|
| ملحق الاستقدام
لا شك أن الاستقدام بالمملكة لا زال ضرورة ملحة تقتضيها الظروف كوسيلة من الوسائل اللازمة لدفع عجلة التقدم للنشاط الاقتصادي خاصة وأن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى جاهدة لتحسين مستوى المواطن السعودي ويتجلى ذلك من خلال التطور الملحوظ والمستمر في مختلف الأنشطة بالمملكة ,,وفي الحقيقة أن تلك الخدمة إذا ما كانت تقدم بشكل جيد فإن ذلك ينعكس بدوره على التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمجتمع فيما لا شك فيه أن ذلك التقدم يتطلب تضافر جهود وكفاءات وخبرات أجنبية إلى جانب الكفاءات والخبرات الوطنية سواء للمؤسسات والشركات والمصانع أو لبعض الأفراد فكل هذه الجهات تتطلب أعمالها في كثير من الأحيان استقدام كفاءات أجنبية لتكون بجانب الكفاءات الوطنية ومن الضروري أن تتم هذه الخدمة عبر القنوات الشرعية التي قد وضعت لها القواعد المنظمة بمعرفة الجهات المعنية وتلك القنوات هي مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة,
وقد لاحظنا وخاصة في الآونة الأخيرة أن تعامل المؤسسات والشركات والمصانع والأفراد بالمملكة مع مكاتب الاستقدام الأهلية تزايد بشكل ملحوظ لما في ذلك من مميزات كثيرة حيث واجهت كثير من المؤسسات والشركات والأفراد صعوبات كثيرة في التعامل مباشرة مع المكاتب الأجنبية حيث تم استقدام العمالة لهم بشروط مخالفة لما تم الاتفاق عليه ولم يكن هناك التزام بمدد الاستقدام وكذلك عدم توافر الشروط المطلوبة في المستقدمين هذا بالإضافة لضياع بعض الحقوق للمواطنين لدى بعض المكاتب الأجنبية,
وفي الحقيقة قد يصعب على المواطن السعودي أن يترك أعماله من حين لآخر لكي يسافر لدول أجنبية لمتابعة أو اختيار عمالته أو إرسال مندوبيه للإقامة في تلك البلدان أسابيع بل شهوراً وفي ذلك ضياع للجهد والمال دون أن يصل في بعض الأحيان لنتيجة مرجوة,
ونحن نعلم أن المواطن السعودي يسعى إلى أن تؤدى له الخدمة بمستوى ممتاز وفي مدة قياسية وحسب ما يتفق عليه من شروط ومن السهل أن يجد ذلك لدى مكاتب الاستقدام بالمملكة لهذا فإن مكاتب الاستقدام تقدم خدمات لا يستهان بها للمجتمع كما أنها تنشط القطاع التجاري, كما نود أن ننوه إلى أنه إذا ما كان هناك تقدير دقيق من قبل المؤسسات والشركات والمصانع والأفراد لاحتياجاتها الفعلية من الأيدي العاملة فإن ذلك يضمن أن جميع من سيتم استقدامهم من العمال لأي جهة سوف يتوفر لهم عمل في نفس الجهة ولن يكون هناك مجال لظهور بعض السلبيات مثل تسيب بعض العمالة أو عملها لدى كفلاء آخرين بشكل غير نظامي مما يكون له آثار سلبية على المجتمع، ناهيك عن إشغال بعض الجهات المختصة بملاحقة هؤلاء المتخلفين لتلافي الأضرار التي قد تقع على المجتمع بسببهم,
لهذا فإننا كأحد مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة نؤيد الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات لملاحقة المتخلفين لأن أصحاب مكاتب الاستقدام ما هم إلا مواطنين من مصلحتهم التعاون في هذا الشأن, كما نأمل أن تحظى مكاتب الاستقدام الأهلية بمزيد من الاهتمام والرعاية من قبل الجهات المعنية بما يساعدها ويمكنها من الاستمرار في القيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين.
فوزان مشرف المشرف
|
|
|
|
|
