|
| متابعة
*اعداد: القسم السياسي ب الجزيرة
هناك الكثير من الاتهامات المتعلقة بالاجراءات التي اتخذها صدام حسين والمجتمع الدولي تجاه العراق.
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة بشكل علني، فإن الحقائق تبين انه في ظل نظام حكم صدام حسين، يواصل العراق قمع شعبه وتهديد المنطقة وعرقلة الجهود الدولية التي تسعى إلى توفير المعونات الانسانية, والمجتمع الدولي يحاول مساعدة الشعب العراقي في مساعيه الرامية إلى ايجاد نظام يلتزم العيش بسلام مع جيرانه ويحترم حقوق مواطنيه.
وتريد الأسرة الدولية ان ترى العراق وقد عاد عضواً محترما ومزدهراً في الأسرة الدولية، وهذا كما تشير الدلائل من غير المرجح حدوثه طالما بقي صدام حسين في السلطة.
وما دام صدام حسين في السلطة فالاسرة الدولية مصممة على احتواء النظام العراقي ومنعه من تهديد المنطقة أو أبناء شعبه, وتواصل جهودها أيضا من أجل زيادة سبل الاغاثة الانسانية لشعب العراق، رغم العراقيل التي يضعها النظام.
فالعقوبات لا تهدف إلى الحاق الضرر بالشعب العراقي, ولذلك استثنى نظام العقوبات دائما، وبشكل محدد الاغذية والأدوية, لقد كانت للنظام العراقي دائما حرية استيراد كل ما يمكنه من هذه السلع, ولكنه يرفض ذلك مع انه يدعي انه يريد رفع المعاناة عن الشعب العراقي ذلك إن العراق في واقع الأمر يصدر الاغذية على الرغم من انه يقول ان شعبه يعاني من سوء التغذية فقد اعترضت سفن التحالف التي تطبق العقوبات الدولية المفروضة على العراق، السفينة إم في/ مينيماري وعلى متنها حمولة 2000 طن متري من الأرز وغيره من المواد التي كانت مصدرة من العراق، وذلك للحصول على العملة الصعبة بدلا من استخدامها لمساعدة الشعب العراقي.
فقد تم العثور على حليب الاطفال الذي بيع للعراق من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء موجوداً في الأسواق في جميع انحاء منطقة الخليج، مما يظهر ان النظام العراقي يحرم شعبه من السلع التي تمس الحاجة إليها حتى يتسنى له تحقيق الارباح غير المشروعة.
واحتجزت السلطات الكويتية أخيراً شحنة آتية من العراق تشمل علاوة على مواد أخرى، بودرة حليب الاطفال وزجاجات الرضاعة وغيرها من مواد الرضاعة لبيعها في الخارج.
إن أولويات صدام حسين واضحة فلو اتيحت له السيطرة على الموارد العراقية، لكان استخدامها لاعادة التسليح وتهديد المنطقة، لا في سبيل تحسين اوضاع الشعب العراقي.
وهناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى ان رفع العقوبات لن يوفر للشعب العراقي منفذاً من الاهمال الذي يلقاه على يد حكومته.
إذ ان العقوبات تمنع صدام حسين من إنفاق الاموال على اعادة التسلح، ولكنها لا تمنعه من إنفاق الاموال على الاغذية والأدوية للشعب العراقي، كما إن أولويات صدام واضحة: بناء القصور لنفسه، والسجون لأفراد شعبه، والاسلحة لتدمير مواطني العراق وجيرانه، لقد بنى صدام 48 قصراً لنفسه فقط منذ حرب الخليج, إن صدام حسين لن يستخدم موارد العراق لتحسين حياة العراقيين، بل سيستخدمها لاعادة التسليح وتهديد المنطقة.
العراق يعرقل تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء
فبفضل برنامج النفط مقابل الغذاء يحصل الشعب العراقي، وخاصة في شمال البلاد على احتياجاته من الاغذية والأدوية وبمقدور البرنامج ان يكون حتى اكثر فعالية إذا ما ابدى النظام العراقي تعاونا بصدده ولهذا فإن اعاقة العراق لبرنامج النفط مقابل الغذاء، وليس العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة، هي السبب الرئيسي لمعاناة الشعب العراقي.
ولقد أصبحت صادرات العراق النفطية تقارب الآن معدلات ما قبل الحرب وعائدات العراق منها تفوق ما كانت عليه خلال الحرب العراقية الايرانية، ويقدر انه في فترة الاشهر الستة من حزيران/ يونيو الى تشرين الثاني/ نوفبر 1999 ستتجاوز صادرات العراق النفطية 6 مليارات دولار.
وسبق للعراق ان قال إنه عاجز عن إنتاج ما يكفي من النفط لبلوغ السقوف المحددة في برنامج النفط مقابل الغذاء لان الامم المتحدة رفضت الموافقة على عقود خاصة بقطع الغيار المطلوبة لصناعته النفطية لكن الحقائق تثبت عكس ذلك.
فمنذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء قبل عامين ونصف، تمكن العراق من بيع ما قيمته اكثر من 14,9 مليار دولار من النفط وتقارب صادرات العراق النفطية الآن المستويات التي كانت عليها قبل الحرب, كما ان الارتفاع في اسعار النفط العالمية يسمح بشراء مزيد من السلع عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء.
ولقد وفر برنامج النفط مقابل الغذاء ما قيمته 3,7 مليار دولار من الاغذية و691 مليون دولار من الادوية وأكثر من 500 مليون دولار من المعدات والمواد الخاصة بمشاريع الكهرباء والمياه والنظافة العامة والزراعة والتعليم وصناعة النفط وتأهيل الناس الذين أعيد توطينهم وإزالة الالغام.
وعلى الرغم من التعويق العراقي، زاد برنامج النفط مقابل الغذاء قيمة السعرات الحرارية اليومية في ما يعرف بسلة الاغذية بواقع 50 في المائة، وعمل باطراد على تحسين العناية الصحية لدى العراقيين, ويجري العمل حاليا في تصليح البنية التحتية في مجالات مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنظافة العامة.
ومع ان النظام العراقي يزعم بأنه عجز عن انتاج ما يكفي من النفط لبلوغ السقوف التي وضعها برنامج النفط من اجل الغذاء لأن الامم المتحدة رفضت الموافقة على العقود الخاصة بقطع الغيار اللازمة لصناعته النفطية يثبت الواقع انه تم تسليم ما قيمته مئات الملايين من قطع الغيار وانه من المتوقع ان يتجاوز انتاج العراق من النفط المعدلات التي كان عليها قبل حرب الخليج.
فمنذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، تمت الموافقة على 5,901 عقداً من أصل 7,560 عقداً تم استلامها، أي 78,1 في المائة، وتبلغ القيمة الاجمالية لتلك العقود 7,7 مليار دولار.
أما العقود المعلقة منذ آب/ أغسطس 1999 وعددها 448 فإنها تتضمن طلبات لشراء مواد يمكن استخدامها في صنع اسلحة كيميائية وبيولوجية ونووية, وكثير من تلك المواد مدرجة في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1051 وهو القرار الذي يحوي قائمة من المواد التي يتعين الابلاغ عنها وفحصها من قبل اونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية, ونظراً لأن العراق يرفض حاليا السماح لاي من الهيئتين بالقيام بالمهام التي فوضتها بها الامم المتحدة، فليس هناك ما يضمن ان العراق لن يحول استخدام تلك المواد ذات الوظائف المزدوجة.
الإعاقة العراقية، لا العقوبات، هي التي تعرقل فعالية البرنامج
لقد قاوم العراق طوال خمسة اعوام الجهود الدولية الرامية إلى اقامة برنامج النفط مقابل الغذاء.
حرصا من الاسرة الدولية على رفاء الشعب العراقي، حاول مجلس الامن عام 1991م وضع برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يسمح ببيع النفط العراقي على ان تودع العائدات في حساب خاضع لسيطرة الامم المتحدة بهدف شراء سلع إنسانية للشعب العراقي, وقد رفض العراق الاقتراح الاصلي الذي طرحه مجلس الامن.
وفي عام 1995 ورغم اعتراضات العراق، أقر مجلس الامن قراراً آخر يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء وعاد العراق فرفض قبول ذلك القرار ايضا ولم يوافق النظام العراقي أخيراً على قبول برنامج النفط مقابل الغذاء إلا بعد مماطلة دامت سنة ونصف سنة اخرى وتحت ضغوط دولية.
ويؤكد تقرير يونسيف الصادر في آب/ أغسطس 1999 صحة الاطفال على ان سوء الادارة العراقية إن لم يكن اتباع سياسة متعمدة وليس العقوبات هي المسؤولة عن سوء التغذية والوفيات.
ففي شمال العراق حيث تدير الامم المتحدة المساعدات الانسانية، هبطت معدلات الوفيات بين الاطفال إلى اقل مما كانت عليه قبل حرب الخليج، وكانت تلك المعدلات قد ارتفعت في الفترة السابقة على برنامج النفط مقابل الغذاء لكن بدء العمل بالبرنامج عكس الاتجاه بحيث ان هؤلاء الاطفال العراقيين في وضع افضل الآن مما كانوا عليه قبل الحرب.
ففي جنوب ووسط البلاد حيث تسيطر الحكومة العراقية وليس الامم المتحدة على البرنامج ازدادت معدلات الوفيات بين الاطفال بأكثر من الضعف وإذا كان في المستطاع عكس الاتجاه في وفيات الاطفال في شمال البلاد الذي يخضع لنفس العقوبات كبقية انحاء البلاد فليس هناك ما يحول دون تحقيق الشيء ذاته في الجنوب والوسط.
غير ان حقيقة الامر هي ان الحكومة العراقية لا تشاطر الاسرة الدولية اهتمامها برفاء الشعب العراقي بسبب رفض بغداد التعاون مع برنامج النقط مقابل الغذاء وتعمدها اساءة استخدام الموارد ليس إلا مساع خبيثة للتضحية برفاهية الشعب العراقي بغية وضع حد للعقوبات الدولية دون الامتثال لالتزامات النظام بموجبها.
ولقد اعلنت الامم المتحدة ان حكومة العراق، على الرغم من المزاعم العراقية حول انتشار سوء التغذية بين الاطفال، طلبت مجرد جزء صغير من المواد الغذائية التي توصي بها الامم المتحدة للاطفال المعرضين للخطر والحوامل والامهات المرضعات والتي خصصت لهن الاموال بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء, ولم ينفق العراق إلا ما قيمته 1,7 مليون دولار من أصل 25 مليون دولار خصصت لشراء مواد غذائية, ولم يقدم العراق في الاشهر الثمانية عشر الفائتة اي طلبات لامداده بالمواد الغذائية.
كما اعلنت الامم المتحدة ان ما قيمته اكثر من 200 مليون دولار من الادوية والمواد الطبية تقبع دون توزيع في المخازن العراقية, ويعادل ذلك تقريبا نصف قيمة كل المواد الطبية التي وصلت إلى العراق منذ بدء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء, وفي وسع صدام ان ينقل قواته وصواريخه عبر انحاء البلاد، ولكنه يدعي انه لا يملك وسائل النقل اللازمة لتوزيع تلك الادوية، حتى وهو يزعم ان الاطفال يموتون بسبب العقوبات.
بالرغم من توقع زيادة اسعار النفط بنسبة 50 في المائة فإن العراق لم يزد الاموال المخصصة لشراء الاغذية إلا بنسبة 15,6 في المائة فقط.
فقد خفضت بغداد المبلغ المخصص لبرنامج الدعم الغذائي للاطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والامهات المرضعات من 8 ملايين دولار إلى 6 ملايين.
إساءة استخدام الموارد من قبل النظام
ومع ارتفاع اسعار النفط، يصعب تفهم كيف ان شعب العراق ليس أحسن حالا مما هو عليه, السبب هو ان حكومة العراق تسيء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء، إما عن تعمد او نتيجة عدم الكفاءة.
إذ بالرغم مما تورده الانباء عن انتشار المشاكل الصحية، لم تنفق الحكومة بعد مبلغ ال200 مليون دولار بكاملة وهو المبلغ المخصص لشراء المواد الطبية بموجب المرحلة الخامسة من برنامج النفط مقابل الغذاء (التي انتهت في ايار/ مايو) ولم يستخدم إلا 40 في المائة من الاموال لشراء أدوية للعناية الاولية، في حين ان 60 في المائة استخدم لشراء معدات طبية.
وفي حين ان المواطن العراقي العادي يحتاج إلى ادوية وعناية طبية اساسية، انفقت حكومة العراق 6 ملايين دولار على اقتناء مبضع غاما ، وهو أداة تستخدم في جراحة الاعصاب الصعبة ويتطلب استخدامها تدريبا متقدما للغاية وأنفقت 4 ملايين دولار اخرى على اقتناء جهاز للتصوير الطبي ذي التحليل القوي (ام,آر,آي) وهذه العلاجات المسرفة مقصورة على الحرس الشخصي وغيرهم من افراد النخبة, وكان من الممكن بدلا من ذلك انفاق هذا المبلغ الذي يبلغ عشرة ملايين دولار على افادة آلاف الأطفال لو كان انفق على شراء اللقاحات والمضادات الحيوية وأدوية المعالجة الكيميائية اللازمة لمعالجة اعداد كبيرة من الاطفال الذين يزعم انهم يموتون نتيجة نقص الادوية.
الإثراء الشخصي
وفي الوقت الذي تعصف فيه الفاقة بالشعب العراقي، يسعى زعماء العراق الى اثراء انفسهم ففي تموز/ يوليو 1999 قدرت مجلة فوربس ثروة صدام حسين الشخصية بستة مليارات دولار جمعت كلها من اموال النفط ومن أعمال التهريب ويقوم النظام ببيع الادوية الواردة عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء الى المستشفيات الخاصة بأسعار باهظة ويمنح رجالات الحكم وكبار المسؤولين في الجيش واجهزة الامن حصصا شهرية اضافية من المؤن وسيارات المرسيدس ورواتب شهرية تبلغ آلاف الدولارات وبالمقارنة، يبلغ متوسط المعاش الشهري لموظفي الحكومة العراقية 6,500 دينار عراقي، أي ما يعادل ثلاثة دولارات ونصف الدولار.
إسراف صدام
بالاضافة إلى العوائد المترتبة على برنامج النفط مقابل الغذاء تجني حكومة العراق ايضا أموالا من مصادر اخرى تحت سيطرتها, وبدلا من ان تنفق تلك الاموال لمساعدة الشعب العراقي، يعمد صدام حسين الى بناء انصبة تذكارية لنفسه, وعلاوة على ذلك فإنه يحرم الناس المحتاجين الى المياه وغيرها من الموارد النادرة لكي يرضي أفراد النخب ذوي الحظوة وغيرهم من مؤيدي النظام.
ولقد احتفل صدام بذكرى ميلاده هذا العام ببناء منتجع من مجمعات سكنية لصفوة النظام منذ حرب الخليج، انفق صدام اكثر من ملياري دولار على بناء قصور رئاسية, وتحتوي بعض تلك القصور على حنفيات مطلية بالذهب وعلى بحيرات وشلالات اصطناعية، تستخدم فيها اجهزة ضخ كان يمكن توظيفها لتلبية الاحتياجات المائية ومتطلبات مياه الصرف لابناء الشعب وفي نيسان/ ابريل 1999 دشن المسؤولون العراقيون (صدامية الثرثار)، وهي منتجع للعطلات يقع على بحيرة ويبعد مسافة 85 ميلا عن بغداد غربا, ويحتوي هذا المنتجع الشاسع على استادات رياضية ومتنزهات للهو ومستشفيات وحدائق عامة و625 منزلا يستخدمها رجالات الحكومة، وقد تكلف هذا المشروع مئات الملايين من الدولارات، وليس هناك مثال أوضح من صدامية الثرثار على عدم اكتراث الحكومة باحتياجات الشعب.
وفي تموز/ يوليو، رفعت بغداد قيمة الضرائب على ملكية السيارات ومهر الزواج، بعد ان سبق لها ان زادت الضرائب العامة والرسوم واسعار الوقود والكهرباء ان الاموال المحصلة من كل ذلك هي التي تمول إلى حد ما قصور صدام ويستخدم صدام أيضا حصص الغذاء والعناية الطبية وموارد اخرى تابعة للدولة لشراء ولاء الحلقة الداخلية من اتباعه وعناصر الامن.
العراق يعاني الجفاف وقصور صدام تحيط بها البحيرات
ويواجه العراق أسوأ جفاف يشهده منذ 50 عاما ونتيجة لذلك، تقوم الحكومة بفرض قيود على زراعة الازر وأمرت المزارعين بعدم زرع محاصيل صيفية دون إذن من وزارة الري, غير ان مخزون المياه في الخزانات التي تمد بالمياه منطقة تكريت التي ينحدر منها صدام هو على المستوى الموسمي المعتاد، في حين ان تدفق المياه الى مدن الجنوب خفض بشكل مفجع حتى بأكثر من نسب التخفيض في العامين الماضيين, ان صدام يحول مجرى المياه لخدمة اهدافه السياسية وعلى حساب بقية شعب العراق ومنها احاطة قصوره ببحيرات مملوءة بالمياه العذبة.
قمع الشعب العراقي
في قراره رقم 688 (عام) شجب مجلس الامن الدولي قمع الحكومة العراقية للسكان العراقيين المدنيين، وخلص من ذلك الى انه يشكل خطراً على السلام والامن الدوليين في المنطقة وطالب المجلس ان يوقف العراق هذا القمع على الفور وان يتيح للمنظمات الانسانية الدولية حرية الوصول إلى كل من هم بحاجة إلى المساعدة في جميع انحاء العراق.
لكن العراق لم ينه قمع سكانه المدنيين ولم يتح للمنظمات الخارجية حرية الوصول لمساعدة الاشخاص الذين يحتاجون المساعدة وتلجأ الحكومة العراقية إلى استخدام القوة العسكرية لقمع سكانها المدنيين في جميع انحاء البلاد، الامر الذي ادى إلى مقتل الآلاف وتدمير قرى بأكملها فقد رفض العراق السماح لمقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان بالعودة إلى العراق منذ زيارته الاولى إلى هناك عام 1992 كذلك رفضت حكومة العراق السماح بتواجد مراقبين لممارسات حقوق الانسان كما تقضي بذلك قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان وطرد النظام العراقي موظفين تابعين للامم المتحدة ومنظمات غير حكومية كانوا، حتى عام 1992 يكفلون توفير خدمات اغاثة انسانية في كل ارجاء البلاد كما تمارس السلطات العراقية روتينيا تنفيذ عمليات الاعدام العاجلة والتعسفية دون اللجوء الى القضاء، وذلك في جميع انحاء مناطق البلاد التي لاتزال خاضعة لسيطرة النظام, إن مجموع عدد المعتقلين الذين يعتقد بأنهم اعدموا منذ خريف عام 1997 يفوق 2,500 شخص وهذا يشمل المئات من حالات الاعدام التعسفية التي جرت في الاشهر الاخيرة من عام 1998 في معتقلي ابو غريب والرضوانية بالقرب من بغداد.
تدمير ثلاثة آلاف قرية
وفي السبعينيات والثمانينيات دمر النظام العراقي اكثر من 3000 قرية كردية, ولا يزال تدمير المنازل الكردية والتركمانية جاريا في المناطق الواقعة تحت السيطرة العراقية في شمال العراق كما يدل على ذلك الدمار الذي ألحقته القوات العراقية بالمنازل المدنية في قلعة كركوك وفي شمال العراق، تواصل الحكومة حملة الترحيل القسري ضد الاسر التركمانية الى المحافظات الجنوبية ونتيجة اعمال الطرد القسري تلك، يعاني ما يقارب 900 ألف مواطن من التشريد الداخلي في جميع انحاء البلاد وقد أمر المسؤولون المحليون في الجنوب باعتقال اي مسؤول او مدني يوفر الوظائف او الطعام او المأوى للأكراد الذين وصلوا حديثا.
وفي حملة الانفال التي قام بها العراق في فترة 1988 1989 تعرف فيها الاكراد إلى الهجوم الاوسع نطاقا بالاسلحة الكيميائية الذي يتعرض له سكان مدنيون فقد هاجمت القوات العراقية عددا من البلدات والقرى في شمال العراق بالاسلحة الكيميائية, وفي بلدة حلبجة وحدها قتل ما يقدر بحوالي 5000 مدني وجرح اكثر من 10 آلاف آخرين.
تواصل الهجمات على المدنيين في الجنوب
ويزداد نطاق وحدة الهجمات العراقية على المدنيين في جنوب العراق بشكل متواصل، وذكرت منظمة حقوق الانسان في العراق في تقاريرها ان 1093 شخصا اعتقلوا في شهر حزيران/ يونيو في مدينة البصرة وحدها, وقد هاجمت دبابات تابعة لفرقة حمورابي في الحرس الجمهوري بلدتي الرميثة والخضر في 26 حزيران/ يونيو بعد ان احتج السكان على عملية سوء توزيع الطعام والادوية التي تتواصل بانتظام مما يلحق الضرر بالشيعة, وقد قتلت القوات العراقية اربعة عشر قرويا واعتقلت اكثر من مائة آخرين ودمرت اربعين منزلا, وفي 29 حزيران/ يونيو ذكر المجلس الاعلى للمقاومة الاسلامية في العراق ان 160 منزلا في منطقة أبو الخصيب بالقرب من البصرة قد دمرت, وفي آذار/ مارس من عام 1999م اغتال النظام السيد محمد صادق الصدر، وهو أعلى القادة الشيعة مرتبة في العراق ومنذ عام 1991 تعرض العشرات من رجال الدين الشيعة الكبار والمئات من اتباعهم إما للقتل او الاعتقال من قبل السلطات ولا تزال اماكن وجودهم غير معروفة.
وفي الأهوار الجنوبية احرقت القوات الحكوية المنازل والحقول ودمرت البيوت بالجرافات، وقامت بحملة متعمدة لتجفيف المستنقعات وتسميمها وقد دمرت قرى تابعة لقبائل الجويبري والشميش والموسى والرحمة بشكل كامل وطرد سكانها منها بالقوة كما طردت القوات الحكومية سكان مناطق اخرى تحت تهديد السلاح وأجبرتهم على النزوح الى اماكن اخرى عن طريق قطع امدادات المياه عنهم.
إن طبيعة وحجم الجرائم التي ارتكبها صدام حسين ونظامه منذ عام 1980 تتطلب بذل جميع الجهود لتحميل مقترفيها مسؤولية جرائمهم, نحن نعتقد بضرورة تقديم صدام حسين وبعض الاعضاء الرئيسيين في نظامه للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها في الماضي والتي مازالوا يرتكبونها حاليا.
عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وعدم نزع الأسلحة المحظورة
وبينما يواصل النظام قمعه للشعب العراقي، لايزال النظام العراقي بعيداً كل البعد عن الامتثال لتعهداته بموجب قرارات مجلس الامن الدولي إذ لم يمتثل ولا حتى لقرار واحد منها بشكل كامل فلم يكشف النظام بشكل كامل عن برامج اسلحة التدمير الشامل او يتخلص منها, كما لم يتوقف عن اخفاء ما لديه من اسلحة التدمير الشامل, ولم يرد بشكل كامل على الاسئلة التي طرحتها لجنة انسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية (قرارات مجلس الامن 687 و707 و715 و1051).
ولم يقم النظام بتسليم اسرى الحرب والمفقودين الكويتيين او التابعين لدول اخرى (قرارا مجلس الامن رقم 686 و687) ولايزال هناك 605 من اسرى الحرب المفقودين الكويتيين وكذلك 34 سعوديا ممن لا يعرف شيء عن مصيرهم.
ولم يعمل النظام على اعادة جميع الممتلكات الكويتية المسروقة (قرار مجلس الامن 686) وفي حقيقة الامر، لايزال بعضها موجوداً لدى الوحدات العسكرية العراقية,ولم يتوقف النظام عن قمع سكانه المدنيين (قرار مجلس الامن رقم 688).
ما الذي يعنيه نزع الأسلحة؟
ينص قرار مجلس الامن رقم 687 والقرارات رقم 707 و715 و1051 ذات الصلة، على ضرورة ان يكشف العراق بشكل كامل ونهائي عن جميع جوانب برنامج اسلحته النووية والكميائية والبيولوجية وبرامج صواريخه بعيدة المدى، وان يسمح بحرية التفتيش غير المشروط من قبل المراقبين الدوليين، وان يتوقف عن اية محاولات لاخفاء او نقل او تدمير اية مواد أو معدات تتعلق بتلك البرامج، وان يتعاون مع اعمال المراقبة التي تقوم بها الامم المتحدة للمرافق والانشطة التجارية ذات الصلة.
ما فعله العراق
عندما تمت المصادقة على تلك القرارات كان من المتوقع الا يتطلب الامتثال لها أكثر من 90 يوما ولكن، وبعد تسعة اعوام لاتزال العقوبات في مكانها لان العراق قرر:
(1) اخفاء الاسلحة والمركبات الرئيسية لتلك البرامج.
(2) تدمير الاسلحة والمعدات القديمة ذات القدرة الاقل بشكل سري.
(3) تزويد مفتشي الاسلحة ببيانية مزورة للتمويه على الاسلحة والمعدات التي لاتزال مخبأة.
ولقد بدأ العراق لعبة القط والفأر مع مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة عام 1991 وفي شهر كانون أول/ ديسمبر عام 1998 أوقف صدام جميع اشكال التعاون مع الامم المتحدة، رافضا السماح لاي من مفتشي الاسلحة بدخول البلاد وفي شهر تموز/ يوليو عام 1998 صادر العراق من ايدي مفتشي لجنة انسكوم وثيقة تعود لسلاح الجو العراقي وتبين ان العراق كان قد قدم معلومات خاطئة عن المبالغ التي انفقت على 6000 قنبلة والتي قد تكون تحتوي على اكثر من 700 طن من العناصر الكيميائية ويواصل العراق رفضه تقديم تلك الوثيقة الى الامم المتحدة, كما يواصل العراق نفي وضع عامل غاز الاعصاب في إكس على الاسلحة وذلك على الرغم من ان لجنة انسكوم عثرت على مخلفات عناصر غاز الاعصاب في إكس على شظايا بعض الرؤوس الحربية لصواريخ سكود، واستناداً إلى التحقيقات التي اجريت، توصل الخبراء إلى ان العراق يملك المعرفة ومعدات التصنيع وقد يملك المواد الأولية اللازمة لتصنيع ما يصل إلى 200 طن من مادة في إكس,, ولهذا فإن احتفاظ العراق بالقدرة في مجال في إكس أمر لا يمكن استبعاده من قبل فريق الخبراء الدوليين التابعين للجنة أونسكوم.
كما رفض العراق ان يكشف بشكل ذي مصداقية عن 500 طن من المادة الدافعة لصواريخ سكود، وعن اكثر من 40 رأسا بيولوجيا وتقليديا لصواريخ سكود، اضافة إلى 7 صواريخ سكود من الانتاج العراقي وحمولة شاحنات من مركبات صواريخ سكود.
ويرفض دائما السماح بتفتيش آلاف الوثائق التابعة لوزارة الدفاع ولجنة التصنيع العسكري والمتعلقة بالاسلحة البيولوجية والكيميائية والصواريخ بعيدة المدى.
في عام 1995 قام الاشخاص الذين أجروا التجارب الميدانية على قنابل آر 400 المملوءة بالعناصر البيولوجية بتقديم شروحات تفصيلية عن هذه الاختبارات لخبراء لجنة أونسكوم بما في ذلك استخدام حيوانات كثيرة, وقد ظهرت هذه التجارب الميدانية في إعلان العراق عن الاسلحة البيولوجية في شهر حزيران/ يونيو عام 1996 ولكن الامر المحير هو ان العراق ينفي الآن اجراء اي تجارب من هذا النوع, وفي شهر ايلول/ سبتمبر من عام 1995 أعلن العراق أخيراً عن وجود مشروعين لبث العناصر البيولوجية من على متن طائرتي ميراج إف 1 وميغ 21، ومع ذلك لا يوجد دليل على انه قد تم تدمير نماذج تلك الاسلحة او الطائرات كما لا يوجد اي دليل على الاطلاق على تدمير 12 مولداً تستخدم في بث الاسلحة البيولوجية من على متن طائرات الهليكوبتر العراقية وفيما عدا وثيقة واحدة تشير إلى سنة واحدة، لم يتم تسليم اي سجلات لانتاج الاسلحة البيولوجية إلى الامم المتحدة لا سجلات للتخزين او لتعبئة الذخيرة او للتدمير، ولهذا السبب تشير لجنة اونسكوم إلى برنامج العراق للاسلحة البيولوجية والذي عمل على نشر رؤوس لصواريخ سكود مملوءة بسموم انثراكس وبوتولينوم لكي تكون جاهزة لاستخدامها ضد قوات التحالف على انها الهوة السوداء (في الفلك).
لقد غيَّر العراقيون مرارا من روايتهم بشأن الرؤوس الحربية البيولوجية التي يملكونها كما غيَّر العراق مرات عديدة اعلاناته بشأن المواقع المحددة التي تم فيها تدمير الرؤوس الحربية والحفر التي طمرت فيها تلك الرؤوس كما ثبت أن تحركات الرؤوس الحربية المخفية قبل تدميرها من جانب واحد كما ادعى العراق كان باطلا وبناء على طلب مجلس الامن الدولي ترأس السفير البرازيلي، أموريم، مراجعة للآليات التي وضعت لضمان نزع اسلحة العراق, وقد أكد تقريره الصادر في 7 نيسان/ ابريل عام 1999 على ان العمل المستقبلي ينبغي ان يستند إلى التطبيق الكامل للخطط المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق المستمرين التي وافق عليها قرار مجلس الامن رقم 715 (1991) كما دعا العراق إلى منح مفتشي لجنة أونسكوم والوكالة الدولية للطاقة الذرية جميع الحقوق التي نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي رقم 687 و707 و1051 ولكن بدلا من ذلك رفض صدام السماح لمفتشي الاسلحة بدخول العراق.
العراق خطر إقليمي
ولا يزال العراق في ظل صدام حسين نظاما خطرا وغير قابل للتأهيل، ويتسم بالتحدي، فهو لم ينزع اسلحته، لا ولم يعتذر قط أو يظهر اي أسف على غزو الكويت، ويواصل قمع شعبه, وهذا نظام خطر يهدد جيرانه وله تاريخ طويل من النزعة العدوانية، ولديه ايضا اطماع في الهيمنة على الخليج بالقوة، ويحتفظ بالقدرة على القيام بذلك.
تاريخ من العدوان
وبدلا من أن يعتذر عن غزوه الكويت يواصل العراق الاصرار على ان عمله هذا كان له ما يبرره ففي الذكرى التاسعة لغزو الكويت التي حلت العام الماضي جاء في صحيفة بابل التي يملكها عدي نجل صدام نحن لا نزال نعتقد بأن ما فعلناه في 2 آب/ أغسطس عام 1990 كان الرد السليم لاحباط مؤامرة كبيرة وفاشلة, وفي افتتاحية نشرت بتاريخ 2 آب/ أغسطس 1999 اشارت صحيفة الثورة الناطقة باسم النظام الى غزو الكويت على انه يوم النداء المشرف .
في عام 1994 حاول صدام ابتزاز مجلس الامن الدولي لحمله على رفع العقوبات عن طريق حشد قواته لغزو آخر للكويت, ورداً على ذلك أقر مجلس الامن القرار رقم 949 الذي طالب العراق بسحب قوات حرسه الجمهوري من جنوب العراق.
ان بغداد لا تعتبر غزوها الكويت أمراً مشرفاً فحسب بل ان صدام حسين بلغ حد الدعوة إلى اطاحة عدد من زعماء الدول العربية، وقام بمحاولة لاغتيال امير الكويت والرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش.
فقد قال صدام في خطابه في يوم الجيش في 6 كانون الثاني/ يناير 1999م/ انفثوا غضبكم وانتفضوا ضد الفاسدين الذين يتلاعبون بمصيركم ومصير الامة,,, ثوروا على أولئك الذين يتفاخرون بصداقة الولايات المتحدة، أولئك الذين يتفاخرون بأنهم عملاء للولايات المتحدة.
وفي عام 1993 دبر العراق محاولة لاغتيال الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وأمير الكويت.
وفي شهر آب/ أغسطس عام 1996 هاجمت قوات النظام مدينة اربيل التي يسيطر عليها الاكراد وخلال ساعات تدفقت الشرطة السرية العراقية على المدينة لتعتقل المئات وتقتل العديد من الذين يشتبه في انهم من المعارضة.
وتواصل بغداد ايواء جماعة مجاهدي خلق، وهي جماعة ايرانية منشقة تقوم بتنفيذ حملة ارهابية واسعة النطاق لخدمة اجندتها السياسية, وتتحمل جماعة مجاهدي خلق مسؤولية القيام بهجمات في الماضي ضد امريكيين (بما في ذلك المشاركة في احتلال السفارة الامريكية في طهران عام 1979) وكذلك ضد عراقيين وايرانيين وأوروبيين، ويواصل صدام مهاجمة طائرات التحالف التي تنفذ قواعد حظر الطيران في منطقتي حظر الطيران، اللتين تم اعلانهما لمنع صدام حسين من مهاجمة المدنيين الاكراد والشيعة بصورة مخالفة لقراري مجلس الامن الدولي رقم 688 و949.
قدرة العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل
يحتفظ صدام بالقدرة على الحاق أضرار بالغة بجيران العراق وبأبناء شعبه من المدنيين منذ شهر كانون الاول/ ديسمبر عام 1998 منع صدام حسين مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة حتى من دخول العراق ولا يعرف بالتحديد ما الذي يفعله داخل مصانع الاسلحة التي كانوا يراقبونها بشكل روتيني وهكذا فإنه بالاضافة إلى الاسلحة التي عمل جاهداً على اخفائها منذ عام 1991 قد يكون صدام امر خبراءه بصنع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية، والسعي إلى تطوير انظمة نووية.
والمؤكد ان العراق يملك القدرة على تركيب صواريخ الحسين بعيدة المدى باستخدام الاجزاء الاساسية التي نزعت من صواريخ سكود المستوردة، والتي كانت قد دمرت من قبل.
كما ان العراق يرفض الكشف عن المواد الكيميائية الاولية القادرة على صنع نحو 200 طن من غاز الاعصاب في إكس ان العراق يملك المعرفة والمعدات اللازمة لتركيب مادة في إكس على الاسلحة على الرغم من نفيه المتواصل ولقد وضع العراق مادة في إكس وانثراكس وسموم بوتيولينوم وغيرها من العناصر الكيميائية والبيولوجية على الرؤوس الحربية لصواريخ الحسين ونشرها خلال حرب الخليج ولقد حمل العراق آلاف الذخائر مثل القنابل الجوية والصواريخ التكتيكية وقذائف المدفعية بمجموعة متنوعة من العناصر الكيميائية والبيولوجية شبيهة بتلك التي استخدمت ضد إيران وضد المدنيين العراقيين ومن دون العقوبات ستكون لصدام حرية استخدام موارده لاعادة التسليح وتنفيذ تهديداته ضد الكويت وضد المنطقة.
سياسة الأسرة الدولية تجاه نظام صدام
تريد الأسرة الدولية للعراق ان يعود إلى سابق عهده كعضو محترم ومزدهر في الاسرة الدولية غير ان الاعتقاد السائد ان ذلك لن يحدث مادام صدام حسين في الحكم ونظراً لسجل صدام حسين الطويل في ممارسة العدوانية ضد جيرانه وفي قمع شعبه، ولعدم توفر اي دليل على انه نزع سلاحه فعلا فإن من الاهمية بمكان ان تظل الاسرة الدولية متحدة في احتواء هذا النظام الخطر وستظل العقوبات قائمة إلى ان تتم الاستجابة لمتطلبات مجلس الامن بالكامل كما سيتواصل تطبيق قواعد حظر الطيران في منطقتي الحظر الجوي لمنع صدام من استخدام سلاحه الجوي وما لديه من طائرات هيلوكبتر لقتل شعبه، كما فعل عدة مرات في الماضي,ستستخدم الدول الحليفة القوة إذا هدد صدام جيران العراق او قوات التحالف وإذا أعاد انتاج أو نشر اسلحة الدمار الشامل او إذا تحرك ضد الاكراد.
الغوث الإنساني
وفي الوقت ذاته تعمل الاسرة الدولية على تخفيف معاناة الشعب العراقي بالطرق التالية:و توسيع نطاق مبيعات النفط العراقي مما يتيح اموالا اكثر لبرنامج النفط مقابل الغذاء,و السعي لجعل العراق يطلب كميات اكبر من الاغذية خاصة لوازم التغذية للاطفال والامهات المرضعات، وهو أمر رفض العراق القيام به حتى الآن,وتسريع عملية الموافقة على العقود وفق برنامج النفط مقابل الغذاء.
تأييد مشروع قرار في مجلس الامن يقترح اعلاء سقف مبيعات النفط الوارد في برنامج النفط مقابل الغذاء, إن المجتمع الدولي، وليس صدام حسين، هو الذي يهتم بمصالح الشعب العراقي.
تغيير النظام
إن سجل صدام على مدى الاعوام العشرة الماضية يظهر مع ذلك ان صدام حسين لن يمتثل ابداً لقرارات الامم المتحدة وانه سيواصل قمع شعبه وتهديد جيرانه، ولهذا فالعالم يعتقد ان السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الامنية للمجتمع الدولي واحتياجات الشعب العراقي هو عن طريق قيام حكم جديد في بغداد، حكم يلتزم العيش بسلام مع جيرانه ويحترم حقوق مواطنيه, إن العراق والمنطقة والعالم سيكونون افضل وضعا بمجيء حكومة جديدة الى العراق, ولأن العالم يؤيد وحدة اراضي العراق بلد واحد كامل وحر فالمؤكد ان صدام حسين ليس هو الذي يبقي العراق موصول العرى، بل انه هو الذي يجزئ العراق وتعتقد الاسرة الدولية انه إذا كان للتغير ان يحدث فإنه يجب ان يأتي من داخل العراق وبقيادة عراقيين.
|
|
|
|
|
