|
| الاقتصادية
* القاهرة ق,ن,أ
طالبت دراسة اقتصادية متخصصة بضرورة تنشيط دور القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المتزايدة مع تنويع قاعدة الاتصالات والخدمات داخل كل دول الخليج العربي وتشجيع الصناعات المحلية لتقليل الواردات وإيجاد صادرات أخرى غير النفط.
كما طالبت الدراسة بضرورة ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل وإعادة النظر في المناهج التعليمية لفرض مفاهيم ايجابية للعمل والانتاج والتبني لخطط التنمية البشرية والعمل على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي ووضع الأسس القانونية والادارية التي تمكن المستثمرين من تحقيق التنمية الشاملة, وطالبت الدراسة الصادرة حديثا عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة ضمن السلسلة الشهرية التي تصدر عن المركز بعنوان (دراسات استراتيجية) بضرورة بذل الجهود لزيادة الترابط بين الاقتصادات الخليجية وزيادة الاستثمارات المتبادلة لإيجاد كتلة اقتصادية اقليمية خليجية تستطيع أن تسوق منتجاتها على المستوى الاقليمي.
واعتبرت الدراسة أن قضية العمالة الوافدة في دول الخليج العربي ذات صلة وثيقة بالتنمية الاقتصادية الخليجية مشيرة الى أن هذه القضية لا تزال تحتاج الى حلول حاسمة لارتفاع معدلات البطالة في السنوات الأخيرة واستمرار العمالة الوافدة كأساس للقوة العاملة في دول الخليج.
وأكدت الدراسة أن نجاح الدول الخليجية في التعاطي مع هذه المشكلة من شأنه أن يخلق مؤشرات أمان على حسن الأداء الاقتصادي للدولة مشيرة في هذا الصدد الى أن هناك بعض الدول الخليجية التي استطاعت أن تتخذ عددا من الاجراءات الملموسة على صعيد طريق مواجهة هذه المشكلة.
وتناولت الدراسة في تحليلها الاقتصادي في دول مجلس التعاون عددا من القضايا الحيوية التي قد تواجه دول المجلس خلال الفترة المقبلة وبخاصة على ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.
وركزت الدراسة على اعتبار التكامل وسيلة لتوظيف الموارد الاقتصادية المتفرقة والمحدودة على نحو أكثر كفاءة كما بحثت في القاعدة الاقتصادية لبداية التعاون في عام 1981 والواقع الاقتصادي الخليجي مشيرة الى انه رغم أن هذا التعاون نشأ وسط تحديات أمنية كثيرة الا انه لم يتجاهل البعد الاقتصادي.
ودعت الدراسة أيضا الى ضرورة مراعاة خطط التنمية الاقتصادية والى تجنب الازدواجية في المشروعات الاقتصادية التي قد تدفع الى التنافس وليس التكامل,,.
ونوهت في هذا الشأن الى ضرورة حل مشاكل الجوار المائية والتنمية الزراعية وتضخم القطاع الحكومي مع جمود الهيكل الانتاجي والصادرات مع الضعف الشديد في الصناعات التحويلية والتخلف التكنولوجي الذي يضعف القدرة التناسلية للاقتصاديات الخليجية ويقف حائلاً دون تحقيقها منافسة جادة وفعالة في أسواق العالم.
|
|
|
|
|
