|
| محليــات
 *
* الرياض أحمد القرني
عقّب مدير عام الدفاع المدني بالنيابة اللواء/ سعد بن عبدالله التويجري على ما دار حول موضوع المباني الآيلة للسقوط في الصحف المحلية موضحاً أن هذه المشكلة لم تغفل من قبل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 20131 في 23/8/1403ه وعمم على جميع الأمانات والبلديات الكبيرة والمديريات والبلديات المرتبطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمجمعات القروية، الذي يوضح ويبيّن كيفية التعامل مع هذه النوعية من المباني وذلك من خلال تشكيل لجان محلية فنية في المدن والقرى للوقوف على المباني وتحديد الآيل منها للسقوط وتقرير هدمه أو المعيب منها والذي يحتاج إلىترميم وفق معايير فنية تضعها وزارة الشؤون البلدية والقروية وفعلاً قامت الجهة المخصصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع هذه المعايير متمثلة في ثلاث درجات وهي كالآتي:
1 مبانٍ عالية: وهي التي فيها بعض العيوب التي تحتاج لمعالجة وترميم ولكنها ليست خطرة من الناحية الإنشائية وبهذه الحالة ينصح صاحبها بضرورة القيام بالإصلاح والترميم مخافة أن تصبح خطرة مع الزمن.
2 مبانٍ شبه خربة: وهي التي يخشى من تطور تدهورها من الناحية الإنشائية وفي هذه الحالة يجبر صاحبها بالإصلاح والترميم خلال فترة تحددها اللجنة الفنية.
3 مبانٍ خربة: وهي المباني الخطرة والقابلة للانهيار في أي لحظة ومن غير الجائز ترميمها وفي هذه الحالة يجب إجبار صاحبها على هدمها خلال مدة تحددها اللجنة الفنية والبلدية وان لم ينفذ تقوم البلدية بهدمها وإزالة الأنقاض.
كما ذكر اللواء/ سعد التويجري أن هذه اللجان موجودة في جميع محافظات ومناطق المملكة مكونة من مهندس مدني من البلدية وعضو من الدفاع المدني وعضو من الشرطة وعضو من أهل الخبرة تقوم باستقبال البلاغات والوقوف على المباني وتقرير مصيرها وإزالتها إذا لزم الأمر.
وتصبح بذلك الجهة المسؤولة عن هذا النوع من المنازل فلم يتبق سوى دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المنازل الخربة والآيلة للسقوط سواء لهذه اللجنة أو الأمانات والبلديات أو الدفاع المدني أو الشرطة والذين بدورهم سيقومون بانهاء بقية الاجراءات واختتم اللواء/ التويجري تصريحه سائلاً الله عز وجل بأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها.
|
|
|
|
|
