|
| الاقتصادية
الملكية الفكرية المتمثلة في التأليف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، والأسماء التجارية، والنماذج والرسوم الصناعية وغيرها من الإنتاج الفكري، تكفلت لها القوانين المحلية في كل دولة بالحماية من السطو والسرقة والتقليد، وقد اهتمت بها جميع الدول حتى أن اتفاقية دولية وقعت لحمايتها في عام 1883م بما عرف باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، تم تطويرها عاماً بعد آخر حتى توجت باتفاقية حقوق الملكية الفكرية إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights المعروفة اختصاراً ب TRIPS .
ومما لا شك فيه أن تطبيق القواعد الحمائية الدولية لحقوق الملكية الفكرية سوف يؤدي إلى ولادة سوق تجارية رابحة للدول الصناعية المتقدمة، فالهدف المستتر وراء هذه الاتفاقية يتمثل في حماية مصالح الدول الصناعية الكبرى التي فقدت كثيراً من عوائد تقدمها في ميدان صناعة الحواسيب والبرامج والإنتاج السينمائي، بسبب تقليد ونسخ هذه البرامج خارج دولها بطريقة غير مشروعة، فكان عليها أن تكبل الدول الأخرى بقواعد دولية تحافظ لها على عوائدها مما أسمته بالقرصنة الأدبية.
ومما لا شك فيه أيضاً أن الدول النامية ستتضرر حتماً على المديين القصير والمتوسط من هذه الحماية ، حيث سترتفع تكلفة نقل التقنية من الدول الصناعية المتقدمة، وهو ما قاومته ولا تزال تقاومه دولة كالصين، وذلك لأن دولاً كالصين ترغب في إعطاء صناعاتها الوليدة الوقت الكافي لاستيعاب التقنية الحديثة دون تكلفة باهظة، حتى تتمكن من بناء صناعاتها المحلية وابتكار تقنيات جديدة مستمدة من التقنيات المستوردة.
وكلنا يذكر أن الصناعة اليابانية المتطورة حاليا، كانت بدايتها بعد الحرب العالمية الثانية، مستمدة ومستوحاة من التقنية المنقولة من الصناعات الأوروبية والأمريكية.
إلا أنه ولما كان لكل أمر جوانبه السلبية والإيجابية، فإن للحماية الدولية للملكية الفكرية جوانبها الإيجابية، إذا ما أحسن القطاع الخاص السعودي توظيفها لخدمة مصالحه على المدى الطويل، خاصة وأن الدول النامية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية أو تلك الراغبة في الانضمام لن تستطيع تفادي الخضوع لهذه الاتفاقية,
|
|
|
|
|
