|
| الاقتصادية
* الرياض - الجزيرة
استعرضت دراسة سعودية صدرت مؤخرا عن الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بعنوانالقواعد العالمية المستقرة لعقود نقل التكنولوجيا التطور التاريخي لنقل التكنولوجيا منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى الآن، كما استعرضت القواعد الأساسية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO الخاصة بقواعد نقل التكنولوجيا وأسباب تزايد الاهتمام بالملكية الفكرية والصناعية.
من جهته اوضح المهندس فهد محمد السلمي نائب أمين عام مجلس الغرف السعودية بأن تلك الدراسة قد عنيت بقواعد المفاوضات في عقد نقل التكنولوجيا باعتبارها مرحلة دقيقة في التعاقد من حيث مبادئ حسن النية والحفاظ على السرية خلال المفاوضات سواء أبرم العقد او لم يتم إبرامه والآثار القانونية للمفاوضات في حالتي إبرام العقد وعدم إبرامه وأهمية المفاوضات في الإثبات, كما أوضح السلمي بأن الدراسة عالجت تكتيك واستراتيجية التفاوض وكيفية استخدامها وأصول تشكيل فريق المفاوضين وأنواع شخصياتهم وتأثيرها على عملية التفاوض مشيرا بأن الدراسة قد تضمنت أيضا التكييف القانوني للعقد ومقارنتة ببعض العقود المشابهة، اضافة الى معالجة الدراسة للصور المتعددة لنقل التكنولوجيا وبيان النافع منها.
واضاف قائلا: لن الدراسة تضمنت القواعد القانونية لعقد الترخيص بنقل التكنولوجيا من حيث التكييف القانوني للترخيص والشروط الموضوعية له وشرح الالتزامات المتبادلة بين مانح الترخيص والمرخص له.
واكد السلمي على ان النصوص الواجبة في العقد هي من الموضوعات الهامة لرجال الأعمال المهتمين بنقل التكنولوجيا من حيث تحديد المعرفة الفنية بدقة وتحديد مدة نقل التكنولوجيا وتدريب الفنيين العاملين لدى المتلقي في مقر المانح ثم عمل الفنيين التابعين للمانح في مقر عمل متلقي التكنولوجيا للإشراف على الإنتاج وتحديد نطاق التكنولوجيا التي يتم نقلها وقواعد تطويرها وإدخال التحسينات عليها مع استعراضها لتطبيقات من القانون المقارن لبعض الدول العربية من حيث الشروط المحظورة في العقد والتزامات المانح والتزامات المتلقي.
وقال نائب أمين عام مجلس الغرف السعودية: إن تلك الدراسة القانونية الهامة قد تضمنت قواعد الترخيص باستعمال براءة الاختراع في النظام السعودي وقواعد الحماية القانونية للبراءة ثم انتقلت لمعالجة التحكيم كوسيلة ناجحة للفصل في منازعات عقود نقل التكنولوجيا.
وأسانيد استخدام هذه الوسيلة ثم عرضت الوسائل البديلة للتحكيم التي ظهرت حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكد السلامي على ان دراسة القواعد العالمية المستقرة لعقود نقل التكنولوجيا استندت الى الأبحاث الحديثة في الموضوع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية فضلا عن المستقر في الفقه والقضاء العربي والأجنبي بهدف تنمية المعلومات لدى رجال الأعمال والقانونيين المعنيين قياما بواجب الأمانة العاملة لمجلس الغرف السعودية في حماية وتطوير التجارة والصناعة والاستثمار بالقطاع الخاص السعودي التزاما بسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين في الانفتاح والإصلاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص السعودي.
الجدير بالذكر ان دراسة القواعد العالمية المستقرة لعقود نقل التكنولوجيا قد صدرت ضمن الطبعة الثانية من مجموعة القواعد القانونية الأساسية للتجارة المحلية والدولية لرجال الأعمال وهي مكونة من الوكالات التجارية في النظام السعودي والقوانين العربية-القواعد القانونية السعودية والدولية لعقود المقاولات- دراسة موجزة للتحكيم التجاري الدولي,, القواعد القانونية للنقل التجاري الدولي للبضائع برا وبحرا وجوا، وقد عالجت تلك الدراسات قواعد النظم السعودية مقارنة بالقوانين الأجنبية والمستقر في الفقه والقضاء العربي والأجنبي فضلا عن شرح قواعد المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
|
|
|
|
|
