|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,, وبعد:
اطلعت كما اطلع غيري من القراء على المقالة التي خطها يراع الاستاذ الفاضل نزار رفيق بشير في صفحة عزيزتي الجزيرة من العدد الذي يحمل الرقم 10164 والتي كانت بعنوان إنهم لا يضيعون حقوق الإنسان فحسب بل يهددون آدميته وذلك تعليقا على المقالة التي كتبتها عن إقامة حد السرقة وموقف المناضلين عن حقوق الإنسان من ذلك والتي حملت العنوان التالي كيف يتقطع هؤلاء أسى على مجرم يروع الآخرين ويسعدني ومن خلال ملتقى القراء الاول في ميادين الصحافة عزيزتي الجزيرة ان أعقب على مقالة الاخ الفاضل بشيء من التعليقات الخفيفة من خلال النقاط التالية:
1) قال أخي العزيز نزار نصا : ويشترط قبل القطع شرطان غير العقل والبلوغ والتكليف النصاب والحرز وهنا نجد ان الأخ نزار جعل شروط القطع في السرقة ثلاثة التكليف بأن يكون السارق بالغا عاملا والحرز والنصاب وفي الحقيقة ان شروط القطع اكثر من ذلك فهناك شروط اخرى لم يتعرض لها الاخ نزار وهي كما يأتي:
1 أن يكون المسروق مالا محترما فإن لم يكن مالا محترما كالخمر والخنزير وآلات اللهو والطرب فلا قطع لجواز اتلاف هذا الاشياء.
2 أن يكون الأخذ على وجه الخفية والاستتار عن الناس فإن لم يكن صاحب المال يمكنه طلب النجدة ويعزر من فعل ذلك بما يراه الإمام من العقوبات الرادعة.
3 انتفاء الشبهة عن السارق فيما اخذ فإن كانت هناك شبهة فلا قطع كسرقة الوالد من ولده او الولد من ابيه لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر وكذا لو سرقت الزوجة من زوجها لاحتمال تقصيره في النفقة وهكذا.
4 ثبوت السرقة وذلك يكون اما بالاعتراف والاقرار او بشهادة عدلين.
5 مطالبة المسروق منه بماله فلو لم يطالب بذلك لم يجب القطع.
2) ذكر الأخ نزار مشكورا البيت الذي قاله المعري والذي استغرب فيه قطع يد السارق بربع دينار مع ان دية اليد خمسمائة دينار، وافاد بأن الشعر الذي قاله المعري بيت واحد والمعروف ان لهذا البيت بيت آخر يذكر دائما والبيتان هما:
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وان نعوذ بمولانا من النار |
وقد اشرت الى هذين البيتين في مقالتي السابقة ولكن لعل محرر صفحة عزيزتي الجزيرة وفقه الله لم يستسغ بفطرته السليمة البيت الثاني لما فيه من التعدي على الذات الإلهية ووصف الشريعة بالتناقض فأحب ان يقتصر على الاشارة للحادثة دون ذكر للأبيات، ولكن البيت الثاني معروف ومشهور وقد اشار اليه علماء الشريعة في كتبهم وعلى رأسهم العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره الجزء الثاني ص51 عند كلامه عن آية السرقة في سورة المائدة، ونحن عندما نذكره انما نذكره للإشارة والدلالة على قصور فهم صاحبه ومن سار على نهجه ومن ثم تفنيده والرد عليه,, وختاما لهذه النقطة اشير الى ان البيت المشهور ذكر النصاب فيه ربع دينار وليس نصف دينار كما اشار اخي الفاضل نزار.
4) اشار الاستاذ نزار بأنه يجب علينا ألا نلتفت لأقوال مدعي حقوق الإنسان لأنهم، كما قال وفقه الله ، لا يضيعون حقوق الإنسان فحسب بل يهددون آدميته بما يعطونه مما يسمونه بالحريات ونحن جميعا نشاركه في ذلك فجمعيات حقوق الإنسان تزن الامور بميزان منحرف وتنظر لها بعيون مقلوبة ولذا فقد يرون الحسن قبيحا والقبيح حسنا ولذا فهم ينعقون بما لا يسمعون ويهرفون بما لا يعرفون والله المستعان.
5) أشكر الاستاذ الفاضل نزار على تفاعله مع هذا الموضوع الحيوي الهام كما اشكره على مساهمته في تبيين بعض عناصره وليعلم اخي العزيز ان هذا التعقيب ما هو إلا اكمال للدور والفوائد التي اتحفنا بها جزاه الله خيرا في مقالته السابقة,.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
أحمد بن محمد البدر الزلفي
|
|
|
|
|
