|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
طال الحديث، وتطاول المحدثون كثيراً حول ظاهرة المباني المستأجرة وتشعبت الآراء واختلفت وجهات النظر، بين مؤيد ومعارض، وفي هذه الدراسة المتواضعة حاولنا وبقليل من الطيش الحكيم، وبكثير من الحكمة الطائشة، أن نلقي الضوء على هذه الظاهرة التي تنتشر في بلادنا وبشكل ملفت للنظر فالقضيّة هنا ليست قضيّة فرديّة أكثر منها قضية جماعية فالمباني المستأجرة وما أدراك ما المباني المستأجرة تعني وبأقرب مفهوم لها تهوية سيئة,,, حجرات للدراسة ضيقة,,, فناء أشبه ما يكون بصالة البلياردو,, إنارة معدومة,,, أبواب مخلعة,,, شبابيك تالفة,,, أسلاك كهربائية مكشوفة,,, أكل الدهر عليها وشرب وجميع ما ذكر يعني فشلاً دراسياً,,, جموداً تربوياً,,, موتاً بطيئاً تحت رحمة ووطأة الأسلاك المكشوفة,,, وقضية يقف التربويون أمامها بكل حزم وعزم غالباً، وببعض جزم أحياناً، يقول الدكتور عبد الرحمن بن محمد الشويعر في مجلة المعرفة ذات العدد (31) لشهر شوال من عام 1418 ه في الصفحة السابعة عشرة ما نصه (صحيح أن نظامنا التعليمي يعاني بعض التخلف) ويستطرد قائلاً (إننا نعلم مواطن الضعف لكننا غير قادرين على مواجهة الواقع بشجاعة) هذا في حين أن الدكتور فهد السماري وكيل وزارة التعليم العالي للشئون الثقافية يجيب وبكل صدق وأمانة عند سؤاله في نفس العدد ، ما الفرق بين مدارسنا ومدارس الإنجليز؟ يقول وبالحرف الواحد متذمراً (مدارسنا بيوت ,,, ومدارسهم مدارس) فما دام أن الأمر قد وصل إلى هذه المرحلة وهذا المنعطف فهذا يعني أن المشكلة لا تقتصر على منطقة معينة كما أنها ليست محصورة في نطاق ضيق كما يتوهم البعض مجازفة منهم بأن المسئولين في الوزارة هم أهل تلك المشكلة وهم من سيقوم بحلّها وهذا ليس حلاّ عادلاً إذ يجب ان تنصبّ جهودنا جميعا وتنصهر في بوتقة واحدة لنصل إلى الافضل في مدارسنا باذلين النصح والمشورة لكل ما من شأنه ايجاد البدائل لحل هذه المشكلة, ولعلنا نستذكر ما أسفر عنه اللقاء السابع لمديري التعليم الذي استضافته مدينة الرياض في الفترة 7/10/1419 10/10/1419 ه, حيث تم مناقشة هذه القضية بكل جدية عن طريق مشروع إقامة المباني المدرسية بعقود طويلة الأجل الذي تقدم به المهندس عبد الله بن حمد الفوزان خلال الجلسة الرابعة وقد تناولت ورقة العمل هذه مناقشة كيفية إقامة المدارس التي تحتاج إليها الجهة التعليمية بالاتفاق مع القطاع الخاص وسداد القيمة الإجمالية للبناء والأرض التي يقام عليها بأقساط بموجب عقود تنتهي بالتملك, وناقشت هذه الورقة أيضا تحقيق الاستفادة المثلى بمعالجة هذا النقص في المباني المدرسية الحكومية دون تحميل خزينة الدولة أعباء مالية عاجلة في الظروف الحالية كما ناقشت ورقة العمل تلك العملَ على إعداد تصاميم لنماذج من المباني المدرسية بمواصفات اقتصادية تصلح للعمل في هذا التنظيم الجديد, وكان من توصيات الجلسة الختامية بهذا الخصوص في الفقرة السابعة تحديداً ما نصه (تمهيداً لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 178 في 3/9/1419 ه تقوم إدارة التعليم بالآتي:
1 حصر الأراضي المملوكة للوزارة كمدارس.
2 تعطى الأولوية للمدارس المستأجرة الأعلى كثافة وكلفة.
ومن جهة شخصية أعتقد أن أسلم الحلول وأفضلها على الإطلاق أن ينفذ ما جاء في ذلك من توصيات وفتح باب المساهمة على مصراعيه لرجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في حل المشكلة وفق شروط محددة أُوجزها هنا فيما يأتي:
1 ان تستثمر قيمة الإيجار الذي يدفع لأصحاب المباني المستأجرة وتدفع على شكل أقساط سنوية.
2 أما رجال الأعمال والمستثمرون الذين يرغبون ببناء مدارس خيرية فليس هناك ما يمنع من تسمية هذه المدارس بأسمائهم تقديراً لهم وتحفيزا لغيرهم من الموسرين.
3 لا يتم بناء أي مدرسة من قبل رجال الأعمال إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك لمعرفتها بأماكن النقص ومواضع الحاجة.
4 أن يكون المبنى المراد بناؤه خاضعاً لإشراف ومتابعة رقابية من قبل لجنة تتكون من وزارة المعارف ووزارة الشئون البلدية والقروية.
هذا ما أردنا الحديث عنه وهذا ما أردنا إيضاحه وذلك مبلغنا من العلم, والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عارف بن حامد العضيب الإعلام التربوي بإدارة التعليم بمنطقة الجوف
|
|
|
|
|
