|
| الاقتصادية
* دبي ق,ن,أ
ذكر تقرير للامانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حول ندرة المياه ان المنطقة العربية هي الاقل وفرة في المياه العذبة في العالم حيث تقدر حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة بحوالي 1250 متر مكعب وهو ما يعادل نصف حصة منطقة آسيا التي تعتبر ثاني أكثر منطقة جافة في العالم.
وجاء في التقرير الذي نشرته مجلة التجارة والصناعة التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة دبي في عددها الاخير ان ندرة المياه تشكل اضخم التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد العربية حيث تندرج نحو 70 في المائة من الاراضي الزراعية في عداد المناطق القاحلة او شبه القاحلة.
وتوقع التقرير وفقا لمصادر البنك الدولي ان يشهد مؤشر حصة الفرد مزيدا من الانخفاض الى حوالي 50 مترا مكعبا عام 2025 مع العلم ان اكثر من نصف دول المنطقة يواجه حاليا نقصا جديا في المياه فيما دخل عدد منها فعليا في مرحلة الندرة الشديدة كما هو الحال في اليمن والاردن والضفة الغربية وقطاع غزة وحتى لكل بلد بحد ذاته.
ويشير التقرير الى انه يوجد تفاوت كبير في توفر المياه العذبة في الارياف بنسبة 20 في المائة كما تترافق عوامل الندرة مع التزايد السكاني وزيادة الطلب على المياه لكافة الاستخدامات حيث يتزايد اعتماد البلدان العربية على مشاريع تحلية مياه البحر ليس فقط في دول الخليج العربية وانما ايضا في غيرها من البلدان مثل تونس ومصر، كما تنوي الاردن اقامة مشاريع جديدة في هذا المجال.
وتقدر كلفة مشاريع التحلية التي سيبدأ تشغيلها انطلاقا من عام 2000 ولغاية 2006 بحوالي 7,56 مليار دولار على الاقل حيث تبلغ في السعودية 2,9 مليار دولار وفي الإمارات بنحو 2,2 مليار فيما تتوزع المشاريع الباقية على كل من البحريين ومصر والكويت وليبيا وعمان وقطر وتونس.
ويأمل ان تؤدي التطورات التكنولوجية المتسارعة في الاغشية الخاصة بالمصافي لمصانع التحلية الى تخفيض تكاليف عمليات التحلية بما يشجع مختلف الدول العربية على الاستثمار في تشييد مصانع التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة في المنطقة كما انه من الضروري ان تقوم البلاد العربية بإعادة النظر باستخدام المياه خاصة في الزراعة التي تستهلك حوالي 87 في المائة من المياه العذبة المتاحة وذلك بغية ترشيد الاستعمالات والحد من الهدر والتصحر والملوحة ومن التلوث الذي يصل في بعض الحالات الى حوالي 50 في المائة.
|
|
|
|
|
