|
| الاقتصادية
* الدمام محمد بن هلال
قال الاستاذ محمد بن عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان دول المجلس سعت بعد انشاء المجلس الى تعزيز درجة التعاون والتكامل الاقتصادي بينها بكافة السبل والامكانيات وذلك من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول بصورة جماعية تمكنها من الدخول الى حلبة الاقتصاد العالمي على اسس راسخة وقوية.
وقد حققت مسيرة العمل الاقتصادي عبر السنوات الماضية نجاحا كبيرا كما انها واجهت عددا من الصعوبات والعثرات تعمل هذه الدول على تجاوزها وايجاد حلول لها وفقا لما تقتضيه مرحلة التطور الاقتصادي في كل منها ووفقا لما تمليه طبيعة الظروف الاقتصادية والاقليمية والعالمية السائدة.
واضاف الأستاذ الملا ان دول المجلس عرفت المشاريع المشتركة منذ السبعينيات الا انها عمدت للتوسع في هذا النوع من المشروعات بعد دخول الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مرحلة التنفيذ الفعلي في مارس 1983م والتي نصت صراحة في مادتها الثالثة عشرة على ايلاء دول المجلس اهمية خاصة لانشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس اموال عامة او خاصة او مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الانتاجي والتنمية المشتركة على اسس اقتصادية سليمة وقد جاء التوسع في اقامة المشاريع المشتركة كأداة رئيسية من أدوات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها لاعتبارات عديدة اهمها ان المشاريع المشتركة تعتبر من اكثر الصيغ قدرة على تفعيل درجة التنسيق الصناعي والانتاجي بين دول المجلس وتؤدي الى اقامة وحدات انتاجية كبيرة تستفيد من وفورات الحجم الكبير وخلق التشابكات الامامية والخلفية بين القطاعات الانتاجية على المستويين القطري والاقليمي كما انها تعمل على تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية الذي تسعى دول المجلس الى تطبيقه بشكل كامل من خلال استيعابها لحركة رأس المال والعنصر البشري بين دول المجلس,وبين الاستاذ محمد الملا ,, ان المشاريع المشتركة في دول المجلس تواجه عددا من المعوقات والمشاكل التي تحد من درجة مساهمتها في التنمية الاقتصادية لدول المجلس بالمستوى المطلوب,, ولعل من اهم هذه المعوقات: عدم التوازن في التوزيع الاقليمي للمشاريع المشتركة وعدم توفر ووضوح البيانات بالدرجة الكافية عن فرص واحتمالات الاستثمار المشترك بين ابناء دول المجلس ومحدوديته وبالتالي عدم استيعابه لكافة منتجات المشروعات المشتركة والمنافسة الحادة من قبل الشركات الاجنبية وضعف الهياكل الادارية في هذه المشاريع وعدم مقدرتها على استيعاب النظم الادارية والتقنية الحديثة وصعوبة تنقل غير المواطنين بين دول المجلس.
ويرى الاستاذ الملا,, ان السعي نحو تطوير عمل المشاريع الخليجية المشتركة والتوسع في اقامتها يجب ان يحتل مرتبة متقدمة في سلم اولويات صانعي القرار الاقتصادي في دول المجلس خاصة وان هذه المشاريع ستواجه مزيدا من التحديات في المستقبل بفعل ظروف العولمة الاقتصادية مما قد يؤثر سلبا على المكتسبات التي حققتها ويضعف من دورها المؤمل في تعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لذا لابد في هذا الاطار من اتخاذ مجموعة من السياسات والاجراءات الاقتصادية الهادفة الى رفع كفاءة اداء هذه المشاريع لعل أهمها ما يلي:
1 تطوير البيئة الاستثمارية الملائمة لتأسيس المشاريع المشتركة مع حفز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في المشاريع المشتركة القائمة وعلى اقامة مشاريع اخرى جديدة ومن هذا يجب النظر بجدية الى خصخصة المشاريع المشتركة الحكومية.
2 العمل على تعزيز درجة المواطنة الخليجية بشكل كامل وتام بحيث يسمح لأي مواطن خليجي التنقل والعمل والاستثمار والتملك وغيرها من الحقوق الاقتصادية في اي دولة خليجية بنفس الدرجة التي يتمتع بها مواطنها.
3 التوسع في اقامة المشاريع المشتركة القائمة على استغلال الثروات الطبيعية غير النفطية في دول المجلس نظرا لكبر حجم الاستثمارات المطلوبة لمثل هذه المشاريع ودرجة التقنية العالية اللازمة لها مما يتطلب مساهمة اكثر من دولة في انشائها ودعمها.
4 تفعيل دور شركات ومؤسسات الاستثمار المشترك في تمويل المشاريع المشتركة.
5 الاهتمام بتطوير نظم المواصفات والمقاييس ذات العلاقة بمنتجات المشاريع المشتركة.
6 الاهتمام بالبرامج التدريبية لتطوير القوى العاملة الوطنية.
7 تعزيز نظم الرقابة والاشراف والتقويم على المشاريع المشتركة بما يؤدي الى رفع كفاءة ادائها وتصحيح الخلل في هذا الاداء بالوقت المناسب قبل ان يستفحل اثره ويصبح غير قابل للحل.
|
|
|
|
|
