|
| مقـالات
في هذا الجزء يتم مناقشة وتحليل الاختبارات والمقابلات التي تجرى في الكليات والمعاهد والجامعات في وطننا الحبيب وذلك في ضوء المعايير والضوابط التي تم طرحها في الجزأين السابقين.
وقبل تقييم الممارسات والاستخدامات المختلفة للاختبارات والمقابلات يجدر تصنيف اتجاهات وأساليب القبول وأنواعها الواقعية والممارسة التي أرى أنها لا تخرج عن الآتي:
1 أسلوب القبول بالاعتماد على نتيجة الثانوية العامة والخاصة مثل ما تطبقه جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبعض الكليات والمعاهد التابعة لرئاسة تعليم البنات وغيرها.
2 أسلوب القبول بالاعتماد على اختبارات القدرات والاستعدادات العامة واختبارات التحصيل المقننة مثل ما تطبقه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
3 أسلوب القبول بالاعتماد على المزج بين النسبة العامة في الثانوية العامة وكذلك اختبارات تعدها الجامعات والكليات التي تنتهج هذا الأسلوب مثل ما تطبقه جامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فيصل.
4 أسلوب القبول بالاعتماد على نتيجة الثانوية العامة واختبارات أداء ومهارات محددة وكذلك اجراء مقابلات معينة مثل ماتطبقه بعض الكليات العسكرية والصحية وبعض الكليات والمعاهد الأخرى.
وبنظرة إلى هذا التصنيف أجد من الضروري التوقف عند كل أسلوب بما يستحقه من أهمية ورؤية.
فالأسلوب الأول الذي يعتمد على نتيجة الثانوية العامة والخاصة في القبول ينطلق من أساس علمي ومنطقي واقتصادي وأخلاقي, فالأساس العلمي مفاده أن كثيراً من الدراسات المحلية والعربية والعالمية أظهرت قدرة كبيرة ودالة على أهمية نتيجة الثانوية العامة كمحك للنجاح في التعليم العالي، بل ان بعض الدراسات الارتباطية المحلية وجدت أن علاقة الارتباط بين نسبة الثانوية العامة والمعدل التراكمي تساوي + 42، وهي نسبة عالية, ففي الأردن على سبيل المثال وجد من إحدى الدراسات العلمية أن معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة هو أفضل معيار ملائم للقبول بكليات المجتمع بالأردن وكذلك الوضع في الكويت وبعض الدول الأخرى, كما أظهرت بعض الدراسات العلمية العالمية أن معدل الطالب في الثانوية العامة من أهم عوامل التنبؤ للأداء في الكلية.
هذا جزء من الأساس العلمي للاعتماد على نتيجة الثانوية العامة في القبول في التعليم العالي, وإضافة إلى ذلك فإن هناك أساساً منطقياً آخر وهو أن الدراسة الثانوية وما قبلها من مراحل تدار بشكل رئيسي وتمول وتوجه وتخضع لبرامج علمية وتربوية من قبل جهازين حكوميين رئيسين هما وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وبالتالي فإن الأصل في هاتين الجهتين الدقة والموضوعية والأمانة في رسالتيهما وكذلك مخرجاتهما, وبما أن الجامعات وكليات التربية والمعلمين والمعاهد العليا هي كليات حكومية فإن من الطبيعي الاعتماد بشكل رئيس على نتائج الثانوية العامة على الأقل كمحك رئيسي للقبول في التعليم العالي، وجهتا الإشراف على التعليم العام في المملكة تقومان باستمرار بتقييم وتطوير مناهجهما وبرامجهما واختباراتهما وبالذات في الثانوية العامة والأخذ بما يظهر من نتائجها بشكل رئيس هو مسؤولية وواجب وطني وأخلاقي.
أما المعيار الاقتصادي للأخذ بنتائج الثانوية العامة والخاصة كأساس للقبول في الكليات والجامعات والمعاهد العليا فإنه يتمثل في ترشيد المصروفات واختصارها في بناء الاختبارات الخاصة بالقبول وما يتبعها من لجان وقاعات وتكاليف مادية وبشرية ومعنوية لإدارة هذه الاختبارات وتنفيذها, هذا فيما لو كانت اختبارات القبول التي من الممكن استخدامها مقننة وموضوعية.
أما المعيار الأخلاقي فهو كما سبق الإشارة إليه وهو أن نواتج العملية التعليمية للثانوية العامة من قبل جهتي إشراف حكوميتين هما وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات ينبغي احترام وتقدير ما يفرزانه من نسب ونتائج، بل وما يتم عن طريقهما من اختبارات.
والتاريخ قد أثبت أن الأجيال التي تخرجت بتقارير عالية في الثانوية العامة والتحقت بالتعليم العالي قد حافظت على أدائها المتميز في الكليات والجامعات ومعاهد التعليم العالي حتى تخرجت بتقارير عالية وتميز كذلك, هذا فضلا عن أن المعيار الاجتماعي المفهوم والمعروف لدى الشريحة الأكبر من أفراد المجتمع أولياء امور ومهتمون يكمن في الاعتماد على نتائج الثانوية العامة كمحك، بدليل الاستعدادات التي تسبق وصول الأبناء لآخر مرحلة من التعليم الثانوي من تجهيز وتهيئة وتجنيد أسلوب الحياة والمنزل كاملاً لتلك السنة الختامية للثانوية العامة وما يتبعها من تكاليف وتعطيل في أحيان كثيرة من برامج الأسر الحياتية العادية تحسباً لهذه الظروف الطارئة التي يمر بها الأبناء والبنات.
فإذن لابد من أخذ هذا العامل الاجتماعي بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات في القبول في التعليم العالي.
ويجب ألا يغيب عن العقل أنني هنا لا أسوق الأدلة والشواهد لترجيح الاعتماد على نسبة الثانوية العامة فقط في القبول في التعليم العالي، ولكني أرى أنها أفضل معيار أساس إلى حد الآن يجب أخذه في الحسبان طالما أنه ليس هناك اختبارات مقننة ومعترف بها رسميا.
هذا وقد يبدو أن مناقشة وتحليل مسألة الأخذ بنتيجة الثانوية العامة كأساس رئيسي للقبول في التعليم العالي خارجة عن موضوع سلسلة الحديث عن اختبارات ومقابلات القبول في التعليم العالي إلا أنها مرتبطة بها ومتلازمة معها على اعتبار أن نتائج الثانوية العامة هي أسلوب للقبول ولكن يجب التنويه هنا في مسألة اختبارات الثانوية العامة فبالرغم من تفضيلها والاعتماد عليها في بعض الجامعات والكليات إلا أنها ليست بالضرورة تخضع لكافة شروط ومعايير الاختبارات العلمية الدقيقة التي تمت الإشارة إلى معظمها في الجزأين السابقين، بل على العكس فإن وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات مدعوتان لدراسة نتائج اختباراتهما في الثانوية العامة بصفة خاصة والعمل على جعلهما اختبارات تحصيلية مقننة حتى تزداد القناعة بالاعتماد عليها وتتوفر فيها الشروط العلمية المعيارية وفي النهاية تحقق أهداف التعليم منها.
أما الأسلوب الثاني الذي يعتمد في القبول على اختبارات ما يسمى بالقدرات والاستعدادات وكذلك التحصيل وهو ما يطبق من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو ما يسمى بروائز الأهلية المدرسية للقبول الجامعي (رام 1) و(رام 2) ومتوفر دليله وتعليماته ونماذج منه في كتاب طبعته الجامعة ويباع في المكتبات وخاصة الجزء الأول (رام 1) فهذا يحتاج إلى وقفة وقبل هذه الوقفة يجب اعطاء فكرة عن هذا الاختبار وكما ورد في الدليل المشار إليه بعاليه فإن (رام1) هو عبارة عن اختبار القابلية العقلية، وهو اختبار للقدرات العقلية وأهليتها للدراسة الجامعية عامة وهذا الاختبار يحاول ان يقيس القدرة على الفهم والتطبيق والاستدلال والتحليل في مجالي اللغة والرياضيات وهو في هذه الحال يشبه اختبار التحصيل الأكاديمي (SAT) الأمريكي الشهير الذي يعتمد على نتائجه إلى حد كبير في كثير من الجامعات والكليات الأمريكية.
أما (رام2) رائز الأهلية المدرسي 2 فهو اختبار لقياس الاستعداد للمتابعة في المجالات التعليمية المتخصصة في الجامعة ولاسيما في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.
ولا تتوفر لدى الكاتب بيانات أو نتائج دراسات عن هذا الاختبار الذي تعتمد عليه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشكل رئيس إلا أن مقابلة جرت بين الكاتب ومدير مركز القياس والتقييم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو أحد معدّي هذا الاختبار كشفت عن أن هناك مؤشرات علمية وعملية ذات دلالة عن أن نتائج هذه الاختبارات يعول عليها كثير في التنبوء بالنجاح في الجامعة كما ثبت من المعدلات التراكمية للطلاب في الجامعة, ليس هذا فحسب، بل انها كشفت عن وجود علاقة ايجابية وعالية مع معدلات الطالب في اختبار الثانوية العامة, وفي كل الأحوال يجب التنبيه إلى أن تحليل الكاتب المبدئي لمحتوى هذا الاختبار وأهدافه كما وردت في دليل الاختبار من المقابلة المشار إليها تبين أن هناك قدراً كبيراً من مراعاة ضوابط الاختبارات العلمية وأخلاقياتها وعلى رأسها توفر شروط الصدق والثبات لهذا الاختبار.
وبما أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أشبه بالجامعات الخاصة بحكم تاريخها ومعاييرها الصارمة في القبول، بل وحتى في رسالتها فإنه من المقبول والمعقول كذلك الاعتراف بالاعتماد على هذا الاختبار في بنائه وتنفيذه وكذلك في نتائجه والقرارات المتخذة بخصوصه وهو على كل حال بحاجة إلى مزيد من الدراسة للتأكد من انطباق الشروط العلمية عليه ليصبح اختبارا مقنناً ومحكا أساسياً ربما لتعميمه بعد تطويره وتقييمه.
وأما بالنسبة للأسلوب الثالث من أساليب القبول الذي يعتمد على المزج بين نتيجة الثانوية العامة والاختبارات التي تعدها الجامعات والكليات المعنية فالرأي فيه ما يلي: إن الأخذ بالاعتبار والاحترام لنتيجة الثانوية العامة ونسبتها أمر جيد ومنطقي ولكن السؤال ما هو الوزن الذي يعطى لهذه الدرجة أو الشهادة؟ والسؤال المرتبط به هو ما البديل المرادف الذي يغطي النسبة المتبقية؟
إنه بحكم المعايشة والعمل في إحدى الجامعات التي تطبق هذا الأسلوب فقد وجدت أن درجة الثانوية العامة يعطى لها خمسون في المائة والنسبة المتبقية تعطى لاختبار من إعداد عمادة القبول والتسجيل وحيث أنني أعتقد أن الجامعات الأخرى التي تطبق هذا الأسلوب تتشابه في صياغة وبناء الاختبار الذي يعطى له وزن يعادل خمسين في المائة وهي نسبة عالية جداً وغير مسبوقة لاختبار غير مقنن.
فما هو هذا الاختبار؟
أود أن أعترف في البداية أنه ليس لدي علم بتفاصيل هذا الاختبار أو حتى فكرة رئيسة عنه لا أنا ولا زملائي المتخصصين في هذا المجال وقد يكون لدى المسؤولين عن تطبيق هذا الاختبار مبرراتهم بسرية الاختبار!
ولكن الفكرة ممن أجري عليهم الاختبار أنه عبارة عن خليط من الأسئلة الثقافية العامة وبعض الأسئلة العلمية وأسئلة منطقية وبعض أسئلة القدرات ويتراوح عدد الأسئلة من خمسين إلى مائة وخمسين سؤالا وزمنه المعطى يتراوح من ساعة إلى ثلاث ساعات، وأسئلته مصاغة بطريقة أسئلة الاختيار من متعدد ويجاب عليها في ورقة إجابة معدة مسبقاً لتصحيحها بآلة تصحيح معدة لهذا الغرض.
فهل هذا اختبار مقنن وعلمي يمكن أن يعتمد عليه، بل ويعطى وزناً يساوي خمسين في المائة؟ وهل أجريت عليه دراسات وتم تحليل نتائجه وتم التأكد من صدقه وثباته؟
لقد تم الحديث عن شروط وضوابط وأخلاقيات وضع الاختبارات والمقابلات في الجزء الأول والثاني من هذا المقال ولا ضرورة لاعادتها هنا ولكن بالقدر الذي يستدل بها أو يستشهد بها على رأي أو فكرة.
ومن أهم شروط وضع الاختبارات أن تكون صادقة أي أن تقيس ما وضعت لقياسه وبمعنى آخر ان اختبارات القبول التي تصممها الجامعات او الكليات للقبول يجب أن تكون محددة بأهداف محددة ومنها أن تكون كاشفة لقدرات الطالب التحصيلية في المجال الذي يتقدم إليه الطالب للقبول, كما أن من الأهداف الكشف عن قدرات الطالب العقلية واستعداداته للدراسة بالجامعة أو الكلية, ولكي تكون الاختبارات متضمنة هذين الهدفين فيجب أن يكون هناك متخصصون في فنيات القياس وكذلك في محتوى المادة التي يراد اختبار الطالب في معرفتها وأن يتم وضع خطة لعمل اختبارات من هذا النوع تحدد الأهداف بدقة وتختار المفردات من ضمن شريحة كبيرة من المفردات والعبارات التي تتشكل من خلال مسح ومراجعة لأدبيات البحث ودراسة الاختبارات والمقاييس السابقة في معامل علم النفس ومراكز البحث العلمي وكذلك من قراءات وتحليل محتوى مناهج الثانوية العامة وذلك لكي تتحقق الأهداف من الاختبار, هذا فضلاً عن الإخراج والإدارة والشروط والضوابط المرتبطة بها.
وبعد تحقق هذه الأمور يجب عمل دراسة أو دراستين استطلاعيتين للاختبار للتأكد من توفر الصدق وكذلك الثبات والذي يعني أن نتائج الاختبار ثابتة مع الزمن وكذلك الموضوعية, فهل هذه الاجراءات هي حقيقة ما تم عمله في الجامعات والكليات التي تأخذ بهذا الأسلوب؟ إنني أشك في ذلك كثيراً كما يشك كثير غيري وأثار الأمر ويثير كثيرا من اللغط والتساؤل حول نتائج هذه الاختبارات والتعويل عليها، بل وعلى الوزن المبالغ فيه المعطى لنتائجها مما يبرر للرأي العام التساؤل والاستغراب عن اخفاق طلاب في الثانوية العامة ممن حصلوا على تقدير عال وقد حصلوا على تقدير ضعيف في هذه الاختبارات!! وبالتالي يستبعد من القبول!! ويحضرني مثال هنا من إحدى الجامعات التي طبقت مثل هذا الأسلوب حيث أخفق طلاب حصلوا على نسبة تزيد عن 95% في الثانوية العامة وفي نفس الوقت حصلوا على أقل من 10 من 50 في اختبار القبول! فهل هذا يعقل ويقبل؟!
وفي ضوء هذه المآخذ والمثالب يجب إعادة النظر في الوزن المعطى لمثل هذا الأسلوب في القبول المبني على هذه الاختبارات، بل يجب تقنينها أو التقيد بشروط وأخلاقيات وضعها وتنفيذها, إذا كان لابد من تطبيقها.
وأخيراً فإن الأسلوب الرابع للقبول الذي يعتمد على المزج بين نتيجة الثانوية العامة واختبارات الأداء والمهارات مع اجراء مقابلات أخرى هو أسلوب له ما يبرره بحكم أهداف الكلية أو المؤسسة التي تجريه وغاياتها فيمن يلتحق بها ومحدودية فرص القبول بها مع التركيز على أن اختبارات المهارات أو الأداء الفعلي هي من أفضل أنواع الاختبارات التي يمكن التنبؤ بنتائجها بشكل علمي وموثوق وخاصة إذا تقيدت بشروط وضعها وتنفيذها.
المقابلات الممارسة وما يؤخذ عليها
أما المقابلات التي تتم ويعول عليها في سياسات القبول واجراءاته في كل الأساليب المختلفة فهي في واقعها تجرى بشكل عشوائي واجتهادي ولا يتم التقيد بضوابطها وأخلاقياتها الواردة فيما سبق وحتى بين أولئك المنتمين للمجال العلمي التخصصي فإنها تجرى بطريقة يصعب الثقة في نتائجها, وقد أتيحت الفرصة للكاتب في المشاركة في العديد من المقابلات للقبول للدراسة الجامعية أو العليا ولمس وتأكد من انطباق هذه المآخذ على هذه المقابلات فلا يخطط لها ولا يُعدّ لها وفق أهداف محددة وإنما تتم بطريقة اجتهادية ارتجالية مما يجعل مصداقيتها والتعويل عليها محدودا, ولعله من المناسب إعادة النظر في الوزن المعطى لها إلا إذا تم تقنيتها لخدمة الأهداف المحددة.
رؤية عامة ومقترحات هامة
بعد هذا الاستعراض والتحليل لأساليب القبول المختلفة التي تطبق في جامعاتنا وكلياتنا المختلفة باستثناء الكليات العسكرية بحكم خصوصياتها وغاياتها أود أن أصل إلى النتائج الآتية:
(1) إننا لم نصل بعد إلى حد الفرز والغربلة في القبول في الجامعات والكليات والمعاهد بدليل أن لجان التعاقد في معظم الجهات المشرفة على التعليم وبالذات التعليم العام لا تزال تمارس أعمالها وبكثافة ربما تقلصت عن الماضي ولكنها قائمة وتستقدم آلافا من المدرسين والمدرسات والمدربين والمدربات وكذلك في بعض المهن الأخرى مما يعني أن هناك نقصاً كبيراً في مجالات مختلفة وعلى رأسها التدريس, وقد يقول قائل إن التعاقدات تتم في حدود ضيقة وفي تخصصات محدودة أيضاً وهذا وارد ولكن أليس بالإمكان إعادة النظر في توسيع القبول في مثل هذه التخصصات ليفي بالحاجات؟!
(2) إنه نتيجة لما سبق فإن نتائج الثانوية العامة يجب أن تكون أساساً ومحكاً رئيساً للقبول في الجامعات والكليات مع الاقتراح لوزارة المعارف ورئاسة تعليم البنات بتقييم اختبارات الثانوية العامة وتطويرها لكي تكون اختبارات تحصيلية يطمئن إليها متخذو القرارات للقبول في الجامعات.
(3) يجب تقليص الاختبارات التي تتسابق الجامعات على وضعها بطرق اجتهادية غير مقننة وغير معيارية حتى نخفف من انتقادات المختصين قبل الرأي العام عنها وعليها ونرشد ونوفر اقتصاديا واجتماعيا من آثارها وهو اقتراح قابل للمناقشة؟
(4) الاقتراح لوزارة التعليم العالي بالإسراع بتبني إنشاء مركز تقييم وقياس وطني للإشراف على وضع اختبارات قدرات عامة ومقننة للجهات التي تحتاج إلى فرز وغربلة وفق الضوابط والمعايير المتعارف عليها, وفي هذا السياق يود الكاتب التنويه إلى أنه قد نتج عن ندوة التعليم العالي التي عقدت في وزارة التعليم العالي قبل حوالي سنتين فكرة إنشاء مركز للقياس والتقييم تقوم به جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وقد كان لكاتب هذا المقال شرف رئاسة لجنة انبثقت من قسم علم النفس بالجامعة بناء على توصية من إدارة الجامعة باقتراح وضع تصور لمثل هذا المشروع شارك في هذه اللجنة كل من الأخ الدكتور ثابت القحطاني والأخ الدكتور عبدالحفيظ المقدم وقد قدم هذا التصور إلى مجلس القسم منذ حوالي سنة وتم إقراره ورفعه لمجلس الكلية ولا يعلم عنه الكاتب أي شيء بعدئذ.
وحين يتم إنشاء هذا المركز يجب أن يكون هو الجهة المخولة بتصميم وإعداد الاختبارات المقننة للأغراض المختلفة مع العلم أن جامعة أم القرى لديها مخزون معرفي ومادي مشرّف من الخبرات والاختبارات المقننة على المجتمع للأهداف المختلفة.
هذا وبالله التوفيق والله من وراء القصد.
|
|
|
|
|
