|
| الاقتصادية
* في السنوات الأخيرة طغى العالم النامي أو ما نسميه دول العالم الثالث ونحن منهم بالطبع، وبشكل متزايد على النمو في التجارة العالمية وساهم في الدفع لاستنباط وسائل وقوانين عالمية لحماية تجارة البضائع والمنتجات التي تمتاز بابداع تقني بالغ التفوق، أو فكري ثقافي أيضا,, ان التجارة لم تعد عملا قائما بذاته وانما تلعب دورا متزايدا بين القطاعات الصناعية والمؤسسات التقنية.
قبلا كانت تنقل الآلات والتقنيات بين الدول المصنعة والمستهلكة الآن اكتشفوا ان القدرات الانسانية الوطنية أكثر سهولة في الانتقال للاستفادة من خبراتها ومهاراتها.
* في لقاء سريع مع شابة ترأس مكتب الملكية الصناعية في وزارة التجارة في البحرين هي لونا عبدالله المعتز خريجة جامعة فرانكن بيرز في الولايات المتحدة الأمريكية تقول: ان في البحرين وفي المملكة العربية السعودية سوف تتزايد فرص العمل وخلق العديد من الوظائف، أيضا ذلك ربما يعم كل دول العالم, ولماذا! هكذا سألناها فترد بأن ذلك ربما يعود الى ما يوضع من قواعد قوية للتجارة، ووجود آلية نشطة تضمن تطبيق هذه القواعد التي سوف تؤدي الى ترسيخ الأمن الاقتصادي العالمي، الذي سيؤدي بالضرورة الى الأمن السياسي العالمي كله.
* وهل هناك مخاوف ما؟ نعم هناك مخاوف ونسبة متزايدة من القلق لدى بعض الدول حول ايجاد حل للمعادلة الصعبة بين متطلبات السيادة الوطنية في حريتها لوضع القوانين والأنظمة التجارية الداخلية، وبين الالتزام بقواعد التجارة العالمية.
ان حماية الحقوق الفكرية، وتجارة البضائع المقلدة من الموضوعات بالغة التعقيد, بالنسبة لحقوق الابداع الفكري تحاول حماية براءات الاختراع وحقوق النشر الأدبي والتأليف من شعر وقصة ورواية وما الى ذلك، خصوصا بعد انتشار الانترنت والكمبيوتر وسهولة تناول المعلومات، ونشر الابداع وهذا بالضبط ما قد ييسر السطو على ابداع الآخرين واقتباس انتاجهم الفكري والوجداني, ان التعدي على حقوق الطبع والتأليف وبراءات الاختراع، يحمي أصحابها الشرعيين من الدخل المستحق, يحاول مؤيدو وضع حقوق الملكية الفكرية موضع التنفيذ الفعلي، بأن هذا الدخل الضائع سوف يقلل من احتمال قيام العديدين بأي اختراعات أو انتاج فكري جديد.
كما ينظر البعض الى ان تقديم الحماية المناسبة وسيلة تشجع استقطاب الاستثمار الأجنبي، أو الخارجي داخل الدولة, أي تشجيع الدول المتقدمة والتي سبقتنا في مجال التصنيع والاستثمار الى العمل في بلدنا, أيضا في ذلك حماية وتنمية لقطاع السياحة في دولنا، خصوصا ونحن في أول الطريق بالنسبة لتطوير هذا القطاع الذي يحتاج الى كوادر وخبرات وأيدٍ عاملة محلية ومن الخارج.
وبالنسبة للتقليد التجاري، أي تقليد بعض المصنوعات الأصلية التي تطرح في الأسواق تقول لونا المعتز : إن التقليد التجاري انتشر بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة في كل دول العالم، حتى المتقدمة جدا، وليس في دولنا فقط، وتحول الأمر الى مشكلة مستعصية, وفي ذلك اهدار لأصحاب العلامات التجارية الأصلية, ان المتلاعبين يغرقون الأسواق بكميات كبيرة من تلك البضائع المقلدة وبأسعار متدنية عن قيمة السلعة الأصلية، وغالبا ما تصنع تلك السلع في دول آسيا الفقيرة حيث تتدنى أجور الأيدي العاملة، وعندما نطبق عقوبات صارمة فإنما نريد حماية أسواقنا المحلية والتجار أنفسهم بالدرجة الأولى.
نعود الى الجهد الذي يبذل في كل مكان في البحث عن نظم اقتصادية واضحة تتفق مع تطور الانسان والوطن والارتقاء بها, واذا حاولنا تحديد قنوات الاقتصاد فهي متعددة، منها تبادل السلع، والانتاج الصناعي والزراعي، وحركة التعامل العقاري، وأيضا حركة رأس المال والاستثمار، ومعها حماية المستثمر الفرد في اطار واضح المعالم، وتمتد الى توفير الضمانات الكافية لرأس المال والعائد منه, والالتزام بمسؤوليات الدولة في أي مكان بالنسبة للعائد من رأس المال وهو الضرائب، أو الزكاة ثم الموازنة العامة بين الدخل وبين الصادرات والواردات,
تلك هي الخطوط العريضة لأي اقتصاد وطني, الى جانب توفير كل الحريات لحركة رؤوس الأموال دون قيود مما لايضر بمصالح البلد في المقام الأول.
|
|
|
|
|
