محليــات

آل الشيخ مثمناً اهتمامات ورعاية الملك المفدى وسمو ولي عهده بالقضاء ومنسوبيه وزير العدل: نظام المرافعات الشرعية يحمل الجديد والمفيد لتطوير أعمال القضاء * * الطائف واس رفع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما يولونه لمرفق القضاء ومنسوبيه وما يوجهون به من تسخير مختلف الامكانيات لخدمة هذا المرفق مما عاد على العمل القضائي بآثار ايجابية أسهمت في حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بكل يسر وسهولة. وقال معالي وزير العدل في تصريح لوكالة الانباء السعودية اثر صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الأول الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين باقرار نظام المرافعات الشرعية - قال: ان صدور هذا النظام يعد اضافة نوعية تضاف الى مجموعة الانظمة والتعليمات في مجال تنظيم الأعمال الاجرائية في المحاكم الشرعية في المملكة والتي تعنى بتوضيح طرق العمل والاجراءات الواجب اتباعها مما يسهل حصول الانسيابية في العمل ويسهم في حصول المواطن على ما يطلبه من هذه الدوائر بصورة ميسرة وسهلة مع مراعاة الاخذ بمبادئ الضبط والتوثيق الشرعي اعمالا لمنهج المملكة الراسخ في تطبيق الشريعة الاسلامية في جميع مناحي الحياة. واوضح معاليه انه بصدور نظام القضاء بالأمر الملكي رقم م/76 وتاريخ 14/10/1395ه تم وضع الاطار العام للقضاء في المملكة العربية السعودية حيث شمل النظام ايضاح مبادئ القضاء من حيث الاستقلال والحصانة وايضاح درجات السلك القضائي وترتيب المحاكم بأنواعها من مجلس القضاء ومحكمة التمييز والمحاكم العامة والجزئية وتضمن النظام حقوق القضاة وواجباتهم وآلية التأديب ومراتب الترقية وشروطها وطريقة عمل التفتيش الرقابي على العمل القضائي ومهمة وزارة العدل وتناول تحديد أعوان القضاة ومهامهم واختصاص كتاب العدل وقوة التوثيقات الصادرة منهم الى غير ذلك مما شملته مواد النظام. وافاد انه ورد التنصيص في المواد 10126 الى تحديد بعض الجوانب الاختصاصية ضمن نظامي المرافعات والاجراءات الجزائية مبينا ان نظام المرافعات يعد اساسا لتقعيد الاجراءات التنفيذية في عمل المرافعة القضائية امام المحاكم ولذا جرى تشكيل لجان بمستويات عالية لاعداد صيغة نظام المرافعات وتمت المراجعة لمشروع النظام لاكثر من مرة ولاكثر من جهة مختصة مع الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي يجب رعايتها في مثل هذه الجوانب. وعد معالي وزير العدل صدور نظام المرافعات اضافة عمل تنظيمي اجرائي جديد يضع قواعد اصلية في عمل المرافعة القضائية الذي كان مقاما على نظام اجرائي سابق هو تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية والذي ادى دوره بنجاح. وقال: ان النظام الجديد بمواده التي جاوزت الخمسين بعد المائتين وأبوابه المتعددة يحمل في طياته الكثير من الجديد المفيد في واقع عمل القضاء والمحاكم ويعطي صلاحيات مقررة للقاضي يمكن من خلالها ان يعالح القضايا والنزاعات المعروضة لديه بشكل اكبر قدرة وتمكنا من ذي قبل وفي النظام تأصيل لجوانب في المرافعة كانت غير موجودة في النظام السابق كتنظيم عمل الادخال والتدخل بين الدعاوي وتقرير الاحكام العاجلة بشكل اوسع وايضاح اطر الاختصاص بصورة ادق اضافة الى تحديد ما يحتاجه القاضي من صلاحيات مهمة في التعامل مع الخصوم والمترافعين وضبط أقوالهم وممارساتهم اثناء الاحتكام. وشدد معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ على ان التنظيم الاجرائي لجوانب القضاء من الأمور المهمة والملحة في العصر الحاضر وبقدر ما تحظى النظم بمزيد العناية والدراسة بقدر ما تكون نتائجها انضج واكثر استيعابا وافادة لنوازل القضاء مشيرا الى ان في اهتمام قضاة المحاكم قديما وحديثا بدراسة النظم الاجرائية وتفعيلها في العمل القضائي تطبيقا وممارسة اثرا ظاهرا وعميقا في تميز الاحكام وصياغتها وسلامة مسارها في التنظير والتنفيذ. واعرب وزير العدل عن تقديره لاصحاب الفضيلة القضاة على ما يقومون به من أعمال جليلة وما يؤدونه في سبيل فصل المنازعات وحفظ الحقوق والانفس والعناية الفائقة بالاجراءات ونظمها. أعلـىالصفحة رجوع