|
| متابعة
* القاهرة مكتب الجزيرة محمد البدري
أشادت ندوة بالقاهرة عن دول مجلس التعاون الخليجي,, اشكاليات الوضع الداخلي وتهديدات الساحة الخارجية باداء الدبلوماسية السعودية على الصعيد الدولي والاقليمي في الفترة الأخيرة الذي يأتي في سياق التعامل الفعال مع المستجدات الدولية والاقليمية وان التحرك السعودي اصبح نموذجاً يحتذى به.
وأكدت الندوة التي نظمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في إطار مرور عشرين عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج وحضرها سياسيون وخبراء واستراتيجيون أكدت الندوة على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي من اجل تنمية عربية شاملة.
وقال د, جمال مظلوم مستشار مركز الخليج انه توجد عدة تحديات داخلية تواجه مجلس التعاون الخليجي منها قضية احلال العمالة الوطنية الوافدة والنزاعات الحدودية التي تتسبب في تعطيل العديد من المشروعات المشتركة، ومع ذلك فقد شهدت دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات التعليم بين سكانها، كما حرصت القيادات السياسية الخليجية على ترسيخ الديمقراطية وتوسيع مجال المشاركة السياسية مع الوضع في الحسبان الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الخليجية.
وعلى صعيد الأمن الداخلي اشار د, مظلوم الى أن غياب الآليات اللازمة لحل المشكلات التي تحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أهم تحدي للأمن الداخلي لدول المجلس، ودعا الى ايجاد آلية خليجية مناسبة لحسم تلك المشكلات لا سيما النزاعات الحدودية على ان يكون اللجوء اليها ملزما وقراراتها نهائية وتتمتع بالاستقلالية وفق معطيات قانونية خالصة بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
الدبلوماسية السعودية
وعن السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي قدم د, محمد سعد ابو عامود ورقة تناول فيها المستجدات التي طرأت على الصعيدين الاقليمي والدولي وتأثيراتها على دول مجلس التعاون الخليجي، والكيفية التي تعاطت بها دول المجلس مع هذه المستجدات.
فأشار د, ابو عامود الى التغيرات الداخلية في إيران والتي كان ابرز نتائجها الإيجابية التقارب السعودي/ الإيراني ، ثم هناك الوضع المتأزم في العراق، وقرب عملية السلام في الشرق الأوسط من مراحلها النهائية بما يعنيه هذا من امكانية طرح مشروعات اقتصادية مشتركة في المنطقة تضم دول الخليج والتي قد تتحمل مسؤولية تمويل هذه المشروعات أو على الأقل الجزء الأكبر منها, بالاضافة الى ذلك توجد تطورات اقليمية ودولية مثل تحديات حقيقية أمام دول المجلس في مقدمتها اكتشاف مخزون احتياطي نفطي هائل في بحر قزوين بما قد يؤثر على القدرة التنافسية لنفط الخليج مع الساحة العالمية، وهناك التقارب الهندي الاسرائيلي، والتحالف التركي الاسرائيلي اللذان يضيفان خللا جديدا في توزان القوى في المنطقة بوجه عام.
وقد أشار ابو عامود بتحرك الدبلوماسية السعودية على الصعيد الدولي الاقليمي والذي يأتي في سياق التعامل الفعال مع المستجدات الدولية والاقليمية, فقد أكدت الدبلوماسية السعودية ان بترول الخليج يظل رغم أية اكتشافات في مناطق أخرى هو الأرخص والاجود والاسهل نقلا، ومن هنا ايضاً كان التحرك الدبلوماسي السعودي لعقد لقاءات مع شركات النفط العالمية الأوروبية والامريكية بوجه خاص والإعلان عن أن المملكة العربية السعودية ستفتح مجال التنقيب عن البترول للشركات العالمية وستطرح استثمارات في هذا المجال تصل الى 100 مليار دولار، وبذلك مثل التحرك السعودي نموذجاً يحتذى في مجال الرد على الادعاءات الرامية الى التقليل من الأهمية الاستراتيجية لنفط الخليج.
وأكد د, ابو عامود على ضرورة الاتفاق في إطار مجلس التعاون الخليجي مع الأحداث المشتركة في مجال السياسة الخارجية بحيث تكون هناك ترجمة فعالة لهذه الأهداف على ارض الواقع، ودعا الى ضرورة توسيع النطاق الجغرافي للسياسة الخارجية فرادى ومجتمعة بحيث تتحقق مصالح هذه الدول بشكل أكثر فاعلية.
ملف الحدود
وأشاد د, أحمد الرشيدي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في ورقته بالمبادرات السعودية الفعالة لحل مشاكل الحدود، وأوضح ان النزاعات الحدودية في إطار المجلس يمكن تصنيفها الى مجموعتين كبيرتين، الأولى تشمل نزاعات نشبت فيما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة للنزاع القطري البحريني، والنزاع السعودي القطري, وقد اتبعت دول المجلس الوسائل القانونية الرامية لحل هذه النزاعات، حيث تم انهاء النزاع القطري,, السعودي عام 1993 من خلال المساعي الهامة التي بذلها الرئيس المصري حسني مبارك بين البلدين الشقيقين، اما النزاع الحدودي بين قطر والبحرين فهو معروض حاليا على محكمة العدل الدولية للبت فيه.
أما المجموعة الثانية من النزاعات فهي التي تنشأ بين إحدى دول المجلس ودول أخرى عربية أو غير عربية، كما هو الحال بالنسبة للنزاع حول الثلاث بين دولة الإمارات وإيران، والنزاع بين الكويت والعراق، وكذلك النزاع الحدودي بين السعودية واليمن والذي تمت تسويته بشكل نهائي مؤخراً وتم توقيع البلدين على معاهدة حدود نهائية بينهما في يونيه 2000 بما يعد نموذجا يحتذى لحل وتسوية النزاعات الحدودية.
وقال د, الرشيدي ان النزاعات الحدودية في الوطن العربي بشكل عام ترجع الى خصائص الحدود العربية ذاتها التي هي حديثة ومصطنعة مشيراً الى ان هذه النزاعات تمثل احدى نقاط الضعف الحقيقية في إطار الأمن القومي العربي عموماً، والأمن الوطني لكل دولة على حدة، فضلا عن كونها معوقة لتحقيق أي تنمية مشتركة بين الدول العربية، ومن ثم تبقى مسألة حل هذه النزاعات أمرا هاما ولازما من اجل تنمية عربية حقيقية وشاملة.
|
|
|
|
|
