|
| متابعة
*بيروت - موفد الجزيرة - عبدالكريم العفنان
تبدأ الانتخابات اللبنانية كمرحلة اولى 27 آب اغسطس على مستوى جبل لبنان والشمال وفي 3 ايلول سبتمبر على بقية المحافظات واذا ما تجولنا في شوارع بيروت وشوارع الجنوب وشوارع عاصمة الشمال طرابلس ترى ان الانتخابات بدأت باكرا ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر، على الرغم من ان الانشغال اللبناني كان منصبا في ذلك الوقت على متابعة التحرير وانتشار قوات الطوارئ الدولية في المناطق المحررة وانتشار القوى الامنية اللبنانية في الجنوب على طول الحدود رغم كل هذه الاجواء التي كانت ضاغطة بالاضافة الى الهم الجنوبي اليومي الا ان ذلك لم يمنع المرشحين اللبنانيين في أن يقبلوا بكثافة على تعليق صورهم وطرح مشاريعهم الانتخابية واستخدام المال في المعركة الانتخابية بشكل واسع وبالذات ما كان يجري في الجنوب من جهة والانتخابات من جهة اخرى وكأن لبنان كان منفصلا عن بعضه في هاتين المسألتين بيد ان هذا الاقبال على الترشيح وبكثرة يقابله في لبنان مقاطعة اشمل بكثير من الانتخابات في عامي 1996 1992 ففي العام 1992 قاطع جزء من الموارنة الانتخابات النيابية وكانت لهم مبرراتهم لكن الاحزاب التي قاطعت هذه المرة احزاب مسيحية توحدت على المقاطعة رغم نها احزاب مختلفة عن بعضها البعض في المضمون وهي حزب الوطنيين الاحرار الذي يتزعمه الآن دوري شمعون وهو ابن الرئيس الراحل كميل شمعون وبنفس الوقت يشغل منصب رئيس بلدية دير القمر بالاضافة الى حزب القوات اللبنانية وهو حزب منحل كان يرأسه سمير جعجع الذي يقضي فترة حكم في السجن في وزارة الدفاع وقد تصل عقوبته الى الاعدام والتيار العوني بعد خروج قائد الجيش اللبناني الاسبق ميشيل عون ونفيه الى فرنسا لمدة خمس سنوات وقد أحدت هذه الاحزاب بالاضافة لانضمام بعض الشخصيات واتفقت على مقاطعة الانتخابات, من جانبها الحكومة اللبنانية ابدت اسفها كون القرار صدر عن هذه الاحزاب وتمنت لو ان المقاطعة لاتتم فعلا وان تجري انتخابات حقيقية يشارك فيها جميع اللبنانيين ولاسيما ان الدولة تعتقد ان نسبة المشاركين قد لا تكون بالمستويات السابقة كما كانت تحديدا في 1996 اذا استمرت المقاطعة للانتخابات بهذا الشكل فان نسبة المشاركة ستكون متدنية وهو ما سينعكس سلبا على الحكومة اللبنانية وسمعتها خارجيا لكونها لا تستطيع اقناع الاحزاب بالعودة الى الانتخابات ولا تعتني في اجراء الانتخابات ولا تعمل على تصحيح الاخطاء التي تطالب بتصحيحها هذه الاحزاب ومنها التنفيذ الخاطئ لاتفاق الطائف العام 1990 الذي بموجبه انتهت الحرب اللبنانية والاحزاب اللبنانية تعتبر ان الدولة تنفذ هذا الاتفاق تنفيذا خاطئا وتتخطى معظم بنوده وهناك اعتراض من هذه الاحزاب على الوجود السوري في لبنان وهم يريدون تنفيذ القرار 520 القاضي باعادة انتشار الجيش السوري وهذه المطالبة يختص بها حزب الاحرار وحزب العونيين الا ان الحكومة اللبنانية اكدت مرارا وتكرارا ان الوجود السوري وجود مؤقت منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الاسد وحتى قدوم الرئيس بشار الاسد الذي اكد بدوره على تمتين العلاقة بلبنان وعن الموقف السوري تجاه مشيل عون الذي حارب القوات السورية واندحر ليخرج الى فرنسا اضافة الى هذه المقاطعات من قبل الاحزاب جاء انسحاب النائب نجاح واكيم وهو نائب عن المقعد الارثوذكسي في بيروت مقدما سلسلة من الاحتجاجات تبدأ بالاعتراض على الاسلوب الانتخابي والاسلوب الذي تدار به البلاد وفي رأيه ان مجلس النواب عام 1996 هو نفسه مجلس 2000 ويؤكد واكيم ان الدولة ستعدل الانتخابات ولن تكون الانتخابات نزيهة.
وقد لعب النائب واكيم على مشاعر الشباب البيروتي لان انصاره من فئة الشباب واسس حركة اسماها الشعب وفي اخر تصريحاته اكد انه وحركة الشعب قاطعوا الانتخابات واكد نجاح واكيم ان قراره نهائي ولا رجعة عنه ولا ينتظر اي اتصالات لبنانية وغير لبنانية من اجل عودته ولا ندري قد تحمل الايام القادمة مفاجآت بعودة واكيم؟
كما انسحب النائب شوقي فاخوري عن الانتخابات والفاخوري مقرب من الرئيس السابق الياس الهراوي وكان مرشحا عن زحلة ولا تعرف اسباب انسحابه.
وابرز المرشحين الرئيس رفيق الحريري الذي نزل بكل ثقله الى الانتخابات ولديه لائحة موزعة على الدوائر الثلاث في بيروت ويعتبر المراقبون ان انسحاب واكيم من الانتخابات كان هدية ثمينة قدمها للرئيس الحريري دون مقابل ولو بقي واكيم في الانتخبات لشهدت بيروت تنافسا قويا بين الرئيس الحريري والنائب واكيم لكن هذه المنافسة فقدت معناها بانسحاب واكيم وقد ترك مقعده الارثوذكسي لمرشحين هما عاطف مجدلاني وبشارة مرهج وهما من كتلة الرئيس الحريري.
وبعد كل هذه التطورات باتت المنافسة الحقيقية بين الرئيس رفيق الحريري والرئيس سليم الحص.
وهناك معركة شرسة وضارية بين الاثنين حيث يقول الرئيس الحص: رفيق الحريري جبل مال ولا احد يهزه أما الرئيس رفيق الحريري فيتهم الحص بانه قد تنازل عن صلاحيات السنة المعطاة وعبر عن عدم استخدامه هذه الصلاحيات.
ويبقى السؤال لمن تكون الغلبة واية لائحة ستكون صاحبة المقاعد الاكثر؟
وهناك ترجيحات تؤكد ان الرئيس الحريري يتقدم على الرئيس الحص باشواط عدة وخصوصا ان لائحة رفيق الحريري لا يوجد فيها منافسون اقوياء وهنا قد تفقد سلطة الرئيس سليم الحص بعض الاصوات مثلا في لائحة الرئيس الحص وزيران محمد يوسف بيضون وزير التربية وعصام نعمان وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ويعتقد المراقبون للانتخابات في الشارع البيروتي ان الوزيرين قد خسرا اصواتا كثيرة بفعل ما يعزونه للترهل في الحكومة.
الى جانب ذلك نلحظ اتهامات متبادلة وهجاء خصوصا في بيروت هذا يتهم وذاك يرد التهم عن نفسه وهذا الهجاء والاتهام انعكس مباشرة على شاشات التلفزيون.
وهناك فئة اخرى انتقدت دور المال المهيمن على المعركة الانتخابية في لبنان ومن المعلوم انه لايوجد قانون يتحكم بالاعلام الانتخابي الى هذه اللحظة ، وقد ارادت الحكومة اللبنانية ان تقر مشروعا للإعلام الانتخابي الا انها قوبلت بعاصفة من الانتقادات وبقي القانون في الادراج في مجلس النواب وبما ان هذا القانون لم يصدق عليه المجلس (مجلس النواب) بإمكان أي مرشح ان يدفع المال لأي جريدة او تلفزيون او اذاعة (بقدر ما يدفع بقدر ما يظهر) ولا يوجد قانون يقول له (قف عند هذا الحد) اضافة الى ان الثغرة الاساسية من وجهة نظر المعارضة ان وزير الداخلية مشيل المر هو الذي يشرف على هذه الانتخابات اذ انه اشرف على انتخابات سابقة ووجهت له اتهامات كثيرة عن التزوير هذا من وجهة نظر المعارضة ويتهم بعض المعارضة ان وزير الداخلية جنس 140 ألف عربي من خارج لنبان، لتصب في صالحه وفي لائحته الا ان مشيل المر يدافع عن نفسه بقوة ويطلب من معارضيه تأكيد الحجج التي يعلنونها ضده وما لحظناه خلال زيارتنا لبيروت واستطلاعنا للرأي العام اللبناني في طرابلس وبيروت والجنوب نجد ان المعركة شرسة، يستخدم فيها المال بشكل واسع ولاشيء يحده والمنافسة شديدة لكن المقاطعة قد تقلب الموازين.
|
|
|
|
|
