|
| محليــات
في خطوة غير مسبوقة وتُعد تطوراً هاماً للغاية في سياسة الدولة المتعلقة بإحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة في مختلف مجالات العمل العام في القطاعين الحكومي والخاص التي تتسع آفاق المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية فيها حاضراً ومستقبلاً,, وقد تجسدت هذه الخطوة في موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته بتاريخ 29/3/1421ه الموافق 31/7/2000م برئاسة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية,, والهدف الاستراتيجي لهذا الصندوق ببعديه الوطني والإنساني هو: (توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص).
ولتوفير أحسن مناخ صحي لعمل الصندوق حتى يحقق هدف القيادة الرشيدة من إنشائه، فقد أقرت المادة الأولى من المواد التسع التي يتألف منها، قرار إنشائه، أقرت أن يكون الصندوق ذا شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مع توفر حريته في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعاً أو يعين وكلاء له في مدن أخرى بحكم أن مقر الصندوق هو الرياض العاصمة.
الجدير بالذكر أن سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس القوى العاملة هو الذي يرأس الصندوق، وهو الذي عاد ومازال يقود النشاط اليومي لمجلس القوى العاملة في مجال السعودة، حيث يهدف المجلس وبعد إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية إلى استباق كل احتمالات المستقبل القريب ومن بين أهمها التزايد المطرد في أعداد الشباب الوطني من الجنسين الذين سيتخرجون في الجامعات والمعاهد العليا، ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني، علماً بأن عدد الطلاب السعوديين سيصل إلى سبعة ملايين طالب خلال عامين أو ثلاثة من الآن، الأمر الذي يعني تحدياً لمجلس القوى العاملة، وللقطاعين العام والخاص.
ومن هنا ندرك أن إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية جاء كواحدٍ من أمضى أسلحة مجلس القوى العاملة في مواجهة التحدي الذي يمثله حاضراً ومستقبلاً التدفق الهائل لأعداد الشباب الوطني المؤهل والمدرب والباحث عن فرص العمل خصوصاً أن طفرة استثمارية ضخمة متوقعة بعد فتح الآفاق الاقتصادية المحلية أمام رؤوس الأموال الأجنبية التي تم الاتفاق مع أكبر عشر شركات نفطية عالمية على استثمار (500) مليار دولار في مدى السنوات الخمس والعشرين القادمة وهو حجم غير مسبوق من استثمارات رأس المال الأجنبي في بلادنا ويتطلب قوى عاملة غير محدودة العدد وفي مختلف التخصصات العلمية والفنية والمهنية والحرفية أيضاً.
وسيسهم الصندوق الجديد فور بدء نشاطه العملي في امتصاص نسبة عالية من البطالة بين الشباب الوطني، بتسهيل فرص العمل لهم في القطاع الخاص، وتأمين الدخول المناسبة لمن ينتظرون فرصتهم في العمل طبقاً لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الصندوق الذي يؤمن تمويل نشاطاته طبقاً للمادة الثالثة من الرسوم التي تقررها الدولة، والإعانات التي تقدمها له والمنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، والعائد من استثمارات الصندوق لموارده، وأجور الخدمات وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الإقراض.
إن هدف القيادة الرشيدة من إنشاء هذا الصندوق كما أشرنا آنفاً هو تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومساعدة الجهات التي تضطلع بتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها عن طريق تقديم المشورة الفنية والإدارية الأمر الذي يرتقي بأداء هذه المنشآت من جهة ويقدم لمجالات العمل الوطني العام في القطاعين الحكومي والخاص قوى وطنية بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة فكرياً وعاطفياً وإرادياً على قبول التحدي الذي يتمثل لها في تولي القيام بكل العمل الوطني التنموي اقتصادياً بشقيه الصناعي والزراعي أو الاجتماعي بكل جوانبه التعليمية والصحية والمعيشية الترفيهية حتى يتمتع جميع المواطنين بخيرات وطنهم ويتم التقليل إن لم يكن الوقف الكلي لنزيف الأموال التي تخرج من بلادنا سنوياً عن طريق العمالة الوافدة والتي قدرها سمو وزير الداخلية في آخر حديث له الأسبوع الماضي بمبلغ 70 مليار دولار سنوياً.
إننا مقبلون الآن على مستقبل تنموي واسع ستكون آمالنا الوطنية فيه أعرض من آمالنا في مرحلة الطفرة التنموية السابقة بين عامي 73 و1983م، خصوصاً أن موارد ثرواتنا الوطنية التي ما تزال مخبوءة لا تكاد تحصى كماً وكيفاً وهي تنتظر سواعد أبنائنا لاستغلالها واستثمارها بنفس القدر الذي تجذب به إلينا المستثمرين الأجانب الذين تحدوهم القناعة بما تتمتع به بلادنا من أمن شامل واستقرار سياسي، ومناخ ودي في العمل والتعامل بما يعود لنا وللمستثمرين بالنفع المنشود.
|
|
|
|
|
