|
| محليــات
غداً يقوم سمو وزير الداخلية بزيارة رسمية لا تنقصها الصبغة الأخوية لبلده الثاني الجمهورية اليمنية ليبحث مع أخيه اللواء حسين عرب وزير الداخلية اليمني البدء بالتطبيق العملي للمعاهدة السعودية/ اليمنية الدولية النهائية لحل مشكلة الحدود المشتركة.
وتجيء زيارة سمو وزير الداخلية للعاصمة اليمنية صنعاء في أفضل أجواء تمر بها العلاقات الثنائية وفي مناخ مملوء بالشعور المتبادل بالثقة والمودة والرغبة الصادقة في التطلع إلى آفاق فساح للتعاون بين الدولتين لمصلحة شعبيهما الشقيقين.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب كان قد قام بآخر زيارة له للمملكة في شهر يوليو الماضي في ذات الأجواء الطيبة التي تمر بها العلاقات الثنائية، وفي نفس المناخ المملوء بالثقة المتبادلة والشعور بالتفاؤل بالمستقبل المشترك.
وكما هو معلن من الدوائر القريبة من الوزيرين فإن مباحثاتهما غداً ستتركز لتطبيق المعاهدة على:
1 سحب قوات البلدين من على جانبي الحدود إلى المسافة التي حددتها المعاهدة لا تقل عن 25 كيلاً .
2 اختيار الشركة العالمية التي ستتولى وضع علامات الحدود.
وكان اللواء حسين عرب قد حرص إبان زيارته الشهر الماضي للمملكة بمدينة جدة أن البرنامج الزمني لإخلاء المواقع العسكرية للطرفين وإعادة سحب القوات المسلحة للبلدين إلى المسافة المنصوص عليها في معاهدة جدة قد يمتد البرنامج الزمني إلى عامين في حده الأقصى حيث يبدأ بالجانب البحري الذي من المتوقع أن يستغرق ثلاثة أشهر، ثم المنطقة الوسطى للحدود وتستغرق مدة عام ثم المنطقة الحدودية الشرقية.
وستتم مباحثات الغد على قاعدة النتائج التي توصلت اليها اللجنتان العسكرية والفنية اللتان عقدتا اجتماعهما في صنعاء مؤخراً ووضعتا التصورات النهائية المتعلقة بالمواصفات الفنية لعلامات الحدود بين البلدين.
ومما يجدر ذكره في هذا التعليق كتوثيق أن اللجنة العسكرية والفريق الفني المشترك بين المملكة واليمن قد عقدا اجتماعاتهما في جدة خلال الفترة من 25 إلى 26 يوليو الماضي ووقعا محضراً مشتركاً شهده وزيرا داخلية البلدين، ويتضمن المحضر الخطوات اللازمة لتنفيذ ما ورد من بنود في المعاهدة الدولية النهائية لحل مشكلة الحدود المشتركة وهي المعاهدة التي نذكِّر القراء بأنها وقعت في جدة يوم 12 من شهر يونيو الماضي بحضور كل من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وسمو ولي العهد الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وقام بالتوقيع عليها وزيرا خارجية المملكة واليمن.
كل ما تقدم يعطي الانطباع الحقيقي والصحيح بأن الدولتين تبرهنان كل يوم يمر على أن كل ما قالته القيادتان فيهما من أن خصوصية العلاقة بينهما كصانعتي قرارات، وبين شعبيهما الشقيقين بكل ما يربطهما من روابط الأخوة في الدم والدين واللغة والجوار والتاريخ كانت خصوصية العلاقة القاعدة الواقعية والموضوعية بكل الأبعاد السياسية والأمنية والدفاعية الأساس الذي استمدت منه المعاهدة النهائية مبادئها وأحكام بنودها، ولهذا جاءت والأرضية المشتركة ممهدة أمام جهد التطبيق، المكمل لجهد الصياغة والتوقيع.
وبكل هذه الحقائق عن قدرة العقل والإدراك السعودي/ اليمني كما قال سمو وزير الداخلية في حديثه الأخير لصحيفة 26 سبتمبر اليمنية جاءت المعاهدة ضربة لأعداء البلدين الذين كانوا يراهنون على أن مشكلة الحدود السعودية/ اليمنية لن تحل إلا بعد سنوات وباصطدام!!
وبعيداً عن أوهام الأعداء فإن أشقاء وأصدقاء المملكة واليمن يرون في النجاح الكبير الذي تجسد في إنجاز توقيع هذه المعاهدة واستمرار الجهود الثنائية المشتركة لتطبيقها، يرون في هذا كله نموذجاً فريداً وجديراً بالتقدير والاقتداء لأن التجربة السعودية، اليمنية التي استمرت لسنوات بين الفشل، والنجاح، التشاؤم والتفاؤل، الأمل والرجاء، والصبر على كل ما اعترض المسيرة على طريق الوصول إلى هذه المعاهدة من مصاعب وعقبات وعراقيل ومحاولات تثبيط همم من بعض الدوائر التي اعتادت الاصطياد في المياه العكرة وبث الفتن، نقول لأن التجربة السعودية اليمنية بكل ثرائها تصلح أن تكون قابلة للنقل والتطبيق لحل مشكلات حدودية لدول أخرى كثيرة شقيقة وصديقة.
وربما كان حلها بموجب التجربة السعودية/ اليمنية أيسر وأسهل وأسرع لأن أعمار الكثير من تلك المشكلات أقصر بكثير من عمر المشكلات الحدودية السعودية/ اليمنية الذي يمتد إلى ستين سنة من علاقتهما.
والمؤكد أن مباحثات سمو وزير الداخلية في صنعاء ستضيف إلى رصيد نجاح الدولتين بشأن هذه المعاهدة، نجاحاً جديداً يعزز من ثقة القيادتين والشعبين، ومن تقدير وإعجاب الأشقاء والأصدقاء خاصة، وسائر أطراف المجتمع الدولي التي عانت وما زالت تعاني من مشكلات حدودية تثير نزاعات بل وحروباً أيضاً.
|
|
|
|
|
