|
| الاقتصادية
* الرياض - الجزيرة
أتمت شركة التصنيع الوطنية بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي تغطية رأس المال المطروح للاكتتاب الخاص بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات (شركة مساهمة سعودية مقفلة)التي تعتزم شركة التصنيع الوطنية تأسيسها برأسمال قدره خمسمائة مليون ريال سعودي مقسم الى عشرة ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها خمسون ريالا سعوديا لكل سهم وسيتركز نشاطها في انشاء وإدارة وتشغيل وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها.
وقد تجاوز الاكتتاب المبلغ المحدد بنسبة أربعين بالمائة كما تم تغطية رأسمال الشركة خلال فترة قياسية مميزة عكس صورة المناخ الاستثماري المتميز الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية وبخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية، هذا وقد تم البدء في إعادة الفائض من الاكتتاب بعد التخصيص للمكتتبين، يشار الى انه من بين الجهات المؤسسة ل(شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات): مؤسسة الخليج للاستثمار، الشركة السعودية للصناعات الدوائية، شركة العليان المالية، مجموعة الصناعات الوطنية (الكويت)، محمد أبا الخيل، عمران العمران، محمد الغرير، (الإمارات)، عبدالكريم الخريجي، شركة الفنار، عبدالعزيز المديميغ، أحمد الهوشان، شركة الحجيلان لهندسة المشاريع، فيصل بن زقر، ابراهيم الطوق، مؤسسة ايقاء (عبدالعزيز الصغير)، شركة محمد عبدالعزيز الرميزان، محمد الشربتلي، عمر الحامدي، صالح الرميزان، عبداللّه الحقيل.
هذا وقد قامت شركة التصنيع الوطنية بتقديم الوثائق اللازمة لمقام وزارة التجارة التي تمر بمراحلها النهائية لاعلان الوزارة عن تأسيس الشركة والمتوقع بإذن اللّه خلال الفترة القصيرة القادمة.
من جانبه شكر رئيس مجلس ادارة شركة التصنيع الوطنية المهندس مبارك بن عبداللّه الخفرة جميع المساهمين في الشركة الجديدة على تلبيتهم الدعوة لتأسيس الشركة, وأشار الى اعتزاز التصنيع الوطنية بثقتهم وقناعتهم باقتصاديات مشروع الشركة للبولي بروبلين الذي سيقام في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة انتاجية قدرها 450,000 طن سنويا تقدر ببليوني ريال.
ومن المتوقع ان يبدأ الإنتاج التجاري في مطلع عام 2003م , كما اشاد سعادته بالدعم والتشجيع الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الداخلي متمثلا ذلك في جميع الاجهزة الحكومية المعنية مثل مقام وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة التجارة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وجميع الأجهزة المعنية الأخرى.
|
|
|
|
|
