|
| الاقتصادية
* طوكيو رويترز
رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ عشر سنوات رافضا طلبا لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة بتأجيل تلك الخطوة ومنهيا 18 شهرا من سياسة الفائدة القريبة من الصفر التي تجعل اقتراض الأموال مجانيا تقريبا.
وفي اعلان لاستقلاله عن الضغوط الحكومية صوت مجلس السياسات التابع للبنك المركزي الياباني بأغلبية لم يكشف النقاب عنها لرفع مستواه المستهدف لأسعار فائدة ليلة واحدة الى 25,0 في المئة من صفر تقريبا وذلك بعد التحسن الواضح الذي أظهره الاقتصاد الياباني الذي تعثر طويلا.
وقال البنك المركزي ان البنك المركزي الياباني يشعر بالثقة في ان الاقتصاد الياباني وصل الى مرحلة تبدد فيها القلق بشأن الانكماش وهو الشرط اللازم لرفع سياسة سعر الفائدة صفر .
الا ان البنك شدد على ان الزيادة التي أجراها على أسعار الفائدة تمثل تعديلا طفيفا لدرجة تيسير الائتمان وتعهد بمواصلة تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وقال ماسارو هايامي محافظ البنك المركزي الياباني في مؤتمر صحفي فيما علت وجهه ابتسامة وبدا عليه الارتياح بعد اسبوع من المساجلات الحادة المتنامية مع الحكومة: ان مجلس السياسات التابع للبنك المركزي صوت لصالح تغيير السياسة المتعلقة بأسعار الفائدة بأغلبية واضحة اثر اجتماعه المطول الذي استغرق ثماني ساعات.
واستطرد هايامي قائلا: يحدوني الأمل بهذا القرار ان يكون لدى الجمهور رؤية أكثر اشراقا لاقتصاد أخذ في التحسن وان يجري احياء دينامية السوق.
وأسفر على ما يبدو اسبوع من النداءات الحادة من جانب الحكومة للبنك المركزي للابقاء على أسعار الفائدة على صفر عن رد فعل مضاد وصوت مجلس السياسات التابع للبنك لصالح رفض طلب الحكومة تأجيل هذا القرار.
ولم يخف رئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري شعوره بخيبة الامل من قرار البنك.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين لا انكر اني أشعر ان هذا سابق لأوانه.
وأنا أدعو بنك اليابان الى مواصلة اجراء العمليات المناسبة والمرنة في السوق ,وقبل تياشي ساكايا وزير التخطيط الاقتصادي الياباني حجة البنك التي قال فيها ان السياسة النقدية لا تزال متكيفة مع الأوضاع وفي الوقت نفسه طالب البنك بمواصلة امداد السوق بقدر وافر من الأموال.
وقال ساكايا: وجدت محافظ البنك المركزي الياباني أكثر تفاؤلا منا بكثير ازاء الاقتصاد الياباني .
الا ان هيامي ظل على موقفه المتحدي.
وقال: تبادلنا وجهات النظر مع الحكومة على كل المستويات, اعتقد ان قرار اليوم بشأن سياسة البنك يتمشى مع سياسة الحكومة.
|
|
|
|
|
