|
| الاقتصادية
سادت ظاهرة غير منطقية في قطاع العمل الخاص في المملكة العربية السعودية تتمثل في عجز القطاع الخاص عن استيعاب الشباب السعودي الداخل إلى سوق العمل بينما يشغل غير السعوديين نسبة كبيرة من الوظائف في هذا القطاع.
وكانت الحجة المنطقية أيضا لهذه الظاهرة السلبية غير المقبولة عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يضطر معه القطاع الخاص إلى استقدام الكفاءات المتوافقة مع احتياجاته.
وكان الحل الأمثل هو تدريب وتنمية الموارد البشرية السعودية للتوافق واحتياجات سوق العمل،وقد فشل القطاع الخاص في القيام بهذه المهمة على النحو الذي ينهي هذه الظاهرة الوبائية، وكان لابد للدولة أن تتصدى لها بطريقة عملية، وحسنا فعلت بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية, من قراءتي لقرار إنشاء الصندوق تبين انه لن يقحم نفسه في تأهيل القوى العاملة الوطنية مباشرة، وإنما سيدعم تأهيلها وتوظيفها في القطاع الخاص، عن طريق تقديم الإعانات والمشاركة في تكاليف التوظيف والبرامج والدراسات المبدئية، وتقديم القروض لمنشآت التدريب والتأهيل في حدود 30% من التكلفة الإجمالية لأي منشأة، ومما يميز هذا الصندوق أن دوره لن يقتصر على بذل المال، بل يتعداه إلى الرقابة على التنفيذ، وتقديم المشورة للمنشآت فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تواجهها, وجود سمو الأمير نايف على رأس مجلس إدارة هذا الصندوق، يؤكد حرص الدولة على نجاح عمل هذا الصندوق، ومن ثم فإن القطاع الخاص مدعو وبشدة إلى دعمه بكافة الوسائل ومن بينها الإقبال على إنشاء منشآت تأهيل وتدريب تتحسس حاجات سوق العمل بترمومتر بالغ الحساسية، وبكوادر فنية عالية المستوى لا تمنح شهادات بل تصقل الطاقات، فإن تحقيق الهدف مرهون بنجاح هذه المنشآت في إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأجنبية في سباق مع الزمن مع تركيز على النوعية, سوق العمل في المملكة العربية السعودية مرشح للاتساع من خلال عودة رؤوس الأموال السعودية المهاجرة ورؤوس الأموال الأجنبية المتوقع تدفقها إلى أسواق المملكة بفضل قوانين الاستثمار الجديدة في السياحة والعقار، وبفعل الحوافز التي يوفرها نظام استثمار رأس المال الاجنبي.
ومن المهم جداً لهذه الاستثمارات ان تجد قوى عاملة وطنية مدربة، على تشغيلها وإداراتها تتسم بالانضباط وحب الوطن.
|
|
|
|
|
