|
| متابعة
القاهرة الجزيرة محيي الدين سعيد ريم الحسين
تحل الذكرى العاشرة للغزو العراقي لدولة الكويت الشقيقة، والذي أحدث وما زال شرخاً في جسد الأمة العربية يحتاج الى سنوات وجهود جبارة لرتقه، كما جاء في توقيت حاسم، ومنعطف تاريخي بارز حيث كانت الأمة العربية قاب قوسين أو أدنى من التضامن بعد عقود من التنابز والتنافر.
ورغم مضي هذه السنوات العشر، والخسائر الناجمة عن هذا الغزو على المستوى العراقي والخليجي والعربي والتي بلغت مليارات الدولارات، وأيضا رغم النصائح العربية المخلصة في هذه المناسبة بضرورة اعتذار النظام العراقي عن قيامه بهذه الجريمة، وضرورة ابدائه حسن النوايا قولا وفعلا تجاه الدول المجاورة خاصة الكويت توطئة لتحقيق اجماع عربي للمطالبة برفع الحصار المفروض على العراق، فان نظام صدام حسين، وعلى نفس المنوال في الأعوام الماضية، ما زال يردد سيمفونية الانتصار الزائف في أم المعارك لتحويل انتباه الشعب العراقي عن هزائمه وجرائمه بحق هذا الشعب على مدى العشرين عاما الماضية.
ومن هنا تجدد التساؤلات كما حدث في السنوات التسع الماضية حول تأثير الغزو على وحدة الصف العربي، وتداعياته السلبية على الشعب العراقي وعلى الدول الخليجية المجاورة، وهل هناك أمل في تحقيق تسوية تحت مظلة الجامعة العربية تحفظ للدول المجاورة للعراق أمنها واستقرارها، وتعيد الأسرى الكويتيين الى ذويهم، وتمنع النظام العراقي من تكرار جريمة الغزو مرة أخرى وتهديد جيرانه، وتحد من مغامراته الطائشة ونزعاته نحو الهيمنة والتفرد في المنطقة؟!
الجزيرة استطلعت آراء عدد من المثقفين المصريين في هذه القضية.
يقول ياسين سراج الدين نائب رئيس حزب الوفد المصري: ان الغزو العراقي للكويت كانت له آثار كبيرة جدا على مختلف المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وان هذه الآثار ما زالت قائمة حتى الآن رغم مرور عشر سنوات على هذه الأزمة ولعل في مقدمة هذه الآثار والكلام لسراج الدين هو موضوع الأسرى الكويتيين لدى السلطات العراقية التي تنكر وجود مثل هؤلاء الأسرى, ويرى سراج الدين ان موضوع الأسرى من أهم العوائق التي تؤجل الاتفاق العربي الكامل والشامل وتؤدي الى الانقسام داخل هذا الموقف, ويصف سراج الدين موقف المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة بأنه موقف سليم اتخذه قادة المملكة في ظل هذه الأزمة التي لم يكن من الممكن فيها اتخاذ الحلول الوسط.
جريمة في حق الأمة
الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق يصف ما حدث في أغسطس عام 1990م من غزو القوات العراقية لدولة الكويت بأنه كان جريمة في حق الكويت والأمتين العربية والاسلامية وانها لم يسبق له مثيل في التاريخ العربي حيث لم تقم دولة بالاستيلاء على دولة شقيقة بهذا الشكل البشع.
وينتقد الدكتور لطفي عدم استجابة العراق للشرعية الدولية منذ قيامه بغزو الكويت وحتى التحرير ثم حتى اليوم, ويتفق على ان أهم الآثار المتبقية من هذه الأزمة هي قضية الأسرى الكويتيين لدى العراق مؤكدا ان هذا الوضع يخالف الشرعية الدولية وقوانينها بشأن الأسرى والحروب، كما انه يخالف التعاليم الاسلامية بشأن معاملة الأسرى، أما اخفاء العراق للكويتيين الأسرى بهذا الشكل فانه يمثل مشكلة كبيرة.
ويؤكد الدكتور لطفي ان على العراقيين ان يوقفوا الحديث عن أم المعارك وهذه الشعارات بأن يعود الى الحق والاعتراف بالخطأ والاعتراف بالحدود الدولية للكويت وهو ما يمكن ان يؤدي الى مصالحة تكون قائمة على المصارحة, ويضيف ان سياسة عفا الله عمّا سلف لا تصلح في مثل هذا الموقف لأنه من الصعب على الكويتيين ان يتعاملوا مع نظام فعل بهم مثل هذه الأفاعيل في غزوه لبلادهم.
ويتفق المؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق مع وصف ما حدث بأنه كان سابقة غير مسبوقة وانه منذ قيام جامعة الدول العربية والموقف العربي يقوم على التسوية وليس العدوان مثلما حدث في غزو العراق للكويت.
ويؤكد رزق على ان هذه السابقة ترتبت عليها كارثة على الأمة العربية وظهرت مخاطرها جلية خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم احتواء العراق عسكريا وسياسيا,, ويصف الدكتور رزق هذه الأجواء بأن نظام الرئيس العراقي صدام حسين يقدم فيه حالة مثالية لتنفيذ سياسات الغرب في المنطقة وانه لا تفسير لبقاء هذا النظام رغم كل ما ارتكبه سوى ان يحقق مصالح الغرب في المنطقة.
ويؤكد على ان الوجود الغربي في المنطقة يؤدي الى استنزاف ثروة النفط في المنطقة بما يؤثر على اقتصادها مشيرا الى ان ما حدث في أغسطس 1990م تدفع ثمنه الآن كل الأطراف سواء كانت من الشعب العراقي أو الكويت أو دول الخليج,ويبدو الدكتور رزق متشائما من حل هذه الأزمة حيث يقول انه لا يرى لها حلا طالما ظل نظام صدام حسين باقيا في حكم بغداد وانه لا يمكن ان نطلب من شعوب الخليج ان تنسى ما حدث لها من اساءات في ظل وجود هذا النظام.
ضرورة رحيل صدام
الكاتب الصحفي محمد الحيوان يقول: انه لا يمكن مطالبة الكويتيين بنسيان أسراهم لان حجم هؤلاء الأسرى بالنسبة لشعب صغير العدد كالكويت هو حجم كبير.
ويضيف لأنه لا يمكن ان يحدث هذا في ظل الحكم العراقي الذي لا يحاول الاعتذار أو الاصلاح أو الاعتراف بالحدود مشيرا الى وجود هذا الحكم يمثل احتلالا لشعب العراق نفسه وان النتيجة الطبيعية لذلك هي ان جزءا من الشعب العراقي يعيش في رفاهية والجزء الأكبر يعيش في شقاء وفي ظل ظروف معيشية قاسية ولذلك فان صفوة المجتمع العراقي من المثقفين والفنانين تهرب الى الخارج لتبتعد عن هذا الجحيم.
ويؤكد الحيوان انه لابد من التماس الاعذار للكويت من أي شيء تفعله لأن هذه الدولة قدمت للعراق مساعدات فوق التصور اثناء حربه مع ايران ولم تكن تتخيل يوما ان تتحول قرارات العراقيين الى ديارهم لتحتلها وتشرد أهلها.
ويذكر الحيوان ان التصور العربي لحل أزمة آثار الغزو العراقي للكويت يقوم على رحيل صدام حسين من حكم العراق,
حل قضية الأسرى
الباحث أشرف كشك مدير مركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة يقول: ان الغزو العراقي للكويت كان بمثابة ضربة قاصمة للعديد من الثوابت التي كانت تحكم العمل العربي المشترك، حيث أكد هذا الغزو ان الخطر على الدول العربية يمكن ان يأتي من داخلها وليس من خارجها، كما ان هذا الغزو حول الجهد السياسي للكويت بدلا من العمل العام الى أولويات تتعلق بمعالجة آثار هذا الغزو وعلى المجتمع الكويتي وهو ما كان جديرا لأن يؤدي الى انعكاس الشعور الانعزالي في الكويت عن القضايا العربية الا ان الواقع يشهد بغير ذلك فعلى الرغم من الآثار السلبية سياسيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا الا ان الكويت تواصلت مع محيطها الخليجي والعربي تأثرا وتأثيرا وذلك ايمانا منها بوحدة المصير والهدف حيث حرصت على المشاركة في كافة الملتقيات العربية والخليجية على المستويين الرسمي والشعبي.
ويشير كشك الى ان هناك ثلاث قضايا ما زالت تشغل الكويت,أولاً: قضية الأسرى حيث ان المؤكد ان الكويت لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بمصير أي أسير أو مرتهن أو مفقود سواء كان كويتيا أو غير كويتي، وهناك أيضا اجتماع عربي ودولي على تلك القضية ولعل أبرز مظاهره هو القرار 1284 الصادر من مجلس الأمن مؤخرا في ديسمبر 1999م والذي أكد على التعاون في قضية الأسرى وتمخض هذا القرار عن تعيين مسؤول دولي لشؤون الأسرى للمرة الأولى وهو الدبلوماسي الروسي يولي فورتسيتوف.
أما الموقف العراقي فكان دائما المماطلة والتوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الكويتية الدولية المعنية بقضية الأسرى، كما ان العراق أعلن عن تشكيل لجنة شعبية للبحث عما وصفه بالمفقودين العراقيين في الكويت وذكر انهم 1110 وهذا غير صحيح لأن العراق هو الذي كان مسيطرا على الأوضاع في الكويت.
أما قضية الأسرى فإنها لا تخضع للمساومة خاصة وان ال604 أسيرا والذين يمثلون 0,1% من تعداد الكويت يعدون أعلى نسبة أسرى في تاريخ الحروب في العالم.
أما القضية الثانية فهي قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية والتي تؤثر على المنطقة بأسرها وليس الكويت وحدها خاصة وان الابحاث تؤكد ان العراق ما زال يسعى لامتلاك هذه الأسلحة,والقضية الثالثة هي المصالحة الكويتية العراقية وهذه لابد ان تقوم على أسس تعلنها الكويت وهي اعتراف العراق نهائيا بترسيم الحدود الذي أقرته الأمم المتحدة واعادة الأسرى واعادة الممتلكات العامة والخاصة للكويتيين والقبول بمبدأ المسؤولية عن أضرار الحرب والغزو.
|
|
|
|
|
