|
| متابعة
* بيروت موفد الجزيرة عبدالكريم العفنان
من حق الصحف اللبنانية ان تصف حال البلاد بالعصفورية نظراً لما نلحظه من تحالفات جمعتها مصلحة النواب الذين هم بلا استثناء من ذوي الدخل الجيد واكثر من ثلث البرلمان يمتلكون ثروة تزيد على 100 مليون دولار، اما الشعب فحدث ولا حرج عن حالهم الاقتصادي وقد تكون فترة الانتخابات لبعضهم مرحلة تنعشهم مادياً نوعاً ما بكثرة وعود النواب لهم ولكن المؤسف ان النواب هم نفسهم الذين وعدوا في المرات السابقة ان يحسنوا اوضاع الناس، وسمة المعركة الانتخابة في هذه المرحلة التراشق بالاتهامات والحديث عن حرب قذرة تدور بين التحالفات والاحزاب وهذا ما قاله النائب نسيب لحود في المتن الشمالي رداً على الحملات التي يطلقها منافسه الذي قال انه سيسقط النائب نسيب لحود في الانتخابات وسيريه في عدد الاصوات، وعلى خط آخر في الشمال بلغت المعركة الانتخابية والاتهامات ذروتها بين الرئيس عمر كرامي وخصمه السياسي الوزير نجيب ميقاتي وقد اعلن الطرفان انهما بصدد الاحتكام الى القضاء.
وفي ظل هذه المعمعة الانتخابية تقدم موضوع مهم جداً وهو موضوع الاعلان الانتخابي حيث انعقد المجلس الوطني للاعلام وهو مجلس رسمي تعينه الحكومة ومجلس النواب ويتألف من عشرة اعضاء وهو المسؤول عن صدور القوانين الاعلامية ويحدد مدى مخالفتها للشروط الاعلامية والقانونية وقد انعقد هذا المجلس في 9 آب وكشف انه قدم الى مجلس الوزراء كتاباً سجل فيه مخالفات كثيرة ومتمادية لقانون احكام الانتخابات ويرى وزير الداخلية ان هناك تجاوزاً وفلتاناً اعلامياً على شاشات التلفزة والوسائل المسموعة والصحف المكتوبة وهناك استخدام للحملات الانتخابية دون اي رادع ولا احد يقف في وجه هذه المؤسسات وهنا رأى وزير الداخلية والمجلس الوطني للاعلام ان يضعوا حداً لهذه التجاوزات واحيل هذا الامر الى مجلس الوزراء لكي يأخذ موقفاً تجاه هذا الامر الذي سوف يوصي بضرورة اتباع القوانين والعدالة في كيفية التعاطي مع المرشحين حتى لا يتم الطعن بنيابة هذا المرشح او ذاك وقد اعترضت المؤسسات الاعلامية التي من صالحها ان تتعاطى الاعلام الانتخابي لانه يدر عليها المال الوفير وهذه فرصة تأتي في كل اربع سنوات مرة تستفيد منها المؤسسات الاعلامية.
وكان وزير الداخلية قد بعث بكتاب الى المدعي العام عدنان عضون حول مقاضاة المخالفين في الاعلان الانتخابي وحتى الان لم يتخذ اي اجراء، والمشكلة الاساسية كانت في عدم اصدار قانون انتخابي يحدد سقفاً للاعلان الانتخابي والمشكلة لاتقع على وسائل الاعلان وحدها بل على مجلس النواب.
ومن ناحية اخرى اكتملت التحالفات واعلنت معظم اللوائح في الدوائر الانتخابية وقد ظهر وجود تحالفات مهمة كما في الجنوب اللبناني بين حزب الله وحركة امل وبعد التهديدات التي وجهها وزير الداخلية اللبناني ميشال المر عبر وسائل الاعلام والمرشح للانتخابات النيابية ايضاً للنائب نسيب لحود فقد خرج الكثير من المرشحين من لائحة نسيب لحود الذي بقي وحده في اللائحة كما فضل النائب البير مخيبر ان ينفرد باللائحة لوحده واعلن في منطقة بكفيا ان بيار امين الجميّل فضل الانفراد بلائحة لوحده ويتوقع المراقبون ان تكون المعركة في الشمال بين نسيب لحود وميشال المر معركة كسر عظم وقد ينتج عنها نتائج سلبية وفي منطقة عالية بعبده تنافس شديد بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال رسلان وقد كسب الاخير تعاطف حزب الله وهذا يعطيه نفساً قوياً للاستمرار في بقائه منافساً قوياً لوليد جنبلاط الذي اكد ان الاشباح (الدولة) تتدخل في لائحة طلال رسلان الذي يعتبره وليد جنبلاط خصمه السياسي والانتخابي اما في بيروت فقد هدأت المعركة بين سليم الحص ورفيق الحريري اللذين صرحا قبل ايام عبر وسائل الاعلام انهما يلتقيان على خط واحد فسليم الحص يقول خصمي المال والحريري يقول ان سليم الحص قدم تنازلات بحق السنّة.
الحريري والمشاهد السياسي
نشرت مجلة المشاهد السياسي مقالاً تناولت فيه مرحلة حكم الحريري واتهمته بممارسة السلطة وكأنه باقٍ إلى الابد وانه يضرب كل من يقف في طريقه ومن جانبه رد الحريري وما كان الرد ليتم لولا دخول وسائل الاعلام اللبنانية الرسمية بشكل مباشر على هذا الخط حيث اذاع تلفزيون لبنان الرسمي والوكالة الرسمية والاذاعة اللبنانية ما ذكرته المجلة بشكل مفصل وقد بث التقرير على شاشات التلفزة اللبنانية (وما اكثرها) حوالي 12 دقيقة تحدثت فيها عن المقال الذي صدر في مجلة المشاهد السياسي واعلن الرئيس الحريري انه سيقاضي كل المؤسسات التي اذاعت الموضوع امام القضاء اللبناني وانه سيحضّر رداً بهذا الشأن وقد اكد لالجزيرة احد المقربين للحريري انه لا اصل لما ذكرته مجلة المشاهد بحق الرئيس رفيق الحريري وان هذا المقال لا ينتقص من مكانة الحريري عند ناخبية من كل الطوائف اللبنانية وسوف تقاضى وسائل الاعلام امام القضاء لانها اوردت خبراً لا اساس له من الصحة.
|
|
|
|
|
