|
| العالم اليوم
* دكار أ, ف, ب
ستشارك أكثر من 200 منظمة غير حكومية في مؤتمر يعقد في ديسمبر المقبل في دكار للمطالبة بالغاء ديون الدول الفقيرة، كما أعلن أول أمس الخميس أحد المنظمين لوكالة فرانس برس, وقال ستيفان ديسغان أحد أعضاء اللجنة المنظمة للقاء دكار 2000 اننا نحظى بدعم منظمة اليوبيل الجنوبي بريطانيا التي سلمت في يونيو 1999م رؤوساء دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عريضة تحتوي على 17 مليون توقيع للمطالبة بالغاء هذه الديون, وأضاف: نعتبر ان الدين وسيلة أخرى للسيطرة تمكن من مراقبة سياسات الدول الفقيرة ورأى ان الغاء الدين لن يترك أي أثر سلبي على اقتصاد الدول الشمالية الدائنة.
وأكد ان كثيرا من المنظمات النقابية والمدافعة عن حقوق الانسان والجمعيات الأهلية في جميع القارات، بدأت في حشد قواها تمهيدا لمؤتمر دكار 2000, وقد أطلق هذه المبادرة مجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية في السنغال، بالتعاون مع لجنة الغاء ديون العالم الثالث والمركز الوطني للتعاون من أجل التنمية البلجيكيين.
ويقول منظمو مؤتمر دكار 2000 انه سيكون لقاء للتوعية بمخاطر العولمة , وانتقد منسقة ديمبا موسى دمبيلي قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي عقدت أخيرا في اوكيناوا باليابان ووصفها بأنها قمة العار , وأضاف ان هذه القمة تميزت بالاحتقار لجميع ضحايا الديون غير العادلة، والتي يتعذر سدادها واللا أخلاقية وغير الشرعية .
هذا ومن ناحية أخرى عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا في جاكرتا مدته أربعة أيام جذب 125 مندوبا من 37 دولة بالاضافة الى ممثلي المؤسسات المالية والوحدات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمناقشة نطاق واسع من القضايا بينها التجارة ومساعدات التطوير والديون الوطنية الخارجية والقضايا المالية.
وقال الرئيس الاندونيسي عبدالرحمن وحيد الذي تحدث خلال اجتماع التمويل من أجل التنمية ان تأمين هوية مشتركة للآسيويين هو مفتاح حل مشاكل التطوير في القارة حاثا على التضامن بين دول القارة من أجل التغلب على مشاكلها.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محاريم ويبيسونو انه على الرغم من ان الاجتماع استغرق سبع سنوات من المفاوضات الا انه من المشجع رؤية بدء هذه العملية بالتركيز على المشاكل ذات الأبعاد المتعددة التي تقف حجر عثرة في طريق جهود الدول النامية في التوحد من أجل الدخول في النظام الاقتصادي العالمي.
من جهته أكد الأمين العام لمؤتمر التجارة والتطوير التابع للأمم المتحدة ان تعزيز الاستقرار والتكامل ينبغي أن يكون هدفا مهما في جهود الاصلاح المستقبلية فيما يتعلق بالتمويل.
|
|
|
|
|
