|
| محليــات
في جلسته يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وحفظه أقر مجلس الوزراء الموقر نظام المرافعات الشرعية، أمام المحاكم، الذي وصفه وزير العدل بأنه: إضافة عمل تنظيمي إجرائي جديد يضع قواعد أصلية في عمل المرافعات القضائية الذي كان مقاماً على نظام إجرائي سابق .
ولا يمس النظام الجديد للمرافعات جوهر القواعد الدستورية الشرعية التي هي أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة نصاً وروحاً في بلادنا ومارسها ويمارسها قضاؤنا الشرعي بكل ما عرف به القاضي الشرعي من تجرد ونزاهة وحيدة وأمانة وعلم وفقه بالأحكام وعدالة في التطبيق.
كما أن نظام المرافعات الجديد لا يعني صدوره أي شبهة قصور في النظام السابق المتعلق بالجوانب الإجرائية أمام المحاكم عند التقاضي، وإنما هو إضافة تطويرية لتلك الإجراءات تستجيب - كما قال وزير العدل في تصريحه المنشور في الجزيرة أمس -: لروح العصر لأنه (من الأمور المهمة والملحة في العصر الحاضر، وبقدر ما تحظى النظم بمزيد العناية والدراسة بقدر ما تكون نتائجها أنضج وأكثر استيعاباً وإفادة لنوازل القضاء).
ولقد كان وما زال توخي العدالة هدف النظام القضائي الشرعي في المملكة منذ أن التزم الملك الوالد المؤسس عبدالعزيز آل سعود عليه رحمة الله بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة دستوراً للدولة الوليدة لتكون بذلك رائدة تجديد الدعوة الإسلامية للرجوع إلى الله والاحتكام الى شرعه السمح وبناء الدولة والمجتمع وفق التصور الإسلامي للحياة الإنسانية في الدنيا وصلاح أمر البشرية في الآخرة.
وعبر مسيرة الدولة منذ عهد المؤسس رحمه الله وحتى صدور النظام القضائي في المملكة بموجب الأمر الملكي رقم 76 وبتاريخ 14/10/1995م، طبق القضاة أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً مشهوداً له بالعدالة لتأمين حقوق الإنسان الأساسية في الحرية، والأمن على النفس والمال والعرض.
وذلك بفضل الله ثم بفضل ما ثبته نظام القضاء من إطار عام للعمل القضائي من حيث الاستغلال والحصانة وإيضاح درجات السلك القضائي وترتيب المحاكم بأنواعها بدءاً من مجلس القضاء ثم محكمة التمييز فالمحاكم العامة والجزئية,, مع ضمان حقوق القضاة وواجباتهم وتحديد آلية التأديب ومراتب الترقيات وشروطها وأسلوب عمل التفتيش الرقابي على المحاكم ومهام واختصاص كتاب العدل وقوة التوثيقات الصادرة منهم.
والنظام الجديد للمرافعات يضيف الكثير إلى واقع عمل القضاء والمحاكم إذ يقرر صلاحيات مقررة للقاضي بحيث يعالج القضايا والنزاعات المعروضة لديه بشكل أكبر من القدرة من ذي قبل ويؤصل النظام الجديد جوانب للمرافعات لم تكن موجودة في النظام الإجرائي السابق، ومن ذلك تنظيم عمل الإدخال والتدخل بين الدعاوى وتقرير الأحكام العاجلة بشكل أوسع وإيضاح أطر الاختصاص بصورة أدق إضافة إلى تحديد ما يحتاجه القاضي من صلاحيات مهمة في التعامل مع الخصوم والمترافعين وضبط أقوالهم وممارساتهم أثناء الاحتكام إلى القضاء.
ويقرر النظام الجديد للمرافعات أمام المحاكم الفكرة الإسلامية الأساسية من القضاء وهي إيضاح مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ومن أولياتها المساواة أمام القانون عند التقاضي صوناً للعدالة وتحقيقاً لها وإعطاء كل ذي حق حقه دون تفرقة بسبب الدين واللون والجنس.
ومن المتعارف عليه في الدوائر القضائية والقانونية الدولية إطلاق صفة (القضاء الواقف) على المحامين حين يمارسون واجبات الترافع أمام منصة (القضاء الجالس) وهو القضاة، وفي هذا تكامل عضوي بين المهمتين القانونيتين والشرعيتين أيضاً مهمة المحامي الذي يترافع ليساعد القاضي على إيضاح كل الحقائق المتعلقة بقضية النزاع المعروض بما يمكن القاضي من الوصول إلى القرار الصائب الذي يرتاح له ضميره ويحقق العدالة في حكمه.
الجزيرة
|
|
|
|
|
