|
| مقـالات
لم يعد الوضع صعباً كالسابق، فقد أصبحت وسائل الإعلام بدعاياتها تعرض الطلب وتعرض الحاجة، فليس من الضروري أن تبحث بنفسك عما تحتاجه، ولكن يكفي أن تقرأ إعلاناً مبوباً أحياناً ثم تنقر على أرقام الهاتف وتستفسر عن العرض سواء كان مناسبا لك أم لا، بل والأدهى من ذلك اكتساح الإنترنت، حيث يقدِّم من الخدمات ما يحتاجه أي فرد وفي أي مجال أو اتجاه وعلى كل بقعة من بقاع الأرض, ولكن لو تحدثنا الآن بشكل خاص عن صحفنا اليومية من خلال نظرة إلى إعلاناتها المبوبة سنجد أمراً غريباً حقاً ألا وهو تكرار إعلان (خادمة للتنازل) (خادمات للتنازل) (عاملة منزلية من جنسية,,,,, للتنازل),, وهكذا!! لدرجة أن الصفحة تحوي ما يزيد على ستة أو سبعة إعلانات إن لم يكن أكثر على هذا النمط، أما الناس فيتهافتون ويتسابقون على الحصول على الخدمة التي يريدونها من خلال إعلان سابق كالذي ذكرته وكل لديه مشكلة في منزله، فهناك من يحتاج خادمة لأمه، وهناك من يحتاجها لأطفاله، لأن السابقة كانت سيئة معهم، وهناك من يحتاجها لزوجته لأن خادمتها قد هربت وهكذا!! وفي كل يوم هناك من المشكلات والمشكلات ما يمل اللسان من التحدث عنها,.
ولا ابالغ حينما أقول إن سبب كل مشكلات الخادمات هي هذه الإعلانات!!
نعم,, ولا غريب في هذا؟!
فالخادمة تمكث زمناً معيناً في منزل الكفيل الذي أتت أصلاً باسمه وعندما ترى أن الوضع لا يناسبها حتى لو كان ايجابياً، فهي فوراً تلجأ إلى فتح باب المنزل وتفكر بالفرار, فقد يكون الأمر لا يستدعي اطلاقاً ما نفعل ولكنها تعلم أن المجال مفتوح لها لأنها لو لجأت إلى أحد مكاتب الاستقدام فإنه سيحميها بعملية التنازل أو نقل الكفالة من شخص لآخر، وهكذا يسير الأمر دواليك ومن منزل إلى منزل يتنقلن كيفما شئن دون أدنى اهتمام أو تقدير لسلوكياتهن، بل ويدخلن منازلنا ويحتككن بأطفالنا دون أن نعرف ما هي سوابقهن أو تاريخهن في منازل من قبلنا، فقد تكون سرقت أو لها سلوكيات عدوانية أو,, أو,, ثم نأتي نحن بدافع الحاجة وننقل كفالتها لمنازلنا ونفاجأ بمصيبة تفوق عناء حاجتنا أصلاً لها,!
لذلك اقترح على الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية التي يمثلها قسم الجوازات (نقل الكفالات) أن يتم تقليص عملية نقل الكفالة خاصة بالنسبة للنساء ما لم تكن هناك أدلة قاطعة تثبت تضرر الخادمة عند كفيلها السابق تضرراً لا يحتمل المعيشة على أن يكون هذا الدليل من مسؤولية مكاتب الترحيل للتحقيق فيه وإثباته, أما إذا ثبت وان الخادمة قد هربت بدون أسباب منطقية فإنه يُمنع نقل كفالتها منعاً باتاً ويُلزم الكفيل بتسفيرها كما هو معروف طبعاً من مستحقاتها أما مكاتب الاستقدام فيجب أن تبتعد تماما عن تسهيل نقل الكفالة بإيواء الخادمة ومساندتها وتشجيعها، فالخطر ليس سهلا بهرب المرأة خاصة على الكفيل وذلك لضخامة هذه المسؤولية.
وختاماً وبعد هذا كله فإننا لابد أن نسجل في أذهاننا المجهود الذي تبذله وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يحفظه الله في استتباب الأمن وتنظيم الحياة العملية للمواطن لما فيه سعادته وسعادة مجتمعه.
والله ولي التوفيق.
|
|
|
|
|
