|
| محليــات
تتجه التطورات في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان والذي يشهد ثورة من مسلمي الإقليم تطالب بحق تقرير المصير والاستقلال، تتجه نحو نبذ المواجهات العسكرية، واعتماد منطق المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للقضية.
فقد تجاوبت الحكومة الهندية مع اعلان الثوار المسلمين هدنة من جانب واحد تنتهي بعد غدٍ، وأوقفت الهند عملياتها العسكرية ضد الثوار وإن كانت قد كثفت دورياتها العسكرية في المناطق الكشميرية المتاخمة للحدود مع باكستان.
وأمس سعت الحكومة الهندية لمواصلة مفاوضاتها مع الثوار مع اقتراب أجل الهدنة التي تنتهي يوم 8 أغسطس الحالي بعد أن رفض الثوار المسلمون شروط الهند للتفاوض في إطار السيادة الهندية للإقليم الذي يشكل المسلمون أغلبية سكانه.
ونعتقد أن مجرد اعلان الثوار المسلمين هدنة من جانب واحد وتجاوب الهند مع هذه الهدنة يعني رغبة مشتركة في السلام بعد نزاع دامٍ لم يتوقف منذ استقلال باكستان والهند من الاستعمار البريطاني عام 1947م.
فمنذ ذلك التاريخ نشب نزاع هندي / باكستاني حول إقليم كشمير الذي سيطرت كل من الدولتين على الجزء الذي يليها منه.
ولتسوية النزاع المسلح وقعت الدولتان بإشراف الأمم المتحدة اتفاقية سيملا التي أقرت للكشميريين حق تقرير المصير، ولكن الهند رفضت تنفيذ هذه الاتفاقية، لأنها تمسكت دائماً بالهيمنة على ما تعتبرها ولاية هندية بالرغم من ان غالبية السكان مسلمون.
ومما يزيد من تعقيدات الحل السياسي رفض الهند مطلب الثوار الذي يتعلق بإشراك باكستان في المفاوضات استناداً إلى اتفاقية سيملا والى الروابط الدينية والأسرية التي تربطهم بشعب باكستان.
وأول أمس وصل رئيس وزراء الهند الى سرينجار عاصمة الاقليم الذي تسيطر عليه بلاده للقاء أسر آخر ضحايا العنف هناك وهم من الهندوس، إذ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل أكثر من مائة هندوسي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين, الجدير بالذكر أن 30 ألف شخص راحوا ضحية العنف في المواجهات المسلحة بين القوات الهندية وجماعات الثوار المسلمين في كشمير.
دعونا نأمل في نجاح هذه المفاوضات التي لا نرى أي ضير في أن تشارك فيها باكستان باعتبارها طرفاً رئيساً في النزاع إذ تقدم الدعم السياسي والأدبي للثوار فيما تتهمها الهند بمشاركة الثوار في العمليات العسكرية رغم النفي المتكرر بين سلطات إسلام أباد لهذا الاتهام الهندي.
|
|
|
|
|
