|
| ملحق الاستقدام
إن النهضة الاقتصادية العظيمة التي تعيشها المملكة بحمد الله جعلت من واقع الاستقدام للخبرات والأيدي العاملة الأجنبية في المجالات المختلفة أمراً لا مفر منه، وبحكم عملي في مجال الاستقدام منذ مدة تقارب خمسة عشر عاماً أود أن أشير إلى بعض النقاط التي أرى أنها تؤثر سلباً على عملية الاستقدام بشكل عام وأهمها :
1 - قيام مكاتب الخدمات العامة بمهام الاستقدام من الخارج يؤثر سلبياً على المكاتب المرخصة، في الوقت الذي لا يجيز النظام لهذه المكاتب أن تعمل في هذا المجال,
2 - قيام بعض الشركات والمؤسسات بمنح تفاويض لأفراد لا يعملون في مكاتب الاستقدام ويتخذون من السعي على الحصول على تفاويض لاستقدام العمالة مهنة لهم وليس للبعض منهم هم سوى الحصول على أكبر قدر من العمولة من المكاتب الأجنبية وهذه التصرفات تسيء بشكل عام إلى كل ما يتعلق بالاستقدام إلى المملكة,
3 - قيام بعض الشركات والمؤسسات بتفويض مكاتب توريد العمالة في البلدان المختلفة مباشرة دون إتمام العمل عن طريق مكتب سعودي مرخص، وحجة بعض هذه الشركات تخفيض التكلفة على العامل، وحجة البعض الأخر مخالفة لذلك تماماً إذ تسعى للحصول على أكبر منفعة مادية من المكتب الأجنبي,
4 - والنقطة الأهم وجود أفراد أجانب ومن جنسيات مختلفة وأغلبهم من الهند وبنجلاديش والباكستان قدموا إلى المملكة بتأشيرات عمل لمهن مختلفة مثل الخياطة أو السباكة أو الكهرباء، ومنهم عمال عاديون، إلا أنهم وجدوا أنه من الأفضل لهم والأكثر ربحية أن يعملوا في مجال التأشيرات ليكونوا وسطاء استقدام بين الشركات والمؤسسات السعودية وبين مكاتب توريد العمالة الأجنبية,
لكن الأدهى والأمّر أن هؤلاء الوسطاء وهم من يطلق عليهم (وسطاء الشارع - Street Brokers) يستأثرون بحصة الأسد من التأشيرات، حيث أنهم يسرحون ويمرحون وينتقلون بين الشركات والمؤسسات والمصانع ضاربين بعرض الحائط بكل ما يمنعهم من القيام بذلك من أنظمة وتعليمات,
5 - أما النقطة الأخيرة التي نراها تؤثر سلبياً على نجاح مكاتب الاستقدام في عملها فهي الخلط بين استقدام الخدم والعمالة المنزلية وبين استقدام عمالة الشركات والمؤسسات، فليس هناك من أوجه شبه أو اتفاق بين كلتا العمليتين إلا في التسمية فقط، حيث أن استقدام العمالة المنزلية مختلف في الجوهر وفي أسلوب العمل وفي المتابعة وفي نوعية مكاتب توريد العمالة الأجنبية عن استقدام العمالة للشركات والمؤسسات التي تتطلب أسلوب عمل مميز ونوعية مكاتب مختلفة في الخارج,
المقترحات
لا أدنى شك فإن الجهات المختصة أكثر دراية وغير غافلة عن مجريات الأمور وتتخذ دوماً الإجراءات والأنظمة الصائبة والتي تحقق النتائج المرجوة لخدمة هذا المجتمع بإذن الله، وإن جاز لي أن أبين وجهة نظري المتواضعة في هذا المجال فإنني أقترح التالي :
1 - وضع الأنظمة الصارمة التي تمنع مكاتب الخدمات العامة من العمل في مجال الاستقدام موضع التطبيق وعدم التهاون في هذا الشأن,
2 - امتناع الغرفة التجارية عن تصديق التفاويض الممنوحة لأفراد، إلا إذا كان لأشخاص يعملون مع الجهة المفوضة وتم إثبات ذلك بموجب شهادة التأمينات الاجتماعية أو مكتب العمل بأن الشخص الذي سيحمل التفويض هو أحد موظفي الجهة المفوضة ومن الأجدى العودة إلى النظام الذي تم تطبيقه لفترة محدودة والذي يفرض على كل الجهات التي ترغب في الاستقدام أن تقوم بتفويض مكتب سعودي مرخص لإتمام عملية الاستقدام ولا يحق لها تفويض أفراد المكاتب الأجنبية مباشرة,
3 - إيجاد السبل التي تمنع وسطاء الشارع من الجنسيات المختلفة من السعي للحصول على التأشيرات من الشركات والمؤسسات ولا يمكن تطبيق ذلك بشكل جازم إلا إذا كانت هنالك غرامة على الشركات والمؤسسات التي تمنحهم مثل هذه الفرصة كأن يتم منعها من الاستقدام لمدة محددة وبهذه الطريقة يتم الحد من أسلوب بيع التأشيرات الذي يتبعه البعض,
وختاماً فإن ما جاء أعلاه هي أمور ليست خافية على الجهات المعنية التي تسعى دوماً لجعل هذا الوطن العزيز محل اعتزاز وفخر لكل مواطن وبخاصة إننا وكما تقدم أعلاه نعيش زمن رخاء اقتصادي بفضل الله وبحكمة قيادتنا الرشيدة,
* صاحب ومدير عام مكتب كنه للاستقدام
|
|
|
|
|
