|
| الاقتصادية
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الموافق 29/4/1421ه على انشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية بهدف المساهمة في تأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية وعلى الرغم من ان القرار لم يتضمن التنظيم المقترح للصندوق ولم يتطرق بشكل موسع لأهدافه الرئيسة، إلا أننا قد نستبق الأحداث لنشير إلى أهمية هذا الصندوق في دعم سياسات السعودة والإحلال التي ظلت تشتكي من الصدود المعلن والخفي من قبل رجال الأعمال كما ظلت تصارع أمواج الرفض وحيدة دون مساندة من الأجهزة الحكومية المعنية, كما أن هذا الصندوق الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب السعودي ليتناسب ومتطلبات القطاع الخاص سوف يكون سلاحاً فاعلاً في القضاء على ذريعة نقص التدريب التي مازال القطاع الخاص يتخذها مبرراً لرفضه أو تباطئه في توظيف عنصر العمل السعودي, ولكن يجب علينا ونحن نقف على خط الانطلاق أن نفكر كثيراً في الآلية السليمة التي تكفل لنا تحقيق أقصى قدر ممكن من الأهداف المحددة كما يجب علينا وضع الضوابط واتخاذ التدابير اللازمة التي تحمي الصندوق من الانزلاق نحو أهداف بعيدة عن الأهداف الرئيسة التي من أجلها أنشئ الصندوق, وفي هذا الخصوص أرى أن من الضروري ملاحظة الآتي:
1 ضرورة التركيز على دعم البرامج التدريبية في التخصصات التي يشتكي سوق العمل السعودي من شح واضح فيها وبخاصة التخصصات ذات السبغة العلمية والتقنية والفنية, وهنا أشير إلى أن الكثير من المراكز التدريبية قد تسعى وراء الحصول على قرض مالي من الصندوق على الرغم من كون مجالها التدريبي يهتم بالتخصصات النظرية البحتة مما يستدعي تقييد أهداف الصندوق لتشمل التخصصات النادرة فقط.
2 ضرورة إنشاء إدارة فنية تتبع لإدارة الصندوق وتهدف إلى تقييم البرامج التدريبية ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل كشرط ضروري للحصول على قرض مالي من الصندوق.
3 ضرورة إنشاء إدارة متابعة تتبع لإدارة الصندوق وتهدف إلى متابعة البرامج التدريبية التي سبق منحها قرضا ماليا للتأكد من سلامة الصرف ومن جودة البرنامج التدريبي على أرض الواقع وللقضاء على التلاعب الذي قد يخل بأهداف البرنامج ويقضي على فرصة الحصول على مستوى تدريبي متميز.
4 ضرورة إنشاء إدارة علمية تتبع لإدارة الصندوق وتهدف إلى وضع الإطار العلمي والمهاري اللازم تحصيله من خلال البرنامج التدريبي, وهنا نشير إلى ضرورة ضمان حد أدنى من المعرفة العلمية والمهارية التي يجب أن يكتسبها المتدرب من خلال البرنامج التدريبي حتى نقضي على التفاوت المخل بين البرامج والمراكز التدريبية, كما يجب إشرك القطاع الخاص في تحديد الحد الأدنى المطلوب من كل تخصص حتى نضمن تحقق المواءمة المنشودة.
5 ضرورة اشتمال البرامج التدريبية على مادة علمية تهدف إلى تنمية مثاليات العمل لدى المتدربين وبخاصة في هذا الوقت الذي نشتكي فيه من ضعف هذا الجانب لدى عنصر العمل السعودي.
6 ضرورة العمل على دعم وتشجيع المراكز التدريبية التي تقع في القرى والمدن الصغيرة وبالشكل الذي يحد من الهجرة الى المدن الكبيرة, وهنا أعتقد أن الصندوق قد يستطيع أن يحقق هدفاً وطنياً منشوداً من خلال مساهمته في عكس اتجاه الهجرة أو على الأقل وقف تيارها باتجاه المدن الكبيرة التي أصبحت تشتكي من تزاحم الخريجين وطالبي العمل.
7 ضرورة القضاء على كافة أشكال التجاوزات والاستثناءات التي قد تعصف بأهداف الصندوق وتقضي على فرص الاستفادة منه وهنا أعتقد أن أي صورة من صور التجاوز للضوابط العامة قد تؤدي إلى نتائج عكسية سواء من حيث نوعية المخرج أو من حيث درجة الاستفادة من المبالغ المالية المخصصة لأهداف محددة وبخاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي ساهم في رفع تكلفة تصحيح الخطأ.
8 وأخيراً ضرورة القضاء على كافة أشكال البيروقراطية الإدارية التي قد تعطل مسيرة الصندوق وتمنح البعض الفرصة للاستفادة من مواقعهم الإدارية.
ومع كل ما تقدم فإنني على يقين تام بأن الصندوق قد حظي وسيظل يحظى بعناية شاملة ومتابعة دقيقة من قبل صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة مما يجعلنا في خانة المطمئنين ويكفل لنا في النهاية صندوقاً متميزاً يساهم مساهمة فاعلة في دعم فرص احلال عنصر العمل السعودي في المجال الإنتاجي ويقضي على الفجوة الملحوظة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
