|
| مقـالات
من البديهي ان يشغل مشروع التقاعد المبكر للمرأة العاملة في المجتمع السعودي بال كل امرأة تعمل، وأن يحدث ردود أفعال متباينة ومتفاوتة في النظرة إليه، ناهيك عن التأويلات والتخمينات التي تدور في اوساط النساء العاملات.
وأيا كانت ردود الأفعال تلك، فإنها لا تخرج عن إطار تعبير المرأة عن حقها في التعبير، وهو الحق الذي كفلته المادة السادسة والعشرون من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، التي حضت على ان يتم ذلك (ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية، التي يتوخاها الإعلام السعودي) إذ ان النظام السعودي مكّن ويمكّن كل فئات المجتمع السعودي من ممارسة حقهم في التعبير، منطلقين في ذلك من الاهداف والقيم الاسلامية لهذا المجتمع، التي ترسخت جذورها فيه، حتى غدت ديدنا للإنسان السعودي لا يحيد عنه في مواقف الحياة المختلفة، كما أنها جعلت تصرفه السلوكي الذاتي، يتم طبقا للقيم التي تمثلها، والتي اصبحت من ثم تسيطر على أفعاله وتصرفاته وتراقبها.
ومن خلال متابعتي لنظرة المرأة التي تعمل في المجتمع السعودي لموضوع تقاعدها من خلال ما نشرته الصحف المحلية, استطيع ان اجمل تلك المرئيات في الآتي:
هناك إجماع على ان دفع قيمة التقاعد للسنوات الخمس المتبقية، امر صعب على موظفة عليها التزامات مادية واجتماعية، في الوقت الذي تخسر فيه راتب وظيفتها، لتخرج بخسارة مادية ومعنوية، ولم تستفد من نظام التقاعد المبكر، كما ان تحديد سن الموظفة ب 50 عاما فيه إجحاف بحق المرأة، حيث ان المرأة في هذه السن بحاجة الى العمل ضمن الضوابط المنظمة لعمل المرأة السعودية، وللتخلص من المشكلات النفسية الناجمة عن انقطاع الخصوبة.
وفي هذا السياق يرى نفر من السيدات السعوديات العاملات، ان المرأة التي ترغب في التقاعد لظروف تلزمها، بعد أن عملت لمدة خمسة عشر عاما ستجد نفسها مضطرة لدفع قيمة خمس سنوات قادمة دفعة واحدة، الأمر الذي يعني رفع عبء من ناحية، وإضافة عبء من ناحية أخرى.
وتوقعت اخريات ان يكون تقليص تقاعد المرأة السعودية العاملة هو: من قبيل تكريم المرأة، والاعتراف بأنها أدت واجبها، ومن ثم فإن من حقها إذا أرادت التقاعد المبكر، لكن قصة شراء الخمس السنوات المتبقية هذه هي إحدى المعضلات، كما أن أهمية الحاجة الى تعديل معاش الموظفة المتوفاة، لا تقل عن الحاجة الى تعديل نظام التقاعد المبكر.
وفي الوقت الذي أبدى فيه عدد من النساء السعوديات، استحسانا لجعل التقاعد اختياريا للمرأة السعودية مراعاة لظروفها، إلا أن هناك من يرى أن هذا التقاعد لا يحل مشكلة التوظيف، التي تصادف الخريجات الجدد، فضلا عن أن هناك من يرى أن يتم تقاعد المرأة السعودية براتب كامل، وليس ب 75% من الراتب.
ويتضح من وجهات النظر الاجماع على أن دفع الموظفة السعودية الراغبة في التقاعد المبكر، قيمة التقاعد للخمس السنوات المتبقية لا يقدم جديدا للمرأة السعودية العاملة، بل يستنزف منها مبلغا هي في أمس الحاجة إليه، ولذلك ظهر من ينادي بأن يتم دفع قيمة التقاعد بخفض الراتب التقاعدي لمن أخذت تقاعدها عند سن 15 سنة وظيفية، وذلك لمدة خمس سنوات، ثم يعود الى مقداره الاصلي مثلها مثل أي متقاعد عند سن 20 سنة وظيفية، فيصبح بذلك دفع قيمة التقاعد بالتقسيط بدلا من الدفع بشكل نقدي في بداية التقاعد، لأن ظروف بعض الموظفات صعبة ويصرفن على بيوتهن، ولا يستطعن دفع القيمة النقدية التقاعدية دفعة واحدة.
ولعله من الصعوبة بمكان الخوض في تفاصيل تقاعد المرأة السعودية، ما لم يظهر نظامها التقاعدي بشكل معلن، إذ أن غياب التفاصيل من شأنه أن يجعل هذا النظام عرضة لتأويلات وتفسيرات قد لا تكون صحيحة، وما حدث هو أن بعض السيدات السعوديات العاملات أبدين آراء في ضوء ما اتيح لهنّ الاطلاع عليه من معلومات نشرتها صحيفة عكاظ (العدد 12397 السبت 5 جمادى الأولى 1421ه، الصفحة الأولى) وهي آراء تنبئ عن تفاعل المرأة السعودية في القضايا التي تخصها، فضلا عن قدرتها على التعبير عن هذه القضايا، وهو ما أتوقع ان يكون محل عناية الجهات المختصة.
بدر بن أحمد كريم
|
|
|
|
|
