|
| الاقتصادية
* الرياض رياض العسافي
ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والامارات الى 4 مليارات و331 مليون درهم اماراتي خلال عام 98 مقارنة بنحو 3 مليارات و974 مليون درهم عام 96م.
وذكر تقرير حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين صدر بالعدد الاخير من مجلة جمارك أبو ظبي ان صادرات المملكة الى الامارات ارتفعت من 2 مليار و729 مليون درهم عام 96 إلى 3 مليار و117 مليون درهم في عام 98م,وزادت قيمة واردات المملكة من الامارات من 185 مليون درهم عام 96 إلى 211 مليون درهم عام 98م.
وأوضح التقرير ان المملكة والامارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة حيث تم التوقيع على اول اتفاق اقتصادي بين البلدين في شهر يونيو من العام 1978م والذي يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، ويكفل هذا الاتفاق حق الاقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي والتملك والارث لرعايا البلدين كما يكفل تسهيل اجراءات انتقالهم وتشجيع قيام مشاريع مشتركة للتنمية الاقتصادية في كل من البلدين، ويسمح بتصدير واستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية بين البلدين مع اعفائهما من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لجداول محددة,وقال التقرير ان نحو 68 وكالة تجارية سعودية تعمل في الامارات بينما توجد 22 شركة تجارية سعودية تعمل منها 5 في المجالات الخدمية و5 في المجالات التجارية و3 في المجالات الصناعية و4 في مجالات المقاولين و3 مكاتب تمثيل تجاري، كما توجد 658 علامة تجارية سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الاماراتية، مشيرا إلى ان عدد السعوديين الذين يمارسون الانشطة الاقتصادية والحرفية بالامارات بلغ 558 شخصا وأنشطة المقاولات 31 شخصا والانشطة التجارية والحرفية 383 شخصا والانشطة الصناعية 13 شخصا والانشطة المهنية 18 شخصا والانشطة الاستشارية 12 شخصا اضافة إلى 100 شخص يمارسون انشطة أخرى متنوعة وحرفية واثنين يمارسان مهنتي الطب والمحاماة,وذكر التقرير انه في اطار حرص البلدين وجهودهما المشتركة لازالة كافة المعوقات امام انسياب حركة التبادل التجاري عقدت لجنة مختصة من البلدين اجتماعات في مدينة دبي في شهر اكتوبر الماضي لبحث تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية والعمل على ازالة كافة المعوقات لتحقيق التكامل وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون .
والتي من أهم أهدافها الاساسية تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم الاقتصادي الوطني وتقويته أمام التكتلات الاقتصادية العالمية.
|
|
|
|
|
