريدون أما وانهم ليسوا كذلك وانما يديرون مصالح عامة فانهم ملزمون أمام الله والناس بترك اهوائهم والعمل وفق مبادىء العدل والمساواة.
|
|
|
|
|
