|
| الاقتصادية
من الأمور اللافتة للنظر في الآونة الأخيرة انتشار برامج وحملات الدعاية والتسويق بشكل كبير وضخامة حجم التمويل المخصص للصرف .
وأصبح المستهلكون يفاضلون بين السلع والخدمات بناء على الهدايا والجوائز المصاحبة للسلعة او الخدمة وليس بناء على اعتبارات منطقية وموضوعية, وربما وصل الحال ان يشتري الشخص السلعة لا لكونه يحتاجها بل للحصول على الهدية او على رقم يتيح له الدخول في السحب على إحدى الجوائز.
ووجود هذه البرامج والحملات وإن كان ضروريا بحكم الظروف المنافسة إلا ان التوسع فيها وفي الانفاق عليها امر غير مقبول تماما لأن ذلك يخرجها عن وظيفتها الأساسية ويترتب عليه الإضرار بالآخرين سواء كانوا أفرادا او مؤسسات او المجتمع كله, فالبرامج والحملات الدعائية والتسويقية على سبيل المثال احد أسباب زيادة التكاليف وبالتالي زيادة الأسعار وهي أيضا من أسباب انخفاض نوعية وجودة السلعة وخاصة عندما لا تصبح الجودة احد معايير الحكم على السلعة واتخاذ القرار لدى المستهلك ويحل محلها الجوائز والهدايا.
إضافة الى ان وجود البرامج والحملات الدعائية الضخمة يؤثر على المؤسسات الصغيرة التي ليست لديها القدرة على تمويل مثل هذه البرامج والحملات ولربما تعرضت لخسائر كبيرة تمنعها من البقاء في السوق وتضطرها للخروج وترك المجال للشركات والمؤسسات الكبيرة مانحة الفرصة لها لتكوين احتكارات تمارس الجشع والاستغلال بكافة أشكاله.
وتتعاظم المشكلة إذا كانت السلع والخدمات التي تتمتع بالبرامج الدعائية والتسويقية من السلع والخدمات الضارة بالأفراد والمجتمع صحيا واقتصاديا والتي يؤدي التوسع في استهلاكها الى استنزاف موارد المجتمع وإلحاق الضرر به, فما الفائدة المرجوة من الانفاق على السجائر او التوسع في الإنفاق على المشروبات الغازية او الحصول على بطاقة ائتمان لمن لا يحتاجها حاجة فعلية تتيح له قوة شرائية اكبر من دخله الحقيقي.
وقد يكون الدافع الرئيسي لشراء هذه السلع والخدمات ليس الحاجة وانما وجود برامج وحملات دعائية مضللة تجعله يرى الأحلام حقيقة.
علاوة على ذلك فإن بعض الحملات الدعائية والتسويقية لا تخلو من محظورات شرعية،بل ربما أمكن تصنيف بعضها على أنه شكل من أشكال القمار، مثل تلك التي تقوم على فكرة ان الشخص الذي يجمع عددا معينا من اثباتات الشراء الخاصة بسلعة ما يحق له الحصول على رقم معين يتيح له دخول السحب على جائزة كبرى.
أتصور ان وضع ضوابط معينة لهذه الحملات والبرامج لمنعها من الإضرار بالآخرين والحد من آثارها السلبية أمر مطلوب وكذا إلزام القائمين على هذه الحملات بتوضيح القيمة الحقيقية للجوائز والهدايا ونسبة احتمال الفوز بواحدة منها والالتزامات المترتبة على الفوز بإحدى هذه الجوائز بشكل جلي الى غير ذلك من الأمور التي تساعد المستهلك على رؤية الأشياء على حقيقتها.
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
