|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز العيسى
بدأت الهيئة العامة للاستثمار باصدار اول دفعة من التراخيص الصناعية للاستثمارات الاجنبية والمشتركة وذلك بموجب نظام الاستثمار الاجنبي الجديد حيث يعتبر ذلك الخطوة الاولى لها منذ انتقال الامانة العامة للاستثمار (سابقا) بوزارة الصناعة والكهرباء الى الهيئة العامة للاستثمار.
واشتملت هذه التراخيص على مهلة 6 اشهر للمستثمرين الذين حصلوا على التراخيص وفقا للنظام الجديد وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة المشروع.
وشددت الهيئة في قراراتها على عدم بيع التراخيص الممنوحة او التنازل عنها مهما كانت الاسباب الداعية لذلك الا بعد موافقة مسبقة من الهيئة.
وفي ذات الاطار طالبت الهيئة المستثمرين باتباع نظام محاسبي دقيق وتقديم ميزانيتهم السنوية للهيئة حتى يتم تضمينها بمركز المعلومات التابع للهيئة والذي تتوفر فيه كافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتي تمثل قاعدة معلوماتية للمستثمر السعودي والاجنبي يمكن ان تعينه على بناء هيكله الاستثماري وفق خطوات علمية وعملية مدروسة ومنظمة.
من جهة اخرى فقد تلقت الهيئة العامة للاستثمار عدة طلبات لمستثمرين خليجيين واجانب وشركات مشتركة خليجية وعربية ابدوا خلالها رغبتهم في الاستثمار بالمملكة وفقا لنظام الاستثمار الجديد والذي اعطى امتيازات وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الاجانب.
وتدرس الهيئة حاليا هذه الطلبات وستقوم بتصنيف المشاريع الاستثمارية الاجنبية وفقا للمجالات التي يمكن للاجانب الاستثمار فيها حيث من المتوقع ان يتم تحديدها والاعلان عنها خلال الايام القليلة القادمة.
الجدير بالذكر ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار كان قد اعتمد في اولى جلساته برئاسة الامير عبدالله بن تركي بن فيصل محافظ الهيئة خلال ربيع الاول الماضي اللائحة التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الاجنبي وناقش المجلس في الجلسة نفسها القائمة السلبية للاستثمار الاجنبي حيث من المتوقع ان يكون قد تم رفعها للمجلس الاقتصادي الاعلى لاقرارها كما ناقش تقريرا حول آلية عمل مركز الخدمة الشاملة التابع للهيئة والذي يهدف الى تقديم العديد من الخدمات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته للمستثمر السعودي والاجنبي.
|
|
|
|
|
