| الاقتصادية
الرياض الجزيرة
وجه مركز تنمية الصادرات السعودي الدعوة للشركات والمصانع السعودية العاملة في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية للاشتراك في لقاء المصدرين والمستوردين الذي يعقده برنامج التجارة العربية بالجمهورية التونسية في الفترة من 57 رجب 1421ه 24 اكتوبر 2000م وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها البرنامج.
واوضح الاستاذ ابراهيم محمود فوده المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات اهمية هذا اللقاء وضرورة مشاركة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية السعودي فيه، اذ يأتي هذا اللقاء في ظل التوجهات الجديدة التي اصبحت تشمل تمويل الصادرات العربية الى جميع دول العالم وليس العربية فقط, كما اوضح ضرورة الاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج كاعادة التمويل بالتكلفة المناسبة جدا ودون حق الرجوع الى المصدر وذلك بالتنسيق مع الوكالات الوطنية والجهات الضامنة، خاصة ان قطاع المنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية يعد الاكبر في منطقة الخليج حيث قدر حجم الاستثمار فيه خلال الفترة من 1990م الى 1999م من 1767 مليار دولار الى 4048 مليار دولار وبنسبة زيادة 149,4% لتلك الفترة وبارتفاع في متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من 5,1 ملايين دولار الى 8,7 ملايين دولار, هذا بالاضافة الى ما يوفره البرنامج من معلومات هامة للمصدرين والمستوردين في الدول العربية من خلال شبكة معلومات تجارية حديثة بالتعاون مع مركز التجارة الدولي في جنيف وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقال المدير التنفيذي للمركز ان البرنامج يمول المبادلات التجارية بين الدول العربية في السلع والخدمات المصاحبة لها متى ما كانت عربية المنشأ اي اذا تم انتاجها او تصنيعها في دولة عربية من مواد اولية وعناصر انتاج اخرى ناشئة فيها او في اية دولة عربية اخرى او اذا بلغت نسبة القيمة المضافة اليها في الدول العربية المعنية 40% او اكثر.
واشار فوده الى ان السلع المعاد تمويلها ترتبط فترة تمويلها من شهر واحد الى 6 شهور بالنسبة للاستهلاكية ومن 6 اشهر الى 18 شهرا بالنسبة للوسيطة اما السلع الانتاجية والرأسمالية فتتراوح بين 12 و 36 شهرا كحد اقصى وفي الحالات الاستثنائية يمكن ان تمتد لمدة 60 شهرا, مؤكدا ان البرنامج قد ابدى استعداده التام لتمويل الصفقات التجارية التي تعقد خلال هذا اللقاء عبر وكالات الوطنية متى ما توفرت للصفقات الشروط المؤهلة,جدير بالذكر ان برنامج تمويل التجارة العربية يعد مؤسسة عربية مشتركة انشئ بموجب قرار من مجلس محافظي صندوق النقد العربي برأسمال قدره خمسمائة مليون دولار بهدف الاسهام في توفير التمويل للمبادلات التجارية بين الدول العربية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدر العربي.
|
|
|
|
|