|
| الاخيــرة
موضوعي اليوم باختصار أرجو ألا يكون فحلاً فيما نحاول ان نسقي الصحراء بمطارة يتلخص في سؤال أخاله سؤالاً ملحاً، وهو متى وكيف نجدد التقنين والأنظمة واللوائح في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات المدنية والرسمية الاجتماعي منها والاقتصادي بما يتناسب مع حركة التغير والتطور في المجتمع؟,, فحيث ان تغير المجتمعات من سنن الله في كونه وخلقه فلابد إذن بين الحين والآخر من تجديد تلك الأنظمة واللوائح التي لا نقول إنه قد عفا عليها الزمن،ولكن نقول إنها لابد قد وضعت في مراحل سابقة لتتماشى مع متطلبات تلك المرحلة ولتخدم أغراضها السياسية الاجتماعية أو الاقتصادية في حينها بينما قد لا تصلح لهذا الحين, إذ من المتفق عليه سيسيولوجياً ان يكون لكل مرحلة من مراحل تطور المجتمع قوانينه ولوائحه وأنظمته الضابطة التي تستجيب لحركة التغير الاجتماعي ولحاجات أفراده وفئاته الاجتماعية بما تقتضيه مصالحهم وبما يعينهم على قضاء حاجاتهم المشروعة بيسر وسهولة من الوضوح النظامي والعدالة الشرعية والقانونية , وفي هذا ضمان لاستجابة المواطن استجابة نظامية للأنظمة واللوائح إذا رأى فيها عوناً له على شؤونه اليومية،وإذا رأى أيضاً أن بها من المنطقية والعقلانية والإنصاف ما يدعوه لاحترامها، وهذا بالطبع أجدى اجتماعيا ووطنياً بل وسياسياً من الاضطرار للتعايش مع منظومة من الأنظمة لا تتناسب مع واقع الحال.
ونجد مع الأسف ان هناك عدة أنماط اجتماعية ينتجها مثل ذلك التعايش الاضطراري مع بعض المنظومات النظامية التي انتهت صلاحيتها, ومن تلك الأنماط على سبيل المثال لا الحصر الأنماط التالية:
* هناك النمط الاجتماعي الذي يذهب فيه البعض إلى محاولة المراوغة والتحايل على تلك الأنظمة بأساليب قد لا تكون نظامية مما يضر بمصلحة المواطن والوطن معاً وذلك لعدم استجابتها للواقع القائم وعدم الوعي بالطريق المستقيم لمجابهة جمودها عن طريق المطالبة بتغييرها.
* وهناك النمط الذي يحاول فيه البعض القفز على تلك الأنظمة منتهية الجدوى العملية بالوساطة، فيصير الأمر وكأن تلك الأنظمة وضعت فقط لتعجيز ممن لاحول لهم ولا قوة وممن لا يملكون تلك الشبكة السحرية من علاقات الفزعة والوساطة.
* وهناك النمط الذي يتبع المثل القائل اليد التي لا تستطيع أن ترفعها في العلن قبلها وادعي عليها في السر بالكسر فيلجأ أصحاب هذا النمط الاجتماعي من السلوك لتجنب المواجهة مع أنظمة ولوائح لم تعد تخدم حاجاتهم الحالية إلى التمسكن والاستضعاف وإدعاء البلاهة والجهل بمنظومة تلك الأنظمة كي لا يقولوا جهاراً نهاراً إنها أنظمة ولوائح غير مناسبة لتغير أحوال الديار وأساليب إدارة الأعمال ولكي يستطيعوا أو على الأقل يحاولوا تمرير التجاوزات الصغيرة أو الكبيرة دون ملامة.
* وبطبيعة الحال هناك أيضاً ذلك النمط من السلوك الاجتماعي الانسحابي أو من يسمون بالأغلبية الصامتة ممن يصلون إلى سن اليأس الاجتماعي قبل البلوغ، فيتركون الدرعى ترعى وهم بذلك يعطلون مصالحهم ومصالح غيرهم بالسكوت على استمرار تلك المنظومة من الأنظمة واللوائح التي تكون أصبحت معطلة لاحقاق حاجتهم المشروعة الحالية وإن كانت فاعلة في زمن غير هذا الزمان.
وحتى لا أطيل أكثر مما أطلت فإنني أؤجل إعطاء صور تطبيقية وأمثلة حية مستمدة من أفواه الناس ومن تجارب يومية معايشة لقطاع عريض من المواطنين عن بعض صور وأمثلة انتهاء صلاحية بعض اللوائح والأنظمة في القطاعات الحياتية المختلفة في عالم متغير,, فإلى اسبوع قادم مع سؤال متى وكيف السبيل إلى تقنين أنظمة ولوائح تراعي المستجدات الاجتماعية وتستجيب لحاجات المجتمع؟, ولله الأمر من قبل ومن بعد.
فوزية أبو خالد
|
|
|
|
|
