|
| الاقتصادية
* واشنطن رويترز
واصل المستهلكون الأمريكيون انفاقهم بغير هوادة في يوليو لكن التضخم على مستوى الجملة ظل مروضا مما يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مجالاً لترك أسعار الفائدة بدون تغيير في اجتماعه هذا الشهر.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات شركات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي نمت بأسرع معدل لها منذ فبراير إذ زاد انفاق المستهلكين على مواد البناء والسيارات والأثاث.
وقالت الوزارة إنه في يوليو ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0,7 في المائة بما يفوق التوقعات إلى 271 مليار دولار بعد ارتفاعها 0,4 في المائة في يونيو,
وباستبعاد مبيعات السيارات زادت مبيعات التجزئة 0,6 في المائة مقارنة مع زيادتها 0,3 في المائة في يوينو,
وارتفعت مبيعات التجزئة اجمالاً الشهر الماضي 8,1 في المائة عما كانت عليه في يوليو عام1999م.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0,4 في المائة في يوليو,
وتوقع المحللون ايضا زيادة مبيعات التجزئة باستبعاد مبيعات السيارات بنفس النسبة.
وقفزت مبيعات الأثاث ومواد البناء الشديدة التأثر بتغيرات أسعار الفائدة 1,2 في المائة لكل منهما في يوليو بينما زادت مبيعات السيارات 1,1 في المائة الشهر الماضي,
وساعد هذا على زيادة الانفاق الكلي على السلع المعمرة 1,2 في المائة وهي أعلى زيادة منذ فبراير.
ويعتبر انفاق المستهلكين قاطرة النمو في الاقتصاد الأمريكي ,وقال بعض المحللين ان أرقام مبيعات التجزئة قد تبعث مخاوف في مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوخى الحذر من التضخم.
غير أنه في تقرير منفصل صدر يوم الجمعة تلقى مجلس الاحتياطي وجهة نظر مطمئنة للتضخم,
إذ قالت الحكومة إن أسعار الجملة لم تكد تتغير في يوليو بفضل انخفاض أسعار الطاقة.
وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في مؤسسة ايكونومي, كوم استمر الاقتصاد في التوسع بقوة لكن التضخم ما زال مروضا .
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس الأسعار المدفوعة للمصانع والمزارع وغيرها من مؤسسات الإنتاج لم يتغير في يوليو بعد ارتفاعه في يونيو بنسبة 0,6 في المائة, وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة زاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 0,1 في المائة فحسب بعدما تراجع 0,1 في المائة في الشهر السابق,
وكان اقتصاديون في وول ستريت توقعوا ارتفاع كل من المؤشرين الكلي والأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0,1 في المائة.
وقال زاندي إن التقريرين عززا الآمال في أن يحقق الاقتصاد الأمريكي ما يسمى (هبوطا سلسا) تتباطأ فيه خطى النمو إلى مستوى أقدر على الاستمرار دون المخاطرة بركود.
|
|
|
|
|
