|
| الاقتصادية
أثار مشروع تحديد خدمة المرأة العديد من الآراء المعارضة لاسيما من جانب النساء على سند من أن العمل المدني قد يتأثر بفقد الخبرة النسائية, وأنا مع هذا الرأي في بعض النشاطات كالطب مثلا ولذلك فقد لا يكون من الصواب تعميم المشروع بل ان العمل المدني باستثناء التعليم لا يبدو بحاجة الى هذا المشروع البتة حيث مازالت المرأة السعودية قليلة الوجود في معظم النشاطات أو أنها على الأقل لم تُتح لها بعد فرصة امكانية تحقيق الاكتفاء الوطني، فالقطاع الخاص ومنه نشاط التعليم ما زال ثريا بفرص العمل المشغولة بغير السعوديات.
إن من يسمع بهذا المشروع يعتقد أن فرص العمل النسائي سواء في القطاع الخاص أو العام قد ضاقت بالسعوديات ولم يعد أمامنا إلا ان نرتب هذه الفرص بين القادمات والخارجات لكي تشمل عبر مراحل سنية كل فتاة بلغت مرحلة العمل ويستغنى عن كل امراة استهلكت مرحلتها!!
قد يثير هذا الكلام شيئا لدى اولئك الذين يشعرون بالحرج كلما كان الحديث عن المرأة لولا ان مبدأ العمل المباح يدعو المرأة السعودية الى أخذ فرصتها في كل النشاطات الممكنة سواء في القطاع العام أو الخاص قبل ان يُقال لها في سن معينة أو بعد خدمة محددة: دعي الفرصة لسعودية أخرى لم تأخذ فرصتها بعد,, وإذا ما اخذنا المبررات المطروحة للمشروع ومنها استيعاب المئات من الخريجات وتمكين الشابة السعودية للمساهمة بفتح بيت وتكوين أسرة فإننا لا نجد فرقا بين المرأة والرجل أو بين الشابة والشاب في هذا المجال فهناك أيضا مئات الخريجين الذين يحتاجون الى من يساعدهم عل فتح بيت وتكوين أسرة وبالتالي فإن غض النظر عن فرص العمل العامة والخاصة المشغولة بغير السعوديين والسعوديات يحتم أن يكون المشروع للجنسين, بحيث تتاح الفرصة لكل شاب وشابة من خلال الإحلال السني مع ملاحظة وجود فرق بينهما فالرجل تزداد نفقاته على الأسرة الى أن يستقل أولاده ماديا سواء بالعمل او الزواج وبالتالي فإن حاجته للوظيفة ما بين الثلاثين والخمسين قد تكون أكبر من المرأة فإذا كان للمرأة ان تتقاعد بعد الاربعين او بعد خدمة عشر سنوات فليس باستطاعة الرجل ماديا ان يفعل ذلك قبل الخمسين او قبل خدمة عشرين سنة.
ويجب ان يبدأ المشروع دون تعميم أي أن يطبق أولا على نشاط محدد كالتعليم مثلا وهو النشاط الذي يعاني فعلا من شح الفرص في القطاع العام ولا خوف من حكاية الخبرة لأن الموظف الجديد لن يأخذ موقع المتقاعد وانما هناك من سيحل محله ممن اكتسبوا الخبرة كما يحدث عادة.
إزاء هذا المشروع يتحدث البعض عن العبء المالي الذي قد يلقيه على الخزينة العامة من منطلق انها ستتحمل موظفين او موظفتين في وقت واحد فالذي خرج من الخدمة سيحصل على عائد تقاعدي والذي دخل اليها سيحصل على راتب ولكن يُفترض ان العائد التقاعدي ليس مصدره الخزينة العامة وإنما استثمار المبلغ المقتطع من الراتب اثناء الخدمة كبدل تقاعد وان تكلفة الخزينة العامة ستكون أكبر لو استمر الموظف بالخدمة حيث سيحصل على كامل راتبه وسيحصل الموظف الجديد على راتب ايضا في حين ان التقاعد سيوفر للخزينة العامة نصف الراتب أو ثلثه وهو ما قد يعادل راتب الموظف الجديد.
والواقع ان رفض المشروع لمجرد انه قد يضيف بعض الأعباء على الخزينة العامة ليس توجها معقولا أمام التحديات التي على الدولة ان تواجهها من أجل أبناء الوطن وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.
أعود فأقول ان مشروع السعودة أهم حيث لم يتم حتى الآن حصر فرص العمل في القطاعين العام والخاص وتحديد مدى إمكانية شغلها بالسعوديين والسعوديات.
ثم بعد ذلك تأتي المشاريع الأخرى ومنها تحديد الخدمة الذي يُفترض ألا يقتصر على المرأة وألا يكون لكل النشاطات بل يجب أن يكون للرجل أيضا وأن يُطبق ابتداء على التعليم,, ما رأيكم؟؟
|
|
|
|
|
