|
| الاقتصادية
يكتسب سوق العمل السعودي أهمية متزايدة في ظل تزايد أعداد الأيدي العاملة السعودية المتدفقة سنويا إلى هذا السوق بحثاً عن فرص عمل مناسبة وفي ظل استمرار سياسة الاستقدام غير المقننة التي أدت إلى تزايد أعداد العمالة الأجنبية ومنافستها بل واحتلالها لكل ما هو متاح من فرص العمل, ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الواقع المتردي إلى بروز ظاهرة البطالة بين الشباب السعودي خاصة في ظل عجزه عن منافسة العمالة الأجنبية التي حرمته فرصة اكتساب الخبرة والمهارة وعرضته إلى صور خانقة من المنافسة غير المنطقية, وإذا كنا في غير حاجة إلى التذكير بمخاطر هذا الواقع على مستقبلنا الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فإننا ندعو وباستمرار الجهات الحكومية المعنية إلى ضرورة الإسراع في التدخل المؤثر الذي يعيد الحق إلى صاحبه ويقضي على العشوائية السائدة في سوق العمل السعودي, ولكن السؤال هنا هو هل تستطيع هذه الجهات المعنية أن تتخذ القرارات السليمة في ظل العشوائية السائدة وفي ظل غياب أو تشتت المعلومة الدقيقة عن المتغيرات الكلية والجزئية في سوق العمل السعودي؟ بعبارة اخرى هل يوجد لدينا قاعدة معلومات سليمة ودقيقة تساهم في صياغة واقع ومستقبل سوق العمل السعودي وفق منهج علمي وإحصائي سليم؟ اعتقد أنني لا أحتاج إلى الدليل عندما أحكم مسبقاً بالقول بعدم وجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية مما يعني بقاء حقيقة سوق العمل السعودي مجهولة ليس فقط بالنسبة للمواطن والمستثمر العادي ولكن أيضاً بالنسبة للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وكدليل على صحة ما اعتقده في هذا المجال فإنني أطرح التساؤلات التالية كاختبار لما لدينا من معلومات عن سوق العمل ومتغيراته الرئيسة:
1 ما هو حجم الطلب الكلي على العمالة الوطنية والأجنبية وما هو حجم المعروض منها؟
2 ما هو حجم الطلب الكلي على العمالة الوطنية والأجنبية في قطاع معين وما هو حجم المعروض منها؟
3 ما هو حجم الطلب الكلي على العمالة الوطنية والأجنبية لمهنة معينة وما هو حجم المعروض منها؟
4 ما هي معدلات النمو في الطلب الكلي على العمالة الوطنية والأجنبية في الاقتصاد ككل أو في قطاع محدد أو لمهنة محددة وما هي معدلات النمو في المعروض منها؟
5 ما هي معدلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية خلال العشر سنوات الماضية في الاقتصاد ككل أو في قطاع معين أو لمهنة محددة؟
6 ما هو مستوى التأهيل والتدريب الواقعي والمنشود للعمالة الوطنية والعمالة الأجنبية؟
7 كم عدد الطلبة الذين يجب قبولهم في التخصصات العلمية المختلفة وما هو معدل الزيادة السنوية؟
أسئلة عديدة قد لا يتسع المقام لطرحها ولكنها في مجملها تعطي إشارة واحدة وهي أننا إذا لم نستطع الإجابة عليها فسنظل نتخبط الخطى في عتمة داكنة ربما تقودنا إلى مآل غير آمن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً, ولكن ما هو السبب الذي قادنا إلى هذا الواقع المر؟ اعتقد أن هنالك العديد من الاسباب التي يمكن أن تكون قد ساهمت في تغييب المعلومة الدقيقة عن سوق العمل، ولكنني أرى أن السببين التاليين هما اللذان يقفان على رأس القائمة:
أولاً: عدم قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمسؤوليتها تجاه تنفيذ المادتين رقم 42 ورقم 43 من نظام العمل والعمال مما ساهم في تشجيع اصحاب العمل على عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الضرورية.
ثانيا: وجود أكثر من جهة حكومية تتنازع الاختصاص وتدعي المسؤولية عن عنصر العمل السعودي خاصة وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مما أبقى المعلومة مشتتة وغيب المسؤول الحقيقي عن هذا الواقع المر.
وإذا كنا في وقت لا نبحث فيه عن المقصر بقدر حرصنا على تصحيح الأخطاء، فإن من الواجب دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إداريا وماليا وبشريا حتى تستطيع إكمال مشروعها الوطني الساعي إلى تكوين قاعدة معلومات شاملة عن سوق العمل مع ضرورة التأكيد على فتح قناة تنسيق موسعة مع وزارة الخدمة المدنية حتى تكون هذه القاعدة شاملة شكلاً ومضموناً.
إشارة : يجب ان نتذكر دائماً أن مشاكل سوق العمل ليست اقتصادية صرفة ولكنها أمنية في المقام الأول وبالتالي فإن توفر المعلومة الدقيقة سيساهم مساهمة كبيرة في مساعدة المخطط الأمني على تحليل المتغيرات الأمنية من خلال التعرف على اتجاهات المتغيرات الرئيسة في سوق العمل, فهل نحرص على تكوين المعلومة السليمة؟ نتمنى ذلك عاجلاً,.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
