| الاقتصادية
* أبو ظبي ق,ن,ا
نسبت وسائل الاعلام الاماراتية أول امس الخميس الى نشرة تصدر عن مركز دراسات الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ان تحويلات العمالة الاجنبية المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تصل الى 20 مليار دولار امريكي سنويا, وطالبت هذه الدراسة بضرورة خفض حجم العمالة الوافدة ولاسيما الآسيوية التي باتت تشكل نسبا تتراوح ما بين 40 و 80 في المائة من القوة العاملة في دول المجلس مما يضاعف العبء على الموارد الاقتصادية في هذه الدول, وقالت هذه الدراسة ان دول المجلس تسعى جاهدة نحو ايجاد حلول عملية لمواجهة مشكلة العمالة الخليجية وتسهيل تنقلها بين دول المجلس,, مشيرة الى ضرورة توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية كمنفذ لزيادة توظيف العمالة المواطنة في دول التعاون, وذكرت الدراسة ان دول مجلس التعاون تشترك بسمات مشتركة من حيث انخفاض حجم القوى العاملة الوطنية نسبة الى اجمالي قوة العمل وارتفاع معدلات العمالة الوافدة الى جانب ارتفاع معدلات من هم دون سن العمل بنسبة تقارب 50 في المائة, وبينت ان تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية حسب احتياجات سوق العمل يتطلب ايجاد فرص عمل للمواطنين الى جانب انتقال العمالة الخليجية,, موضحة ان ذلك يحتاج الى انتهاج سياسة لتنظيم اوضاع العمالة في المنطقة من خلال تقليل استقطاب المزيد من العمالة الخارجية.
|
|
|
|
|