|
| الاقتصادية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري
شهد قطاع الزراعة والغذاء العربي عام 1999 اهتماما خاصا من اتحاد الغرف العربية الذي خصص له دراسات مهمة تناولت قضايا ومواضيع جوهرية تتعلق بالتنمية الزراعية في البلاد العربية وتواكب التطورات الاخيرة المتسارعة كما شارك بفاعلية في عدد من المناسبات المتخصصة التي تناولت مجالات جديدة كالمواصفات والمقاييس للسلع الزراعية والتكنولوجيا الحيوية والتجارة البينية وغيرها من المواضع المهمة.
واشار اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في احدث تقرير له حول ندرة المياه في الوطن العربي وما يترتب على ذلك من سوء التغذية الى ان ندرة، المياه تمثل اضخم التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد العربية حيث تندرج نحو 70% من الاراضي الزراعية في عداد المناطق القاحلة او شبه القاحلة وتبين الاحصاءات المتوفرة ان المنطقة العربية هي الاقل وفرة من المياه العذبة في العالم حيث تقدر حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة بحوالي 1250 مترا مكعبا وهو ما يعادل نصف حصة منطقة آسيا التي تعتبر ثاني اكبر منطقة جافة في العالم.
واكد التقرير ان هذا المؤشر يتوقع ان يشهد مزيدا من الانخفاض الى حوالي 650 مترا مكعبا عام 2025 خاصة وان اكثر من نصف دول المنطقة تواجه حاليا نقصا شديدا في المياه فيما دخل عدد منها فعليا في مرحلة الندرة الشديدة مثل اليمن والاردن والضفة الغربية وقطاع غزة والامارات كما ان كل بلد بحد ذاته يوجد به تفاوت كبير من حيث توفر المياه العذبة في مناطقه مثل المغرب الذي تقل فيه نسبة توفر المياه العذبة في المناطق الريفية عن 20%.
وطبقا للتقرير فان اعتماد البلدان العربية على مشاريع تحلية مياه البحر يتزايد بشكل مستمر ليس في دول الخليج العربية فقط ولكن في غيرها من البلاد العربية مثل مصر وتونس كما تنوي الاردن اقامة مشاريع جديدة في هذا المجال حيث تقدر تكلفة مشاريع التحلية التي بدأ تشغيلها بداية من هذا العام وحتى عام 2006 حوالي 7,5 مليارات دولار منها 2,9 مليار دولار في السعودية و 2,2 مليارات دولار في الامارات والباقي يتوزع على المشاريع المقامة في البحرين ومصر والكويت وليبيا وعمان وقطر وتونس.
ويشير التقرير الى ان التطورات التكنولوجية المتسارعة في المشروعات الخاصة بالمصافي لمصانع التحلية ستؤدي الى تخفيض التكاليف بما يشجع الدول العربية على الاستثمار في اقامة مصانع التحلية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه العذبة ودعا التقرير الدول العربية الى اعادة النظر في استخدامات المياه التي تستهلك حوالي 87% من المياه العذبة المتاحة وذلك بهدف ترشيد الاستخدامات والحد من الهدر والتسحر والملوحة وكذلك من التلوث الذي تصل نسبته في بعض الحالات الى 50%.
وفيما يتعلق بأوضاع التغذية اوضح التقرير ان هناك مشاكل حادة في الصومال والسودان والعراق وموريتانيا حيث تشير احصاءات الامم المتحدة الى ان مليون نسمة في الصومال يواجهون نقصا حادا في التغذية كما يعتمد عشرات الالوف في السودان على مساعدات الاغاثة وكذلك في العراق وموريتانيا كما ان الجفاف الذي ضرب المنطقة العام الماضي قضى على نسبة كبيرة من المساحات المزروعة مما ولد الحاجة الى مساعدات غذائية طارئة للاسر الريفية في كل من العراق والاردن وسوريا حيث تبلغ نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية حوالي 73% في الصومال، و 20% في السودان و 13% في موريتانيا.
ولاتزال الدول العربية تعتمد الى حد كبير على اسيتراد الغذاء لتأمين احتياجاتها وكان من ايجابيات العام الماضي استقرار اسعار السلع الغذائية وبالتالي عدم زيادة فواتير الاستيراد العربية عن عام 98م واشار التقرير الى ان المخزون العالمي من الحبوب بلغ 1872 مليون طن وهو اقل بقليل من عام 98م الا انه يعد اعلى من المعدل الذي تحقق في السنوات الخمس السابقة واضاف التقرير انه ليس من المتوقع حدوث ازمات طارئة او تقلبات حادة في الاسعار لأن نسبة المخزون الى معدل الاستهلاك العالمي تبلغ 18% علماً بأنه بلغ 17,4% عام 99 مقارنة بنسبة 18,1% عام 98م.
|
|
|
|
|
